وزیر بازرگانی با صدور ابلاغیه ای ۴ بندی به سازمانهای بازرگانی استانها، خواستار نظارت هرچه بیشتر بر وضعیت حمل و نقل در آستانه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و افزایش قیمت سوخت شد.

در این ابلاغیه بر توجه جدی به موضوع حمل و نقل در همه بخشها شامل حمل و نقل درون شهری و برون شهری، ریلی، جاده‌ای و هوایی به دلیل تأثیر پذیری مستقیم از آزادسازی قیمت حاملهای انرژی و اثرگذاری در سایر بخشهای اقتصادی، همکاری و هماهنگی با شهرداریها و شوراهای اسلامی شهرها در خصوص نظارت بر عملکرد حوزه حمل و نقل درون شهری، تاکید بر عدم افزایش قیمت جابجایی مسافر با اتوبوسهای عادی و قطارهای دولتی نسبت به سال گذشته و اعمال نظارتهای لازم و نیز تاکید بر تعامل و ارتباط با مسئولین حوزه های مختلف حمل و نقل بویژه تشکلهای صنفی فعال در این بخشها تاکید شده است.

جواد احمدی مدیرکل خدمات زیربنایی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با تائید این خبر به خبرنگار مهر گفت: با توجه به اینکه همه ساله در فصل تابستان به دلیل رسیدن زمان برداشت بسیاری از محصولات کشاورزی از یک سو و آغاز سفرهای تابستانی از سوی دیگر، کشور با افزایش تقاضا در حوزه حمل و نقل مسافر و کالا مواجه می شود، به نظر می رسد اعمال نظارتهای جدی و موثر برای جلوگیری از بروز نابسامانی در ارائه خدمات این بخش ضروری است.

مدیرکل خدمات زیربنایی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان افزود: در سال جاری علاوه بر موارد مذکور، کشور در آستانه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها نیز قرار دارد که با عنایت به تأثیر پذیری مستقیم بخش حمل و نقل از افزایش قیمت حاملهای انرژی به ویژه سوخت، رصد کردن اوضاع این بخش و ارتباط و تعامل نزدیک با دست اندرکاران حوزه حمل و نقل ایجاب می کند تا این موضوع مهم بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

وی تصریح کرد: بر این اساس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اهدافی را در جریان اقدامات نظارتی دنبال می کند که اصلی ترین آنها، پیشگیری از بروز نابسامانی و ایجاد شوکهای غیرمنطقی با استفاده از ساز و کارهای ویژه نظارتی است.

احمدی یکی دیگر از اولویتهای نظارتی را برخورد قانونی با عوامل تاثیر گذار در خارج کردن بازار از وضعیت مطلوب و سوء استفاده های احتمالی با توجه به اوضاع خاص حاکم بر جامعه در آستانه اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها عنوان کرد و گفت: وزارت بازرگانی ضمن شناسایی نقاطی که احتمال بروز ناهنجاری از نظر افزایش غیرواقعی قیمتها یا اختلال در ارائه خدمات وجود دارد، تلاش می کند تا نواقص را برطرف کرده و عوامل موثر در این مسیر را با جدیت مدیریت کند.

ابلاغیه جدید با امضای وزیر بازرگانی

وی اظهار داشت: بر این اساس، سازمان حمایت با در نظر گرفتن موارد فوق و به منظور حساس کردن سازمانهای بازرگانی استانها نسبت به موضوع حمل و نقل و نقش این بخش در سایر فرآیندهای اقتصادی، ابلاغیه مهم و جامعی را با امضای وزیر بازرگانی و ظرف روزهای گذشته به کلیه سازمانهای بازرگانی استانها ارسال کرده و طی آن، خطوط اصلی نظارت در حوزه حمل و نقل را تبیین کرده است.

احمدی با اشاره به برقراری تعامل نزدیک و ارتباط تنگاتنگ با دست اندرکاران بخش حمل و نقل بویژه تشکلهای صنفی فعال در این حوزه، خاطرنشان کرد: در این راستا تلاش شده است تا اقدامات نظارتی مشترک پایه ریزی شده و در استانها نیز زمینه های انجام فعالیت های مشترک که به طور قطع از اثرگذاری بیشتری برخوردارند، فراهم گردد.

احمدی گفت: همکاری مردم در برخورد با تخلفات اقتصادی احتمالی در همه بخشها، بویژه بخش حمل و نقل از اهمیت خاصی برخوردار بوده و مردم به عنوان بهترین ناظرین عملکرد ارائه کنندگان خدمات بخش حمل و نقل می توانند در ساماندهی و اصلاح نواقص احتمالی موجود نقش اساسی ایفا نمایند.