به گزارش افکارنیوز،

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اقدامات لازم برای بهبود رتبه ایران در گزارش سال 2018 انجام کسب و کار بانک جهانی پرداخت.

طبق آخرین گزارش انجام کسب و کار بانک جهانی در سال 2017، جمهوری اسلامی ایران در رتبه 120 از میان 190 کشور جهان و در جایگاه شانزدهم در میان 25 کشور منطقه سند چشم‌انداز قرار گرفته است. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با توجه به جایگاه نامطلوب ایران در رتبه‌بندی انجام کسب و کار مجموعه مطالعات «راهکارهای بهبود رتبه ایران در گزارش انجام کسب و کار بانک جهانی»  را در سال‌های 1392 ـ 1393 تهیه و منتشر کرده است. در این مطالعات راهکارهایی برای وضع، حذف یا اصلاح قوانین، مقررات و رویه‌های اجرایی با هدف دستیابی کشور به رتبه اول در میان کشورهای سند چشم‌انداز ارائه شده است. 

در گزارش حاضر در مجموع 150 مورد از اقدامات لازم برای بهبود رتبه ایران در گزارش انجام کسب و کار به تفکیک نهادها و دستگاه‌های اجرایی مسئول پس از به روزرسانی راهکارهای پیشنهادی مطالعات گذشته با توجه به اقدامات صورت گرفته در دو سال اخیر ارائه شده است. این مجموعه می‌تواند مبنایی برای اصلاحات سال‌های آتی فراهم کند و ملاک ارزیابی عملکرد نهادهای مسئول رد بهبود رتبه ایران قرار گیرد.

در گزارش‌های سالیانه «انجام کسب و کار»‌که از سال 2005 توسط بانک جهانی منتشر می‌شوند، میزان سهولت قوانین و مقررات در طول چرخه عمر کسب و کارهای کوچک و متوسط در کشورهای مختلف اندازه‌گیری و نتیجه هر ساله به صورت رتبه‌بندی کشورها از نظر سهولت انجام کسب و کار اعلام می‌شود. 

در این گزارش‌ها، رتبه هر کشور از میانگین رتبه 10 نماگر حاصل می‌شود برای هر نماگر اطلاعاتی در قالب پرسش‌نامه و بر اساس مفرضات تعریف شده از نمایندگان بخش خصوصی در هر کشور گرداوری شده و بر مبنای محاسبه امتیاز و رتبه قرار می‌گیرد.

بر اساس تبصره ماده 4 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی و نهادهای بین‌المللی،  جایگاه ایران را در رتبه‌بندی‌های جهانی کسب و کار را بهبود بخشد و وضعیت اقتصادی مناسب کشور را به سرمایه‌گذاران خارجی معرفی کند، همچنین در ماده 25 قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران دولت مکلف شده در هر سال رتبه کشور را در شاخص انجام کسب و کار 10 رتبه ارتقا دهد تا به کمتر از 70 در پایان اجرای قانون برنامه برسد.

بنا به درخواست کمیسیون حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مبنی بر ارائه راهکارهایی برای بهبود جایگاه مناسب جمهوری اسلامی ایران در شاخص «سهولت انجام کسب و کار» بانک جهانی گروه مطالعات محیط کسب و کار در مرکز پژوهش‌های مجلس، پروژه‌ای مطالعاتی با این هدف را طی سال‌های 1392 -1393 اجرا کرد.

در بررسی هر 10 نماگر گزارش‌های انجام کسب و کار توسط مرکز پژوهش‌های مجلس، اختلاف فاحش اطلاعات مورد استفاده بانک جهانی برای تعیین وضعیت و رتبه ایران، با اطلاعات صحیح و واقعی ملاحظه شد به طوریکه اصلاح اشتباهاتی که به دلیل ارائه اطلاعات ناقص و یا قدیمی از طریق پرسش‌شوندگان منتخب بانک جهانی، به واشنگتن ارسال می‌شد می‌توانست رتبه ایران را از 152 در سال 2014 با فرض ثابت ماندن شرایط سایر کشورها به حدود 80 در گزارش بعدی بانک جهانی ارتقا دهد.

همچنین در این پروژه، با به کارگیری روش‌های کتابخانه‌ای و پیمایشی، مجموعه‌ای از راهکارها و پیشنهادهای اصلاح، حذف یا وضع قوانین مقررات و رویه‌های اجرایی به منظور دستیابی به جایگاه اول منطقه سند چشم‌انداز در نماگرهای ده‌گانه انجام کسب و کار بانک جهانی، ارائه شد. در گزارش حاضر با در نظر گرفتن اقدامات انجام شده در دو سال اخیر، راهکارهای پیشنهادی برای بهبود رتبه ایران در تفکیک نماگرها و دستگاه‌های اجرایی مربوطه با هدف اجرای اصلاحات آینده ارائه شده است. 

بر اساس گزارش‌های بانک جهانی می‌توان گفت طی سه سال منتهی به گزارش 2016، رتبه واقعی (بازنگری و تصحیح شده) ایران از سال 2014 تا 2016 به ترتیب 132، 119 و 117 بوده است در واقع ابتدا در سال 2015 رتبه ایران برای گزارش سال قبل (2014) بازنگری و اصلاح شد و با 20 رتبه کاهش از 1152 به 132 رسید که همه این 20 رتبه کاهش به دلیل اصلاح اطلاعات بوده است نه اصلاح واقعی وضعیت کسب و کار در ایران، سپس از سال 2014 تا 2015 با بهبود 13 رتبه‌ای مواجه هستیم که 11 رتبه آن باز هم ناشی از اصلاح اطلاعات مربوط به ایران بوده و دو رتبه آن بهبود را می‌توان ناشی از یکی از این سه عامل تلقی کرد، یا به طور واقعی مقررات و رویه‌های کسب و کار در ایران سهل شده یا وضع نسبی کشورهای دیگر بدتر شده و یا بر اثر تغییر روش محاسبه نماگرهای ده‌گانه، تصادفاً وضع ایران بهتر شده است درباره اینکه سهم هر یک از سه عامل در بهتر شدن دو رتبه واقعی چقدر است اظهار نظر قطعی را نمی‌توان کرد.

در سال 2016 رتبه ایران نسبت به رتبه واقعی سال 2015، دو رتبه دیگر بهبود پیدا کرد و از 119 به 117 رسید که یکی از این دو رتبه بهبود ناشی از اصلاح اطلاعات مربوط به ایران بوده و بهبود یک رتبه دیگر نیز ناشی از یکی از این سه عامل یاد شده بوده است.

در جدیدترین گزارش سهولت انجام کسب و کار هم رتبه ایران، سه رتبه بدتر شد و از 117 به 120 رسید که هر سه رتبه آن ناشی از بدتر شدن نسبی وضعیت ایران بوده است. در واقع وضعیت واقعی کسب و کار طبق گزارش بانک جهانی در سال 2017 تفاوت محسوسی با سال 2016 نداشته است. 

نتیجه اینکه از سال 2014 تا 2017 رتبه ایران مجموعاً در عمل 32 رتبه بهتر شده که همگی به دلیل اصلاح اطلاعات اشتباه ارسال شده در سال‌های گذشته بوده است. علاوه بر این 32 رتبه بهبود، رتبه واقعی ایران به دلایلی به جز اصلاح اطلاعات ارسالی (سهل شدن واقعی مقررات و رویه‌های کسب و کار در ایران یا بدتر شدن وضع نسبی کشورهای دیگر و یا تغییر روش محاسبه نماگرهای ده‌گانه) در سال‌های 2014 تا 2016، 3 رتبه بهتر و در سال 2017، 3 رتبه بدتر شده است.

در واقع سه رتبه بهتر شدن احتمالا واقعی سهولت کسب و کار در ایران طی این سه سال، بر اثر پسرفت 3 رتبه‌ای در سال 2017 خنثی شده است، همچنین بانک جهانی معیاری با عنوان «فاصله از پیشرو»‌ تعریف کرده است که فاصله کشورها از بهترین کشور در هر نماگر را نشان می‌دهد که تغییرات این معیار، پیشرفت کشورها نسبت به خودشان فارغ از تغییرات رتبه را نشان می‌دهد معیار فاصله از پیشرو برای ایران در سال 2014، 58.81 از 100 نمره بوده که در سال 2017 به 57.26 از 100 کاهش یافته است و نشان از بدتر شدن وضع کشور را دارد.

در نتیجه به طور واقعی می‌توان ادعا کرد وضعیت نماگرهای ایران در گزارش انجام کسب و کار بانک جهانی طی سه سال منتهی به 2017  در مجموع به طور واقعی تفاوت چندانی نکرده و کسب و کار در ایران سهل‌تر نشده است گزارش‌های پایش محیط کسب و کار که نظر تشکل‌های اقتصادی سراسر کشور ا به طور فصلی از سال 1389 به این سو می‌سنجند نیز همین نتیجه را تأیید می‌کنند.