به گزارش افکارنیوز،

اگر نگاهی به اخبار منتشر شده در صنعت خودرو کشور طی سال 95 بیندازیم، متوجه می‌شویم در بیشتر موارد، افراد و نهادها و رسانه‌های مختلف اقدام به گمانه‌زنی کرده و کمتر پیش آمده که در مورد موضوعی، با قطعیت صحبت شده باشد.

در این بین، مواردی مانند ورود خودروسازان خارجی به کشور و برنامه مدنظرشان، قیمت محصولات جدید خارجی و خروج خودروهای قدیمی از خطوط تولید، در صدر اخبار غیر‌قطعی و متناقض صنعت خودرو در سال 95 قرار داشته‌اند که اتفاقا هیچکدام از آنها هنوز هم رنگ قطعیت به خود ندیده‌اند. به‌عنوان مثال، در سال گذشته اظهارنظرهای زیادی در مورد زمان عقد قرارداد رنو و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران شد، با این حال این اتفاق هنوز رخ نداده و دو طرف فعلا تفاهم‌نامه خود را به قرارداد تبدیل نکرده‌اند. یا مثلا در مورد زمان حذف خودروهای قدیمی نیز افراد و نهادهای مختلف، اظهارنظرهای متناقضی طی سال گذشته انجام دادند و دست آخر نیز مشخص نشد محصولاتی مانند پراید و پژو 405 در نهایت چه زمانی از خطوط تولید خودروسازان خارج خواهند شد. یک روز فلان مدیر از فلان نهاد (مسوول یا غیر‌مسوول)، از حذف خودروهای قدیمی در فلان سال می‌گوید و روز دیگر تاریخی متفاوت برای این موضوع اعلام می‌شود و عجیب اینکه گاهی خود خودروسازان نیز از زمان اعلام شده خبر ندارند.

نکته مهم در این تناقض‌گویی‌ها آنجاست که بیشتر اظهارنظرها از سوی منابع غیر‌رسمی و غیر‌مسوول انجام شده و دقیقا همین موضوع دلیل اصلی انتشار اخبار پر ابهام و غیر‌قطعی در سال 95 به‌شمار می‌رود. این در شرایطی است که اگر منابع رسمی و مسوول اقدام به اطلاع‌رسانی دقیق در مورد مسائل مختلف می‌کردند، حالا با اخبار متناقض و سردرگمی مشتریان و بروز حواشی برای صنعت خودرو کشور مواجه نبودیم. در این شرایط، طبعا اگر طی سال جدید از حجم اخبار غیر‌قطعی و حاصل از گمانه‌زنی، کاسته شود، می‌توان به کمتر شدن حواشی و ایجاد فضایی شفاف برای مشتریان داخلی امیدوار بود. برای دستیابی به این مهم، بهتر است منابع رسمی و مسوول مانند خودروسازان و وزارت صنعت، معدن و تجارت، خود در مواقع ضرور اقدام به اطلاع‌رسانی کرده و از این راه مانع انتشار خبرهای حاشیه‌ساز و گاهی غیر‌واقعی شوند. به‌عنوان مثال در مورد خروج خودروهای قدیمی، بهتر است خودروسازان و وزارت صنعت، با در نظر گرفتن جمیع جهات، یک تاریخ یا مقطع زمانی قطعی را برای این ماجرا اعلام کنند تا افکار عمومی بیش از این در سردرگمی قرار نگیرد.