به گزارش افکارنیوز،

این منبع آگاه درباره آخرین وضعیت بازگشت لایحه اصلاح قانون کار که مدتی قبل در کمیسیون اجتماعی مجلس در دست بررسی بود،  گفت: در این زمینه نامه‌ای با امضای شخص وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به کمیسیون اجتماعی دولت ارسال خواهد شد تا به زودی این لایحه تعیین تکلیف ‌شود.

وی ادامه داد: در این نامه از طرف شخص وزیر بازگشت لایحه اصلاح قانون کار از مجلس شورای اسلامی به کمیسیون اجتماعی دولت پیشنهاد می‌شود تا پس از بازگشت، این لایحه با رعایت اصل سه جانبه گرایی و مشارکت گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت مجدد مورد بررسی قرار گیرد.

به گفته این منبع آگاه، این نامه طی چند روز آینده به کمیسیون اجتماعی دولت ارسال خواهد شد.

 قانون ۲۶ ساله کار آبان ماه سال ۱۳۶۹ با تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام اجرایی شد تا چتر حمایتی حدود ۱۳ میلیون کارگر و ۵۰ درصد از جمعیت کشور که مشمول قانون کار هستند، باشد.  

اصلاح قانون کار از دولت قبل در دستور کار قرار گرفت اما پس از مدتی منجر به اختلافاتی بین تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و دولت شد آن طور که نمایندگان تشکل‌های کارگری مدعی‌اند در فرآیند بررسی و اصلاح این قانون که باید نظر جامعه کارگری و کارفرمایی اعمال می‌شد، اما اصل سه جانبه‌گرایی یعنی مشارکت هر سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت رعایت نشد.

در همان دولت قبل بود که این لایحه به مجلس نهم ارائه شد که در آن زمان با اعتراض تشکل‌های کارگری مبنی بر عدم مشارکت آنها در فرآیند اصلاح، به دولت عودت داده شد تا اینکه پای دولت یازدهم نیز به اصلاح قانون کار باز شود.

 دولت یازدهم نیز  تیرماه ۹۵، لایحه اصلاح قانون کار را مجدد به مجلس ارائه داد اما بازهم نمایندگان جامعه کارگری به این لایحه انتقاد داشتند و باز هم معتقد بودند دولت یازدهم نیز همچون دولت دهم بدون مشورت نمایندگان کارگری و کارفرمایی همان لایحه دولت دهم را به مجلس ارائه داده است.

با این حال تشکل‌های کارگری چندین بار به صورت مکتوب در قالب نامه، طومار و انتشار بیانیه اعتراض خود را به نحوه بررسی لایحه اصلاح قانون کار اعلام کردند و خواستار بازپس‌گیری آن از مجلس و اصلاح آن با مشورت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی شدند و سرانجام نیز قرار شد دولت این لایحه را از مجلس پس بگیرد. اما در روزهای پایانی سال۹۵ به دلیل تمرکز وزارت کار بر جلسات تعیین دستمزد، موضوع تعیین تکلیف این لایحه به امسال موکول شد.

بر اساس ماده ۷۳ قانون برنامه پنجم توسعه، دولت موظف بود تا پایان سال اول برنامه یعنی پایان سال ۱۳۹۰، اقدامات قانونی لازم را برای اصلاح قانون کار با رعایت ایجاد انعطاف به منظور حل ‌اختلاف کارگران و کارفرمایان و همسوکردن منافع دو طرف با رعایت سه‌جانبه گرایی انجام دهد.