به گزارش افکارنیوز،

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در 17 تیرماه گزارشی تحت عنوان اظهارنظر کارشناسی در مورد لایحه موافقت‌نامه پاریس منتشر کرد. این لایحه که در مورد پیوستن جمهوری اسلامی ایران به موافقت‌نامه تغییر اقلیم پاریس است در تاریخ 23/8/1395 توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شده بود اما با ایرادات شورای نگهبان، برای بررسی بیشتر به مجلس شورای اسلامی بازگردانده شد.

ایرادات شورای نگهبان به این موافقت‌نامه مربوط به عدم ارائه دو سند به مجلس شورای اسلامی برای بررسی قانونی بوده است:

1) سند مشارکت ملی (NDC) ایران در موافقت‌نامه پاریس که در بندهای 8و 9 ماده 4 و بند 11 ماده 13 موافقت­نامه مورد اشاره قرار گرفته است.

2) آیا موافقت­نامه پاریس پیوستی دارد یا نه؟ که به ماده 23 موافقت­نامه اشاره دارد.

در مورد ایراد اول شورای نگهبان باید گفت، NDC سندی است که حاوی تعهدات ایران در این پیمان بین‌المللی است و به گفته کارشناسان اجرای آن تبعات سنگینی در حوزه اقتصادی و علی‌الخصوص در بهره‌مندی از منابع نفت و گاز به عنوان مزیت ملی خواهد داشت. در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با تأیید این ایراد شورای نگهبان عنوان شده «هر چند برنامه مشارکت ملی در نظام داخلی در صلاحیت دولت است اما با توجه به این موضوع که این سند بعد از تصویب موافقت‌نامه پاریس به تعهدی بین‌المللی تبدیل خواهد شد، باید طبق اصول 72 و 125 قانون اساسی برای تصمیم‌گیری تقدیم مجلس شورای اسلامی گردد».

مجید شفیع پور معاون امور بین‌الملل سازمان محیط‌زیست در واکنش به این گزارش در سخنانی گفت: «وقتی‌که این توافق‌نامه به تصویب مجلس رسیده و به شورای نگهبان ارائه شده است، دلیلی برای ورود مرکز پژوهش‌های مجلس به این موضوع وجود ندارد. معمولاً مرکز پژوهش‌های مجلس قبل از هر تصمیم‌گیری از سوی مجلس به پژوهش و بررسی می‌پردازد تا نظر خود را در مورد تائید یا رد هر نوع قانونی قبل از تصویب مجلس اعلام کند». در واقع این مقام مسئول سازمان محیط‌زیست در حالی از انجام وظیفه قانونی مرکز پژوهش‌های مجلس انتقاد می‌کند که در برابر درخواست شورای نگهبان، مرکز پژوهش‌های مجلس و نمایندگان ملت در خصوص ارائه سند تعهدات ملی به مجلس شورای اسلامی پاسخگو نیست.

از طرفی دیگر بررسی­‌ها نشان می­‌دهد در تاریخ ۲۰/۸/۱۳۹۴ سند مشارکت ملی مدنظر(INDC) ایران به تصویب هیئت دولت رسید و در تاریخ 20/9/1394 این سند در دبیرخانه کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل ثبت شد. از آنجا که ایران قبل از پیوستن به موافقت‌نامه پاریس برنامه مشارکت ملی مدنظر خود را ارائه نموده است، این سند (INDC) با توجه به بند 8 ماده 4 و متعاقب آن تصمیم 1/سی پی 21 به اولین تعهد و برنامه رسمی ایران تبدیل خواهد شد. این در حالی است که سند مشارکت ملی(INDC) به عنوان اصلی‌ترین تعهد کمّی در موافقت‌نامه پاریس، تاکنون فرایند تصویب را در مجلس شورای اسلامی طی نکرده است و طبق موافقت‌نامه پاریس، اولین تعهد ایران تلقی خواهد شد.

در واقع این اقدام سازمان محیط‌زیست در عدم ارائه سند INDC برای طی مراحل قانونی در مجلس شورای اسلامی، نمونه روشنی از مخفی کاری و حرکت با چراغ خاموش است تا بدون هیچ سروصدای سندی اجرایی شود که تبعات آن مورد بررسی نمایندگان ملت قرار نگرفته است. به نظر می‌رسد با توجه به فشار افکار عمومی و درخواست‌های قانونی نهاد­های مربو،ط این بار سازمان محیط‌زیست باید در برابر اقدامات خلاف خود پاسخگو باشد و تعهدات ارائه شده به دبیرخانه موافقت‌نامه پاریس را به دبیرخانه کمیسیون کشاورزی برای بررسی قانونی ارائه کند.