به گزارش افکارنیوز،

درحالی که اقتصاد از معضلات ساختاری بسیاری رنج می‌برد، اما ثبت نرخ رشد اقتصادی دو رقمی 11.6 درصدی 9 ماهه سال گذشته در کنار تک رقمی شدن تورم پس از 26 سال نشان داد که اقتصاد ایران با اتخاذ سیاست‌های هوشمندانه این قابلیت را دارد که به رشد و رونقی پایدار و درخور‌ شأن مردم ایران زمین برسد.

در سال‌های اخیر با محوریت و هدایت رهبر معظم انقلاب «اقتصاد مقاومتی» محور سیاست‌های اقتصادی کشور قرار گرفت تا با اتکا به داشته‌های داخل و با نگاه به ظرفیت‌های بیرونی اقتصاد ایران بیش از پیش در مقابل تکانه‌ها و شوک‌های خارجی ایمن شود. معظم‌له با تکرار شعار اقتصاد مقاومتی و با تأکید بر رونق تولید و اشتغال سال‌جاری را به‌عنوان«اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال» نامگذاری کردند. شعاری که تحقق آن نیازمند یک عزم ملی و هماهنگی و همکاری سه قوه و تک تک ایرانیان است. اینکه تولید ملی به نگاه و گفتمان اصلی تبدیل شود و هر نهاد و شخصی به وظایف خود برای دستیابی به این مهم عمل کند. تولید و اشتغال از جمله متغیرهای اقتصادی است که رابطه مستقیمی با فضای سیاسی دارد و هر گونه گسترش فضای ناامیدی و یأس تأثیر منفی بر آنها می‌گذارد. در واقع آرامش و ثبات یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌هایی است که همواره مدنظر سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی قرار دارد.

اکنون با لغو تحریم‌ها و آرام شدن فضای تنش میان ایران و سایر کشورها و همچنین جذب سرمایه‌گذاری خارجی، یکی از بسترهای رونق تولید و اشتغال فراهم شده است. بستری که با دیپلماسی دولت یازدهم و به ثمر رساندن گفت و گوهای نفسگیر ایران و قدرت‌های جهانی ممکن شد.

به گواه تمام کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی دستیابی به تولید و اشتغال پررونق هدفی است که در سایه یک عزم ملی و در فضایی آرام چه در داخل و چه در خارج قابل حصول است. دراین زمینه تأثیر شوک‌های داخلی و خارجی بر بخش‌های مختلف اقتصاد ایران برای همگان روشن است و در فضای فعلی که بخشی از بسترهای رشد و شکوفایی فراهم شده باید ضمن مهیا کردن سایر بسترهای مورد نیاز در جهت تحقق منویات رهبرمعظم انقلاب گام برداشت، هدفی که باید به یک وظیفه ملی برای تمام نهادها و ایرانیان بدل شود.

پیش نیازهای سال 96

محسن جلال‌پور کارشناس اقتصادی و رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران  درباره رویکردی که دولت در سال 96 باید پیگیری کند،  گفت: برای سال 96 سه نماگر اشتغال، رشد اقتصادی و نرخ تورم باید محور توجه قرار گیرد به نحوی که سه مورد یاد شده بتواند بستر تحولات مناسب در آینده اقتصاد کشور شود. به‌عنوان مثال دولت یازدهم در کاهش نرخ تورم عملکرد بسیار خوبی داشت و توانست از طریق انضباط مالی و چشم‌پوشی از منابع بانک مرکزی نرخ تورم را کنترل کند اما مهم‌ترین نکته حفظ آن در سال جدید است. وی در مورد رشد اقتصادی برای سال جدید هم خاطرنشان کرد:امسال باید به سمت استفاده از ظرفیت‌های مغفول اقتصاد رفت. معتقدم یکی از ظرفیت‌هایی که تمام ارکان حاکمیت باید آن را به رسمیت بشناسند توان بخش خصوصی است.اگر می‌خواهیم توسعه اقتصادی بدرستی اجرا شود نیازمند حضور بخش خصوصی هستیم. وی ادامه داد: تصویر آینده اقتصاد ایران چندان شفاف نیست و نمی‌توان انتظار معجزه داشت.در حال حاضر یک میلیون و 200هزار نفر جویای کار داریم که در مقایسه با کشورهای پرجمعیت این عدد بسیار بزرگ است.بر این اساس سیاست‌های اقتصادی و سیاسی باید به سمت ایجاد اشتغال باشد. جلال‌پور گفت: دولت یازدهم اعلام کرده است که سال گذشته 700 هزار شغل ایجاد کرده است.این عدد با توجه به ظرفیت‌های فعلی قابل توجه است اما با نیازهای اقتصاد ایران فاصله زیادی دارد. محقق شدن اهداف اشتغال مستلزم آزادسازی فعالیت‌های اقتصادی، میدان دادن به بخش خصوصی و تسهیل فضای کسب و کار است. وی با بیان اینکه دولت با رشد اقتصادی و رونق در بخش‌های غیر نفتی می‌تواند در مسیر اشتغالزایی گام بردارد، اظهار داشت: مردم منتظر گشایش‌های تازه در زندگی و کسب و کار خود هستند لذا در سال جدید دولت باید برای ایجاد چنین فضایی برنامه‌ریزی دقیقی کند.

اقتصاد مردمی چاره رونق اقتصادی است

علی فاضلی رئیس اتاق اصناف درباره شعار سال 96 اقتصاد مقاومتی؛ تولید – اشتغال گفت: برای اینکه اقتصاد مقاومتی بدرستی اجرا شود توصیه می‌کنم باید از مشارکت مردم در فعالیت‌های اقتصادی استفاده کرد. اگر مردم در امور مختلف ورود پیدا کنند تولید و اشتغال هم رونق می‌گیرد و دیگر نیازی نیست که دولت برای ایجاد اشتغال برنامه‌هایی را تدوین کند که معلوم نیست تا چه حد قابلیت اجرا دارد. وی ادامه داد: یکی از اتفاق‌هایی که در اقتصاد ایران رخ داده بی‌توجهی به حضور مردم در اقتصاد است. البته طی دو الی سه سال گذشته شرایط بهتر شده است و دولت سعی کرده در واگذاری امور به مردم تلاش خود را بکند اما هنوز کاستی‌هایی در این بخش وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد. کشورهایی اقتصاد موفق‌تر و مستحکم تری دارند که نهادهای مردمی آن را اداره کنند، اگر از این امر فاصله گرفته شود اقتصاد با نوسان و چالش روبه‌رو خواهد شد. وی افزود: در حال حاضر ۶۵۰ هزار بنگاه تولیدی، ۴۵۰ هزار بنگاه در حوزه خدمات فنی، ۴۰۰ هزار بنگاه در حوزه خدمات بازرگانی و یک میلیون و ۲۰۰ هزار بنگاه در حوزه توزیع در ایران فعال هستند لذا تشکل‌ها و واحدهای صنفی می‌توانند به ثبات اقتصادی کمک کنند. فاضلی گفت: اتاق اصناف ایران برنامه راهبردی «توانمندسازی اصناف و اعتمادسازی مردم» را در سال‌جاری بر همین مبنا تنظیم کرده و تلاش دارد تا از یک سو با بازگرداندن بنگاه‌های کوچک اقتصادی به عرصه تولید با کیفیت و از سوی دیگر جلب اعتماد عمومی به تولیدات ایرانی متناسب با ذائقه مردم را در حوزه بازار و بنگاه‌های کوچک مورد توجه قرار دهد.

 با سند اقتصاد مقاومتی هم درد و هم درمان ما مشخص است

سیدحامد واحدی، عضو هیأت رئیسه و خزانه‌دار اتاق تهران اظهارکرد: اقتصاد ایران در سال جدید چشم به راه حل مشکلات بنیادین است. مسائلی که هم مردم را تحت فشار قرار داده و هم فعالان اقتصادی را نگران ساخته‌است. خوشبختانه در ابتدای سال جدید رهبر معظم انقلاب با تأکید بر ادامه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی با تمرکز بیشتر برتولید داخلی و ایجاد اشتغال برای جوانان، راهبردی دقیق پیش پای اقتصاد کشور و بخصوص مدیران قرار دادند. به گفته وی در حال حاضر به طور روشن همه می‌دانند که هدف چیست و برای دستیابی به آن چه باید کرد. شاید از این نظر ما در موقعیت بسیار متفاوتی نسبت به گذشته قرار گرفته‌ایم چراکه هم درد را می‌دانیم و هم درمان پیش روی ماست. اقتصاد مقاومتی سندی کارشناسی، علمی و مناسب با واقعیت‌های اقتصاد ایران است. در هنگام نگارش این سند، کارشناسان کارآزموده‌ای مشارکت داشتند که به طور دقیق نقاط حساس و بحرانی اقتصاد کشور را درک کرده‌بودند.

این کارشناس اقتصادی با طرح این سؤال که چرا امروز و امسال برای اقتصاد حساس است؟ توضیح داد: موضوع بیکاری از شکل بحرانی اقتصادی خارج شده و به پدیده‌ای اجتماعی بدل شده‌است. واحدی ادامه داد: نرخ بیکاری 26 درصدی جوانان بین 15 تا 25 سال کشور نشان می‌دهد که تقریباً در هر خانواده ایرانی حداقل یک بیکار وجود دارد. اقتصاد ایران از تمام منابع خود برای دستیابی به رشد 6.8 درصدی بهره‌ برده‌است درحالی که برای توسعه بیشتر به منابع بیشتری هم نیاز داریم و جای نگرانی است که خبری از این منابع نیست.

عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی تهران خاطرنشان کرد: اگر هم فروتنانه همین میزان رشد را بپذیریم (که غیرممکن است) باید قید رشد بیشتر را بزنیم. آنچه رخ می‌دهد یک چرخه «استیصال» است چراکه ما رشد می‌خواهیم برای کار بیشتر. از طرف دیگر منابع نیاز داریم برای رشد بیشتر اما هیچ‌کدام از رشته‌های این زنجیر موجود نیست. بنابراین سال 96 باید نقطه عطفی در جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی  باشد.

وی تأکید کرد: سرمایه‌گذار خارجی زمانی به اقتصاد ایران می‌آید که اولاً: وضعیت محیط کسب وکار مساعد باشد. دوماً: ثبات سیاسی و اقتصادی در کشور حاکم باشد و سوماً: فساد از اقتصاد ایران رفته‌باشد. آنچه روشن است اینکه نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی غیرقابل تکذیب و فراموشی است. واحدی گفت: خوشبختانه رهبر معظم انقلاب در فرمایشات خود به موضوع ایجاد امنیت برای سرمایه‌گذاری اشاره کردند. در صورتی که مسئولان دولتی و نظام قضایی کشور به این رهنمود توجه کنند به طور حتم امکان مناسبی برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی و ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاران داخلی ایجاد می‌شود که این اتفاق حداقل بخشی از بحران منابع را از بین می‌برد.

خزانه‌دار اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: دولت یازدهم طی 4 سال گذشته اقدامات قابل تقدیری انجام داده که در صدر آنها توافق هسته‌ای و بهبود روابط خارجی است. خوشبختانه در پایان سال گذشته نیز موضوع توافق مالیاتی که به پیشنهاد و پیگیری اتاق بازرگانی تهران رخ داد، مشخص کرد که دولت همراه بخش خصوصی است. اما نیاز اقتصاد ایران بیش از اینهاست. وی در پایان اظهار کرد: نباید فراموش کرد که تأکید رهبری بر موضوع اقتصاد مقاومتی نشان دهنده این است که امروز مشکلات اقتصاد ایران نه تنها یک خواسته بخشی یا تخصصی که مطالبه‌ای اجتماعی و ملی است. امید است که در سال 96 میان ارکان حاکمیتی کشور نیز وفاقی برای حل مشکلات ساختاری اقتصاد ایران ایجاد شود.