گروه اقتصادی- این روزها تیترهای اقتصادی با محوریت بانک ها و مؤسسات، پررنگ ترین تیترها هستند اما اخبار هیچکدام رضایت بخش نیست و مرتب اخبار نگرانی و شکایات مردم  هم بین این اخبار، مخابره می شود.

مردمی که با امید به امن بودن جای پولشان و همچنین آرزوی رسیدن به سودی معادل سود تجارت و تولید، پول بی زبان را به دست مؤسساتی دادند که هر روز اخبار انحلال، ورشکستگی یا به تعبیری ساماندهی آنها شنیده می شود.

به گزارش افکارنیوز، زمانی هیچ نهادی نبود تا جلوی رشد قارچی آنها را بگیرد و با تبلیغات جذاب و گول زننده آنها برخورد کند و مانع سودهای غیر منطقی باشد و الان هیچ کس نیست تا پاسخ مردم آسیب دیده را بدهد.

شاید الان بتوان ارزیابی بهتری داشت که چرا بانک ها و مؤسسات نوپا اینقدر راحت تر وعده های جذاب می دادند و بانک هایی با قدمت و اعتبار  از این هیاهوها به دور بودند.

جالب است بدانید بازپرداخت سپرده‌ها توسط دولت تضمین شده ولی باید همه نهادها و رسانه ها فکری اساسی کنند که چرا کار به اینجا می کشد و مردم، آواره سرمایه های زندگیشان می شوند.

اتفاقات اخیر هم تلخ بود و هم به نوعی بیدار کننده به نحوی که مردم با دریافت پول از مؤسسات ابهام دار و واریز آنها به بانک‌های شناسنامه‌دار موجب سرمایه‌گذاری با پول‌های بازگشتی شدند. به عبارتی این پول ها به خانه خود بازگشتند.

اما مشکل اصلی در اینجاست که در تمام این ماجراها چه آن موقع که مثل قارچ سبز شدند و رقابت ناسالم را رقم زدند و چه الان که به مشکل خوردند، بانک مرکزی کجای معادله قرار دارد؟

معتبرترین و قدیمی ترین بانک های کشور هم از شانه خالی کردن بانک مرکزی گلایه مند هستند. اگر از بانکهایی مثل بانک کشاورزی و بانک ملی و بانک تجارت و حتی بانک پارسیان که خصوصی است از ایفای نقش بانک مرکزی پیرامون مسائل اخیر پرسش انجام شود، یکصدا گله و شکوه خواهند کرد و جز این نیست که آتش به پا شده دامن همه بانک ها را گرفته و بعضا به اشتباه، حتی بانک هایی که هیچ ربطی به مشکلات اخیر نداشتند دچار خسارت شدند.

چه آن موقع که نظارت بر نرخ سودها و قانون شکنی ها نبود و چه حالا که به مشکل خوردند عدم پاسخگویی بانک مرکزی باعث شده که مردم برای پیگیری مطالبات و نگرانی ها خود دست  به تضییع حقوق سایر مردم با حرکات هیجانی و آسیب به اموال عمومی بزنند که در‌ نهایت موجب آسیب به اموال خود مردم خواهد شد و خود مردم به جان خودشان افتاده اند و شایسته است نهادهای انتظامی و امنیتی در حراست از حقوق و اموال مردم بیش از پیش اهتمام داشته باشند.

در آخر می بایست بانک مرکزی برای پاسخگویی، تنویر و کسب اعتماد خاطر و رضایت افکار عمومی، خود را دخیل در موضوع بداند و فعالانه مردم را به آرامشی حقیقی برساند.