به گزارش افکارنیوز،

 بر اساس آمارهای ارائه شده توسط این نهاد بین‌المللی، سرانه تولید ناخالص داخلی ایران در پایان سال 2014، حدود بیش از یک سال از روی کار آمدن دولت یازدهم، 5290 دلار به ازای هر شهروند ایرانی بوده است.

بر اساس این آمار، این شاخص اقتصادی در سال 2015 کاهش شدیدی را تجربه کرد  و به 4710 دلار رسید.

آمار صندوق بین المللی پول نشان می دهد سرانه تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2016 نیز همچنان روندی نزولی را تجربه کرده و به 4680 دلار به ازای هر ایرانی کاهش یافته است.

این صندوق در پیش بینی های خود اعلام کرد این شاخص مهم اقتصادی در سال 2017 در ایران باز هم به روند کاهشی خود ادامه داده و به 4530 دلار به ازای هر ایرانی نزول خواهد کرد.

با در نظر گرفتن این آمار می توان نتیجه گرفت، با روی کار آمدن دولت یازدهم، سرانه تولید ناخالص هر ایران تا پایان سال 2017 به طور متوسط 15 درصد کاهش یافته است.

در حالی که از چند ماه پس از روی کارآمدن دولت روحانی، به گفت خود دولت، فشار تحریم های غرب علیه ایران کاهش یافته است، اینگونه کاهش در سرانه تولید ناخالص داخلی کشور بدون در نظر گرفتن ناکارآمدی دولت حداقل در حوزه اقتصاد توجیه پذیر به نظر نمی رسد.

علی رغم ادعای دولت در طول این چهار سال مبنی بر بهبود اوضاع رشد اقتصادی، شاهد آن هستیم که سرانه تولید ناخالص داخلی ایران در طول این چهار سال به طور مستمر کاهش داشته است.

لازم بذکر است که دولت یازدهم در این زمینه نمی تواند خود را زیر سپر نواقص دولت دهم قرار دهد چرا که این رقم در طول دولت دهم حتی به 7590 دلار هم رسید و  در زمان تحویل دولت به حسن روحانی در رقمی بالاتر از 5000 هزار دلار قرار داشت.

به طور کلی در زمان روی کار آمدن دولت دهم سرانه تولید ناخالص هر ایرانی در سال 2008 معادل 5420 دلار بود که درسال 2011 به 7590 دلار افزایش یافت.

می توان ادعا کرد که دولت یازدهم در طول این 4 سال می توانست در زمینه اقتصادی با تمرکز بر اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی، این رقم را به حد قابل توجهی افزایش دهد اما به دلیل غفلت دولت از اوضاع اقتصادی که احتمالا به دلیل تمرکز بر به نتیجه رسیدن برجام بوده شاهد کاهش مستمر سرانه تولید ناخالص داخلی در طول دولت روحانی هستیم.

آنگونه که به نظر می رسد، دولت روحانی از اجرای برجام توقع معجزه داشت و فکر می کرد امضای برجام می تواند تمام ناکارآمدی و کم کاری دولت را در طول دو سال قبل از آن جبران کند اما امضای برجام هم نتوانست دردی از دولت درمان کند چرا که دولت پیشتر باید می‌پذیرفت که برجام تنها می تواند در صورت اجرای کامل از سوی غربی ها به عنوان مکمل برای رشد اقتصادی ایران عمل کرده و نقش یک کاتالیزور را در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی ایفا کند و نمی توان به تنهایی تأثیر قابل توجهی از اجرای آن داشت.

دولتی ها باید می‌دانستند که چشم دوختن  به پول های نفتی بلوکه شده از زمان دولت دهم هم چاره کار نیست.