در تفاهمنامه مالياتي امسال (براي پرداخت ماليات سال ۱۳۸۸) هم اگرچه موضوع تعيين مالياتها به روساي اتحاديهها و مجامع امور صنفي واگذار شده بود اما به دليل اعمال برخي تغييرات، تفاهمنامه از روند عادي و اصلي خود خارج و در مسير ديگري قرار گرفت، تا جايي كه در هفتههاي اخير شاهد تحولات پر دامنهاي درخصوص موضوع پرداخت ماليات اصناف بوديم و اصناف كه ديگر همچون سالهاي گذشته به سازمان امور مالياتي اعتماد نداشتند، اين بار اعتراض خود را با صداي بلندتري به اين سازمان اعلام كردند.

جرقه اختلافات میان اصناف و سازمان امور مالیاتی از آنجا دامن زده شد که وزارت امور اقتصادی و دارایی برای استان‌ها سهم مالیات ۸۰ درصدی تعیین کرد و اعلام اخذ مالیات ۸۰ درصدی سبب شد تا جامعه صنوف نسبت به این تصمیم واکنش نشان دهد.

موضوع مالیات ۸۰ درصدی چه بود؟

موضوع تعیین مالیات ۸۰ درصدی از آنجا شکل گرفت که محمود شکری ‌ معاون عملیاتی سازمان امور مالیاتی پیش‌تر اعلام کرده بود که اصناف تشکیل‌دهنده ۸۰ درصد از مشاغل هستند و ۲۰ درصد دیگر را مشاغلی مانند رانندگان وسایل نقلیه، پزشکان و وکلا تشکیل می‌دهند که جزو اصناف نیستند؛ بنابراین اصناف موظفند ۸۰ درصد از رقم مالیات مشاغل که در بودجه مصوب سال ۸۹ آمده است را به هر شیوه‌ای که در کارگروه مربوطه تعیین می‌شود، تامین کنند.

وی می‌گوید: در بودجه سال ۸۹ رقم مالیات مشاغل بالغ بر۲۰ هزار میلیارد تومان تعیین شده و نسبت به سال گذشته افزایش ۳۱ درصدی را نشان می‌دهد، بنابراین حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان از این ۲۰ هزار میلیارد تومان را اصناف باید تامین کنند که در کارگروه استانی پیش‌بینی شده در تفاهم‌نامه میان اصناف و سازمان امور مالیاتی بر اساس درآمد اتحادیه‌ها تعیین خواهد شد.

هم‌چنین عسکری رییس سازمان امور مالیاتی با اشاره به تفاهم‌نامه‌ میان اصناف و سازمان امور مالیاتی کشور اظهار کرد: امسال دو هزار میلیارد تومان مالیات مشاغل و اصناف در بودجه ۸۹ در نظر گرفته شده است و برای توزیع حجم مالیات میان اصناف، کارگروه کشوری، استانی و شهرستانی اصناف تشکیل می‌شود که کارگروه کشوری در سطح کشور نسبت به درآمد قابل تحصیل مالیات و سهم هر استان از مالیات اصناف اظهارنظر می‌کند.

اکثریت جامعه اصناف به ویژه مسوولان و مقامات صنفی کشور پس از ابلاغ این تصمیم به استان‌ها، متفق‌القول بر این نکته تاکید کردند که سال گذشته تغییر و تحولی در وضعیت اقتصادی مملکت ایجاد نشده است که اکنون کسب و کار اصناف با رونق مواجه شده باشد و به افزایش توان پرداخت مالیاتی آن‌ها منجر شود.

پس از اعلام این تصمیم به استان‌ها، روسای مجامع امور صنفی که انگار با شوک مواجه شده بودند، شکایت خود را به نزد اعضای شورای اصناف بردند و با ابراز نگرانی از چنین وضعیتی تغییر معادله به نفع خود و روشن شدن تکلیفشان را خواستار شدند.

* نخستین اعتراض از جانب نایب رییس اول شورای اصناف

شکریه با انتقاد از اقدامات یکجانبه سازمان امور مالیاتی اظهار کرد: آن زمان که دولت و سازمان امور مالیاتی خود، مالیات‌ها را وصول می‌کردند، سالانه هشت تا ۱۰ درصد مالیات تعیین می‌کردند و با اتحادیه‌ها به توافق می‌رسیدند ولی اکنون با اعلام اخذ مالیات ۷۵ تا ۸۰ درصدی به مجامع استان‌ها، یک شوک ناگهانی را به اصناف تحمیل کرده‌اند.

وی افزود: اگرچه اخذ کل مالیات به مجامع واگذار شده است ولی تعیین مالیات‌ها باز هم توسط دولت انجام می‌پذیرد، ما می‌گوییم مالیات صنوف را وصول می‌کنیم ولی در یک پروسه چانه‌زنی مالیاتی، آن را تعیین کنیم. اگر تکلیف شود که به یک‌باره مالیات ۸۰ درصدی دریافت شود، بسیاری از استان‌ها قادر به پرداخت نخواهند بود.

به فاصله اندکی رییس شورای اصناف کشور نیز طی گفت‌وگویی با خبرنگار اصناف ایسنا، به این موضوع اعتراض و تاکید کرد: زمانی که به ما اعلام کردند مالیات سال ۸۷ اصناف افزایش یافته است، سوال کردیم که این رقم چه‌قدر است؟ ‌به ما گفتند: ۷۵ درصد و وقتی پرسیدیم که چند درصد این مالیات مربوط به غیر اصناف است؟ اعلام کردند ۱۵ درصد که آن هم شامل حال پزشکان، داروخانه‌ها، وکلا و شرکت‌های حمل و نقل است.

وی افزود: وقتی مطلع شدیم که این مبلغ را وزارت دارایی ابلاغ کرده و دستور داده تا وصول شود، ‌ پیگیری کردیم و متوجه شدیم که چنین مبلغی در بودجه دیده شده است ولی آیا هر سال مبلغی که در بودجه دیده می‌شد از لحاظ مبالغی تحقق پیدا می‌کرد که امسال باید این مبلغ را اصناف وصول کنند؟

به اعتقاد نوده فراهانی هدف از توافق مالیاتی این بود که هم مشکل مالیات اصناف حل شود و هم به این طریق مالیات‌ها سریع‌تر وصول شود.

با این حال رییس شورای اصناف کشور به صراحت عنوان می‌کند که امسال چه توافق بشود، چه نشود، اصناف مالیات خود را طبق برنامه و بر اساس اظهارنامه‌های مالیاتی خود می‌پردازند وهر مؤدی هم موظف است طبق قانون اظهارنامه‌اش را تا پایان تیرماه ۸۹ ارائه دهد.

* نبود تناسب بین نقش اصناف و پرداخت مالیات آن‌ها

در این بین رییس سازمان امور مالیاتی انتقاد دیگری را به اصناف وارد دانست! عسکری اظهار کرد: با وجود آنکه مشاغل و اصناف کشور حدود ۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده‌اند، ‌ ولی فقط شش درصد مالیات کشور را تامین می‌کنند. این در حالی است که دیگر بخش‌ها از جمله بخش صنعت و معدن که حدود ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد، مالیات بیش‌تری می‌پردازد. این آمار بیانگر این است که سهم بخش مشاغل و اصناف با وجود ظرفیت مالیاتی بالایی که دارند، پایین‌تر از بخش‌های دیگر است، به همین دلیل امسال مقرر شده این بخش حداقل به اندازه بخش حقوق‌بگیران یعنی ۹ درصد، مالیات بدهد و برای اجرای ‌عدالت مالیاتی، امسال هم درصدد توافق و تفاهم با اصناف برآمدیم تا حقوق حقه دولت را تامین کنیم و اصلا انتظار چنین برخوردی را از اصناف نداشتیم!

* تعطیلی بازار به عنوان اعتراض

پس از آنکه اعلام موضع‌ها و جوابیه‌ها، از سوی شورای اصناف کشور و سازمان امور مالیاتی به نتیجه‌ای نرسید، اصناف بازار تصمیم گرفتند خود دست به کار شوند! از این رو هفته گذشته در پی توافق نکردن سازمان امور مالیاتی و شورای اصناف کشور در خصوص تعیین مالیات سال ‌۸۸، بازار بزرگ تهران به حالت تعطیل درآمد و عده‌ای از کسبه و صنوف به نشانه اعتراض دست از کار کشیدند و مغازه‌های خود را بستند.

به دنبال این تعطیلی، محمد طحان پور ‌ رییس اتحادیه کشوری لوازم خانگی نسبت به عملکرد سازمان امور مالیاتی واکنش نشان داد.

او که وقوع چنین روزی را قبلا در انجمن اسلامی اصناف و بازاریان هشدار داده بود، اظهار کرد: از همان زمان که احتمال عدم توافق مطرح شد، این موضوع را پیش‌بینی می کردم و بارها به مسوولان ذی‌ربط نیز به صورت مکتوب اعلام کردم که اثرات و پیامدهای ناگواری به دنبال خواهد داشت.

وی افزود: اگر مسوولان ارشد اقتصاد کشور معتقدند که سال گذشته اتفاق خاصی در وضع اقتصادی مملکت ایجاد شده ما را هم در جریان بگذارند تا لااقل از آن با خبر شویم!

به اعتقاد رییس اتحادیه کشوری لوازم خانگی بسیاری از مغازه‌ها به دلیل ناتوانی از پرداخت اجاره‌های خود به تعطیلی روی آورده‌اند.

طحان‌پور خاطرنشان کرد: وقتی ظرفیت تولید کشور تنها ‌۲۰ درصد است، دلیلی ندارد که مالیات دو میلیون تومانی به هفت میلیون تومان و مالیات ‌۲۵ میلیون تومانی به ‌۶۰ میلیون تومان افزایش ‌یابد.

* عقب‌نشینی سازمان امور مالیاتی پس از تعطیلی بازار

اقدام بازاریان در بستن مغازه‌های خود فی‌الواقع کارساز شد، چراکه به فاصله چند ساعت از انتشار خبر تعطیلی بازار تهران و بازتاب آن در سطح گسترده، سازمان امور مالیاتی یک گام به عقب نشست و بلافاصله برگزاری یک جلسه‌ ضروری و فوری با شورای اصناف کشور را به‌منظور رسیدن به توافق در زمینه تعیین مالیات عملکرد سال ۸۸ در دستور کار قرار داد.

در این نشست غیرعلنی که بی‌صدا و بدون حضور خبرنگاران برگزار شد، طرفین برای رسیدن به یک توافق دوجانبه پای میز مذاکره رفتند.

جلسه مذکور که ساعت‌ها به طول انجامید، سرانجام پایان یافت و شورای اصناف کشور دقایقی پس از آن از توافق طرفین و تفاهم‌نامه جدیدی خبر داد.

اگر چه مسوولان صنفی کشور ترجیح دادند که جریان توافق با سازمان امور مالیاتی و تفاهم نامه جدید را در جلسه روز چهارشنبه گذشته با حضور نمایندگان اصناف و روسای مجامع امور صنفی به اطلاع همگان برسانند، اما خبرگزاری ایسنا، بر آن شد تا پیش از برگزاری این نشست از موضوع توافق جدید مطلع شود و در این راستا سعید ممبینی نایب رییس دوم شورای اصناف کشور در گفت‌وگویی با خبرنگار اصناف ایسنا، از مضمون توافق جدید پرده برداشت.

وی گفت: در توافق جدید با سازمان امور مالیاتی مقرر شد تا اتحادیه‌ها نسبت به تعیین مالیات مودیان صنفی اظهارنظر کنند و سازمان امور مالیاتی هم تا آنجا که این اختلاف با پیش‌بینی‌ها و محتویات پرونده مودیان خیلی مغایرت نداشته باشد، یک درصدی را به عنوان نمونه‌گیری تعیین کند.

ممبینی اضافه کرد: درباره نمونه‌گیری، نظرمان ۱۰ درصد بود، یعنی ۱۰ درصد از اعضای هر اتحادیه را نمونه بگیرند و در جزییات پرونده‌هایشان رسیدگی شود، بنابراین آن۹۰ درصد مالیاتی که اتحادیه اظهارنظر کرده، قطعی خواهد شد.

وی از منتفی شدن موضوع اخذ مالیات۸۰ درصدی در تفاهم جدید خبر داد و گفت: بعد از کشمکش‌های بسیار و برگزاری جلسات متعدد، سازمان امور مالیاتی به جایگاه اتحادیه‌ها، مجامع و شورای اصناف پی برد و ما نیز همین انتظار را داشتیم که این جایگاه بتواند در تعیین مالیات نقش‌آفرینی کند و اتحادیه‌ها نظرات فنی و کارشناسی برگرفته از تجربیات خود را ارائه کنند.

* در جلسه روز چهارشنبه اصناف چه گذشت؟

اما از آنجا که دعوای میان اصناف و سازمان امور مالیاتی بر سر تعیین مالیات هیچگاه تمامی نداشته، نشست روز چهارشنبه(۱۶ تیرماه) شورای اصناف کشور هم که به منظور توافق جدید روز سه‌شنبه مسوولان شورای اصناف با سازمان امور مالیاتی برگزار شده بود، بدون نتیجه و با رد توافق از جانب روسای مجامع امور صنفی و نمایندگان اصناف پایان یافت.

در جلسه روز چهارشنبه، اصنافی‌ها که برای شنیدن اخبار مسرت‌بخش و منتفی شدن مالیات ۸۰ درصدی به شورای اصناف رفته بودند، در ادامه نشست، متوجه تغییرات جدید در تفاهم‌نامه جدید شدند!

غالب اعتراض‌ها درباره بند چهار تفاهم‌نامه بود که در آن موضوع تعیین مالیات‌ها را به کارگروه‌ها محول کرده بودند، حال آن‌که قبلا این اختیار طی تفاهم‌ اولیه با سازمان امور مالیاتی به مجامع امور صنفی واگذار شده بود و از این منظر مغایرت داشت.

رییس سازمان امور مالیاتی در این نشست اذعان کرد: جمع‌بندی ما در تاریخ ۲۲ اردیبهشت‌ماه ۸۹ به این موضوع انجامید که اتحادیه‌های صنفی ۷۰ درصد مالیات بدهند اما متاسفانه برخلاف نظر ما فضا از کنترل خارج شد. لذا فکر کردیم که باید این فضا متعادل شود و در یک فضای توام با همدلی و تفاهم این مساله را حل و فصل کنیم.

او متذکر شد: در نهایت جلسه‌ ما در ۱۰ تیرماه ۸۹ با حضور آقایان شکری، متین، پورمزرعه، نوده فراهانی، شیرازی و رأسی به این امر منجر شد که بودجه امسال کشور هر قدر که باشد، سهم اصناف، صرف نظر از سهم سایر مشاغل مثل وکلا، پزشکان و دفترخانه‌داران در استان‌های مختلف مشخص و برآورد شود و این سهم به کارگروه شهری برود و از آنجا میان کارگروه‌های استانی تقسیم شود.

عسکری افزود: کارگروه‌های استانی هم مطابق بضاعت و توانایی و فعالیت هرکدام از اعضا این سهم را توزیع کنند و در نهایت نتیجه به کارگروه استانی ارائه و میزان دقیق سهم هر یک از صنوف مشخص شود.

روسای مجامع امور صنفی که از اختلاف مالیاتی فاحش در استان‌ها و شهرستان‌های خود گله‌مند بودند، خواستار پاسخی روشن از جانب رییس سازمان امور مالیاتی شدند که وی گفت: روسای مجامع و اتحادیه‌ها، هنوز این اعداد و ارقام را بین اعضای اتحادیه خودشان توزیع نکرده‌اند تا ببینند چه عددی در می‌آید. انتظار داریم که ابتدا این کار را انجام دهید و ارقام را میان اعضای خود توزیع و تعیین تکلیف کنید تا ببینیم چه عددی به دست می‌آید.

نمایندگان اصناف که در خلال صحبت‌های رییس سازمان امور مالیاتی از اتخاذ چنین تصمیمی راضی نبودند، اعتراض خود را به وی اعلام کردند و خواهان لغو تفاهم‌نامه شدند. حتی وقتی که نگرانی و دغدغه‌های خود را در خصوص رکود بازار، عدم رشد اقتصادی و تورم در سال گذشته به رییس سازمان امور مالیاتی انتقال دادند، وی با خونسردی پاسخ داد: ممکن است تورم ما بالا باشد یا رشد اقتصادی نداشته باشیم ولی به این منزله نیست که هر دو منفی باشد.

اصناف که در نهایت از اعتراض نتیجه نگرفتند یک به یک پشت تریبون قرار گرفته و پیشنهادات خود را برای توافق بهتر مالیاتی مطرح کردند.

در این جلسه، عده‌ای اعلام کردند که همچون سال‌های گذشته که سه الگو برای مالیات‌گیری تعیین شده بود، امسال هم یکی از این سه الگو انتخاب شود.

برخی گفتند که ما با ۱۰ درصد افزایش آن هم درآمد نه مالیات، موافقت می‌کنیم درغیر این صورت هر کسی مالیات خود را بپردازد.

دسته‌ای از اصناف عنوان کردند که با توجه به افزایش معافیت مالیاتی برای اصناف و مشاغل، از دو میلیون و ۹۰۰ هزار تومان به پنج میلیون تومان حتی اگر افزایش ۱۰ درصد هم در مالیات اصناف ایجاد شود، حدود ۸۰ درصد اصناف از پرداخت مالیات معاف می‌شوند.

عده‌ای هم معتقد بودند که برای پیشرفت و آبادانی کشور باید مالیات پرداخت ولی حاضرند که با کل اصناف وارد مذاکره شوند و آنها را متقاعد کنند که هر مبلغی که سال گذشته پرداختند، ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش پیدا کند و به عبارتی آخرین فیش مالیات پرداختی فرد به اضافه ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش آن اعمال شود.

این جلسه که یکی از جنجالی‌ترین جلسات در تاریخ اصناف به شمار می‌رفت، دارای حاشیه‌های بسیاری هم بود.

رییس سازمان امور مالیاتی در ادامه نشست از هجوم بی‌امان اعتراضات و سوالات روسای مجامع امور صنفی تاب بر نداشت و به ترک ناگهانی جلسه اقدام کرد.

اصناف که عسکری را از چنگ خود رها شده دیدند، فریاد مظلومیت به سمت هیات رییسه شورای اصناف کشور برآوردند که شورای اصناف کشور نیز با دادن اطمینان به آن‌ها، در برابر نگرانی‌ها و اعتراضات اصناف نسبت به سازمان امور مالیاتی سر تعظیم فرود آورده و به خواسته آنان برای روشن شدن تکلیف اصناف در پرداخت مالیات سال ۸۸ تن داد.

پایان نشست ۷ ساعته!

در این نشست هفت ساعته راهکارهای متعددی مطرح و پیشنهاد شد: از جمله این‌که اصناف آمادگی دارند که مالیات مذکور را به صورت پلکانی بپردازند و درصورتی که مورد موافقت قرار نگرفت، هر واحد صنفی مالیات خود را بپردازد.

راهکار دیگر حذف ماده چهارم تفاهم‌نامه با جدول آن بود که در آن تعیین مالیات‌ها به کارگروه سپرده شده بود ولی این بند ظاهرا با موضوع تعیین مالیات‌ها توسط مجامع امور صنفی که قبلا اشاره شده بود، مغایرت داشت.

پس از پایان گرفتن نشست میان نمایندگان اصناف و رییس سازمان امور مالیاتی در هفته گذشته، طی گفت‌وگویی با قاسم نوده فراهانی رییس شورای اصناف کشور دلیل رد توافق توسط اصناف و کم و کیف تفاهم‌نامه جدید را جویا شدیم.

وی پاسخ داد: تفاهم‌نامه‌ای که به امضا رساندیم، تفاهم نامه خوبی بود، منتها در نشست شورای اصناف اشکال به بند چهارم تفاهم‌نامه گرفته شد که چرا کارگروه باید تعیین مالیات کند؟ در صورتی‌ که در بند دو تفاهم‌نامه آمده است که تعیین مالیات توسط اتحادیه‌ها انجام شود لذا این امر مورد پذیرش واقع نشد چون عملا به دو گروه اجازه تعیین مالیات را می‌دادیم.

نوده فراهانی ادامه داد: همچنین در جدولی که از وزارت دارایی گرفته بودیم، دو هزار میلیارد تومان مالیات برای مشاغل تعیین شده که بیست درصد این رقم مربوط به مشاغل غیر صنفی است که ۱.۶ آن به اصناف تعلق می‌گیرد؛ از این ۱.۶، ۱۵ درصدش را به دلیل زیاد بودن مالیات کسر کردیم و باقی آن را باید اصناف امسال به عنوان مالیات خود لحاظ کنند.

وی تفاوت این رقم نسبت به سال گذشته را ۱.۹ میلیارد تومان ذکر کرد و گفت: هیچ سالی بودجه صد در صد تحقق پیدا نکرده است که بگوییم امسال هم باید حتما تحقق یابد. سال گذشته هم درصدی کم‌تر وصول شد و امسال هم همان است منتها ما تعیین مالیات را به عهده اتحادیه‌ها گذاشتیم، به این نحو که آنهایی که از مالیات معافند را اتحادیه‌ها تشخیص می‌دهند و کسانی که باید مالیات بپردازند، مالیات خود را پرداخت می‌کنند و سقفش هم حدود کسری بودجه‌ای که باید تامین شود اعلام کرده‌اند، یعنی حدود ۱.۹ میلیارد تومان.

رييس شوراي اصناف كشور در عين حال از ارائه پيشنهاداتي توسط شورا در نامهاي به وزير اقتصاد و ديدار با شخص وزير خبر داد و اين اطمينان را به اصناف داد كه تا حصول نتيجه مورد نظر و تامين خواسته اصناف از هيچ تلاشي مضايقه نكند.