به گزارش افکارنیوز،

ناصر موسوی لارگانی نائب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس دهم درباره قانون بخشش جریمه دیرکرد و سود وام‌های بانکی کمتر از 10 میلیون تومان اظهار داشت: قانون بخشش جریمه دیرکرد و سود وام‌های بانکی تا 10 میلیون تومان اجرا شد البته نه به آنطوری که باعث حل مشکل مردم شود، چون کسانی هستند که کمتر از 10 میلیون تومان وام گرفته بودند و با اینکه اکنون بیشتر از اصل وام خود را پرداخت کرده‌اند، اما تا وقتی برای تسویه به بانک‌ مراجعه کرده‌اند مجدد از آنها نزدیک به اصل پول وامشان را طلب کرده‌اند.

 

وی ادامه داد: مسئولان نظام بانکی در برابر این قضیه این طور ادعا می‌کنند که وام شما قبلا تمدید شده بنابراین سودها و جریمه‌ها جزو وام اصلی متقاضی محاسبه شده است.

 

نماینده مردم فلاورجان بیان داشت: این اقدام بانکی در برابر وام‌های کمتراز 10 میلیون تومان به معنی این است که وام اولیه به نوعی تسویه شده و وام جدیدی برای شخص در نظر می‌گیرند و این موضوع به نفع افرادی مثل کشاورزان نیست.

 

موسوی لارگانی تاکید کرد: وام‌های زیر 100 میلیون تومان یعنی از 10، 20 و 30 میلیون تومان به بالا درخصوص قانون بخشش جریمه دیرکرد و سود وام‌های بانکی مفعول مانده است.

 

وی در خصوص رفع این مشکل گفت: مجلس دو وظیفه قانونی دارد، اولی قانون‌گذاری و دومی نظارت بر اجرای قوانین، تا کنون در قانون‌گذاری بسیار خوب عمل کرده اما بعد نظارتی آن هنوز ضعیف است و همه از آن گله مندند، بنابراین برای جلوگیری از چنین اتفاقاتی باید بعد نظارتی قوی‌ترگردد.

 

موسوی لارگانی در پایان گفت: از رئیس مجلس درخواست داریم تا قوانینی که دولت ابلاغ نکرده یا اجرا نمی‌شود را گوشزد کنند تا شاهد بی‌توجهی به قانون نباشیم.