به گزارش افکارنیوز،

 موضوع ساماندهی قراردادهای کار در ماده ۷ قانون کار عنوان شده که بر اساس آن دو تکلیف بر عهده دولت و کارفرمایان گذاشته شده است. نخست اینکه بر اساس تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار، «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید حداکثر مدت موقت برای کارهایی که جنبه غیرمستمر دارد را تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند» که این ماده قانونی در دوره‌های مختلف مسئولیت وزاری کار پس از تصویب قانون کار همچنان معطل مانده و تاکنون خبری از تهیه آیین‌نامه مربوط به تعیین این مدت نیست.

علاوه بر این، بر اساس تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار، «در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود قرارداد دائمی تلقی می‌شود»؛ اما به دلیل اینکه در بخشی از این ماده آمده «در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود قرارداد دائمی تلقی می‌شود» کارفرمایان با رای از دیوان عدالت اداری تفسیر می‌کنند که پس می‌توان با کارگران قرارداد موقت امضا کرد! از طرف دیگر کارفرمایان معتقدند، در این شرایط اقتصادی امکان انعقاد قراردادهای بلند مدت وجود ندارد.

با این حال به اعتقاد نمایندگان تشکل‌های کارگری، در حال حاضر بسیاری از ظرفیت‌های قانون کار مغفول مانده و بسیاری از مواد این قانون۲۶ ساله به دلیل سوء برداشت‌ها اجرایی نشد به عنوان مثال با سوء برداشتی که از تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار صورت گرفت قراردادهای موقت رواج یافت.

در همین رابطه اولیاء علی‌بیگی رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در گفتگو با مهر، با بیان اینکه «ماده ۷ قانون کار با موضوع ساماندهی قراردادهای کار» روح قانون است، از عملکرد دولت‌های دهم و یازدهم در فرایند اصلاح این قانون انتقاد کرد.

وی معتقد است: در دولت دهم به منظور همسو شدن منافع گروه‌های کارگری و کارفرمایی، حدود ۱۳ جلسه کارشناسی بین کارگران و کارفرمایان برای اصلاح قانون کار برگزار شد؛ در عین حال وزیر وقت کار به صراحت اعلام کرد در این جلسات مشروط بر حفظ منافع ملی هر توافقی بین گروه‌های کارگری و کارفرمایی صورت گیرد مورد تایید دولت خواهد بود و در لایحه اصلاح قانون کار اعمال می‌شود اما به رغم توافق دو گروه کارگری و کارفرمایی هیچ یک از توافقات در فرایند اصلاح قانون اعمال نشد و این لایحه بر اساس خواسته یک طرفه دولت دهم به مجلس ارائه شد.

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور ادامه داد: سرانجام پس از انتقاد مکرر گروه‌های کارگری، لایحه اصلاح قانون کار در دولت قبل بازگشت داده شد و نوبت بررسی لایحه به دولت یازدهم رسید. با وجود اینکه انتظار می‌رفت این دولت در فرایند بررسی لایحه، اصل سه جانبه گرایی را رعایت کند اما دولت یازدهم نیز عینا لایحه دولت قبل را به مجلس فرستاد.

علی‌بیگی درباره اینکه دولت معتقد است ۶۰ درصد لایحه اصلاح قانون کار نسبت به لایحه دولت قبل تغییر کرده است گفت: با توجه به اینکه این لایحه در زمان وزارت کار و امور اجتماعی سابق به مجلس ارائه شده بود، این تغییرات در دولت فعلی در حد تغییراتی نظیر تغییر عنوان «وزارت کار و امور اجتماعی» به «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» بوده است در غیر این صورت آماده‌ایم اثبات کنیم که هیچ تغییری در ماهیت لایحه اعمال نشده است.

روح آزرده قانون کار!

وی با تاکید بر اینکه ماده ۷، روح قانون کار است اظهار کرد: اگر امروز با نابسامانی‌هایی در حوزه تنظیم روابط کار مواجه هستیم به دلیل بی‌توجهی مسئولان وزارت کار در۲۶ سال گذشته پس از تصویب قانون کار است چرا که در غیر این صورت امروز شاهد سهم ۹۵ درصدی قرادادهای موقت از کل قرادادهای کار نبودیم.

علی‌بیگی ادامه داد: غالب قرادادهای موقت کمتر از ۶ ماه و حداکثر یک ماه و سه ماهه هستند که انگیزه کار را از نیروی کار می گیرد. خواسته گروه‌های کارگری در خصوص ساماندهی قراردادهای کار نگاه واقع بینانه نسبت به این موضوع است. تاکید و اصرار ما این است که در مشاغلی که ماهیت مستمر دارند، قرارداد دائم منعقد شود؛ در مشاغلی مانند کشاورزی که ماهیت موقت دارند قراردادهای موقت و در مشاغل معین مانند سدسازی که پروژه محور هستند، قراردادهای معین منعقد شوند.

پیش از این نیز علی خدایی عضو کارگری شورای عالی کار به مهر گفته بود: «بر اساس مطالعات انجام شده در بسیاری از کشورهای صنعتی که نظام سرمایه داری در آنها حکم‌فرماست، حداقل ۲۵ درصد قراردادها «دائمی» هستند در حالی که در ایران فقط ۵ درصد قراردادها دائمی تلقی می شوند ضمن اینکه در دنیا قراردادهایی تحت عنوان «شرکتی» اصلا وجود خارجی ندارد که کشور ما در ساختن اینگونه قراردادها تخصص دارد.»

به هر روی اکنون کلیات لایحه اصلاح قانون کار در کمیسیون اجتماعی مجلس رد شده و از طرفی به نظر می‌رسد دولت نیز همزمان خواهان بازپس گیری این لایحه از مجلس است. در شرایطی که این لایحه فعلا مسکوت مانده، ساماندهی قرادادهای کار به عنوان روح قانون کار در جهت ایجاد امنیت شغلی شاید مهمترین خواسته این قشر از جامعه باشد.