به گزارش افکارنیوز،

 برنامه‌های اقتصادی ابراهیم رئیسی نامزد دوره دوازدهم ریاست جمهوری منتشر شد که  توضیحات آن در بخش نرخ ارز به شرح زیر است.

در سالهای اخیر مشکلات اقتصاد کلان، سیاستگذاران را در بیشتر کشورها به چالش کشیده است.  نرخ رشد اقتصادی پایین، نرخ بیکاری بالا و بدهی بالای دولت‌ها (ناشی از کسری بودجه) چالشهایی هستند که در حال حاضر در بیشتر کشورها بویژه بر اقتصاد کشورهای اروپایی و آمریکایی سایه افکنده است. 

این موضوع با گستره جهانی شدن و تداوم بحران مالی، از آن مدیریت کشورها را به خود جلب کرده و نقش برون‌زایی این عوامل باعث شده است از قدرت سیاستگذاران برای کنترل امور در سطح ملی کاسته شود. اقتصاد ایران نیز در این محیط مستثنی نیست. با این وجود مسائل اقتصاد ایران در بعضی جوانب در مقایسه با سایر کشورها متفاوت است.

در ادامه برنامه‌های نامزد دوادزهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری آمده است نرخ ارز از متغیرهای کلیدی است که در مبادلات بین‌المللی با دیگر کشورها در متغیرهاهی مختلف تاثیر گذار است. متغیرهایی که به طور مستقیم تحت تاثیر قرار می‌گیرند عمدتا شامل تجارت سرمایه‌گذاری مالی و توریسم هستند که به تبع آن به صورت غیرمستقیم سایر متغیرها بر حسب مورد تحت تاثیر آنها قرار می‌گیرد. دلایل نظری و تجربی زیادی در خصوص تاثیر جهانی شدن بر نرخ ارز وجود دارد. در یک اقتصاد بسته زندگی مردم تحت تاثیر نرخ ارز قرار نمی‌گیرد اما به تدریج با گسترش جهانی شدن زندگی مردم تحت تاثیر نرخ ارز قرار می‌گیرد و آینده کسب و کارها سرمایه‌گذاران، نیروی کار و مصرف کنندگان به نرخ ارز مرتبط است. 

تحولات بین المللی به موازات تداوم آثار بحران بین‌المللی و بی‌ثباتی بازار بیش از پیش دامن زده و مدیریت با ثبات بازارها را با چالش جدی مواجه ساخته است. این مهم از طریق تاثیر بر حجم ذخایر و میزان تقاضای ارز غیر از تقاضا برای واردات کالا و خدمات تاثیر گذاشته و ضمن ایجاد نوسانات شدید بر نرخ ارز پیش‌بینی می‌شود عرضه و تقاضا ارز را با مشکل مواجه ساخته است. 

با توجه به نقش و سهم بالای نفت در تامین مالی کسری بودجه دولت، ایران در مقایسه با کشورهای پیشرفته چالشی به نام بحران بدهی‌ها ندارد با وجود این باید تصریح کرد به جز سال 90 که قیمت ارز افزایش یافت و دولت نیازمند فروش مازاد بر درآمدهای نفتی به بانک مرکزی و به تبع آن تامین  مبالغ ریالی بودجه نشد، در اکثر سالهای دهه 80 و نیمه اول دهه 90 دولت از طریق فروش مازاد درآمدهای نفتی به بانک مرکزی پایه پولی یا پول پرقدرت را افزایش داده و از طریق حجم نقدینگی انبار 12 هزار و 685.1 هزار میلیارد ریال نقدینگی تا سال 95 شکل گرفته است.  این مهم در کنار رشد اقتصادی نازل، تهدید دیگر را بر اقتصاد ایران رقم می‌زند.

این گزارش می‌افزاد اثار منفی این امر از طریق افزایش سطح قیمتها و کاهش ارزش پول ملی (یا افزایش نرخ ارز) به صورت غیرمستقیم و مستقیم بر سایر نماگرهای اقتصاد کلان نمایان می‌شود.

روند نرخ ارز در بازار آزاد در کشور طی سالهای اخیر رشد ارزی شدیدی را تجربه کرده و موید این است که دولتها در مدیریت و با ثبات‌سازی بازار چندان موفق نبوده‌اند. 

در حال حاضر کشور در کنار چالش نازل بودن رشد اقتصادی در رشد بهره‌وری عوامل تولید، باچالش کلیدی مدیریت و با ثبات سازی نرخ ارز و بازار دوگانه آن مواجه است. اتخاذ سیاست مالی انبساطی و به تبع آن اتخاذ سیاستهای پولی انبساطی که در ملاحظات سیاسی ریشه دارد مدیریت کارآمد اقتصاد کلان کشور را پیچیده‌تر کرده است زیرا دولت ، مجلس و مردم تمایل دارند پول بیشتری در کشور خرج شود و این خود منجر به افزایش تقاضای اقتصاد کل شده است. 

در شرایطی که عرضه کل اقتصاد به دلیل بهره‌وری پایین نتوانسته است متناسب با افزایش تقاضای کل افزایش یابد بنابراین نازل بودن رشد بهره‌وری کل عوامل تولید و در نهایت نرخ رشد اقتصادی پایین در بلند‌مدت عامل دیگری بر افزایش نرخ تورم است که به عوامل سمت عرضه اقتصاد مرتبط است.