به گزارش افکارنیوز،

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی میزان انطباق قانون برنامه ششم  توسعه را با سیاست‌های کلی برنامه ششم و اقتصاد مقاومتی بررسی کرد.

دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز ضمن بررسی میزان انطباق قانون برنامه ششم با سیاست‌های کلی این برنامه و اقتصاد مقاومتی تصریح کرد که برای انطباق مصوبات برنامه ششم توسعه با سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی سه مانع جدی بدین شرح وجود دارد: 

1. نحوه تدوین سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه ،

2. نحوه مواجهه دولت با این سیاست‌ها ، 

3. نحوه مواجهه مجلس با این سیاست‌ها ، 

این گزارش می افزاید: عدم ارائه برنامه کامل و پوشش دهنده سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه توسط دولت موجب شد تا بخش اعظم مصوبات برنامه ششم توسعه توسط مجلس تدوین و به لایحه افزوده شود و با توجه به فرآیند بررسی لوایح در مجلس، تطابق احکام برنامه با سیاست‌های کلی مربوطه به شکلی پسینی صورت گرفته و با ابهام مواجه است.

در این گزارش با بررسی احکام و مواد مصوبات برنامه ششم توسعه مجلس و تقسیم‌بندی میزان تطابق به 1- مرتبط 2- قابل تفسیر و 3- نامرتبط این نتیجه به دست آمده که اکثریت قریب به اتفاق بندهای سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه و اقتصاد مقاومتی توسط مصوبات مجلس پوشش داده شده‌اند ، اما باید توجه داشت که حتی درباره احکام مرتبط نیز این تطابق به آن معنا نیست که بندهای سیاست‌های کلی با این احکام تحقق می‌یابند، بلکه این احکام را تنها می توان بخشی از الزامات تحقق بندهای مربوطه محسوب کرد.