به گزارش افکارنیوز،

 تعیین دستمزد بیش از 13 میلیون کارگر ایرانی برای سال 96 طبق سنت سال‌های گذشته به روزهای پایانی سال موکول شده و امسال هم روند تعیین مزد با چانه‌زنی میان شرکای اجتماعی پیش می‌رود.

براساس این گزارش، طبق آخرین اطلاعات کسب شده از راهروهای وزارت کار، نشست پایانی و نهایی شورای عالی کار در سال 95 با هدف تعیین دستمزد سال آینده کارگران روز سه‌شنبه برگزار خواهد شد.

براساس این گزارش،‌ در این نشست علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی، محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت و نمایندگان رسمی کارگری و کارفرمایی عضو شورای عالی کار حضور خواهند داشت.

پیش از این نمایندگان کارگری و کارفرمایی در توافقی رقم 2 میلیون و 500 هزار تومان را برای تامین سبد معیشت به اجماع رسیده بودند اما در تعیین دستمزد سال آینده این سبد و دستیابی به آن با توجه به شرایط فعلی اقتصاد غیرممکن است.

با این حال نمایندگان کارگری معتقدند که باید راهکاری به رای گذاشته شود تا در طول سال‌های آینده کاهش قدرت خرید کارگران در یک فرایند زمانی جبران شود.

به گزارش فارس، دولت افزایش دستمزد سال 96 را در شورای عالی کار در محدوده 10 درصد اعلام کرده است اما نمایندگان کارگری رقم بیشتری را برای دستمزد سال آینده پیشنهاد داده‌اند و علاوه بر آن برای جبران قدرت خرید و توقف روند نزولی نسبت دستمزد با هزینه‌های جامعه رقمی را در بسته مزدی پیشنهاد داده‌اند.

نشست نهایی شورای عالی کار از ساعت 5 بعدازظهر روز سه‌شنبه با حضور اعضا آغاز و به احتمال زیاد تا آخرین ساعات شب ادامه خواهد داشت.

پیش از این حسن روحانی، رئیس جمهوری درباره افزایش 10 درصدی دستمزد سال آینده گفته بود که این رقم دردی از کارگران درمان نمی‌کند.

هم پیش از این با توجه به پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول از تورم سال آینده در محدوده 12 درصد دستمزد سال 96 کارگران را رقمی بین 12 تا 14 درصد پیش‌بینی کرده بود که با توجه به کاهش شدید قدرت کارگران به احتمال زیاد به تصویب شورای عالی کار برسد.