غلامرضا مصباحیمقدم در ارزیابی از روند خصوصیسازی در کشور و تاثیر ورود شبه دولتیها در فرآیند خصوصی سازی عنوان کرد: یکی از مشکلات این قضیه این است که مسئولان شبهدولتیها را دولت تعیین میکند و این بخشها با این روند از زیر نظارت سازمانهای نظارتکننده هم خارج میشوند.

وی با اشاره به اینکه طبق گفته مسئولان ذی ربط در سال ۸۸ تنها ۱۰ درصد از واگذاری‌ها به بخش خصوصی و ۹۰ درصد به بخش شبه‌دولتی بود، عنوان کرد: البته کمیسیون ویژه‌ اصل ۴۴ مجلس باید این وظیفه‌ نظارتی را اعمال کند اما نباید فراموش کرد که این نظارت هم یک نظارت پسینی و بعد از انجام عمل است که می‌تواند اعمال ‌شود.

مصباحی‌مقدم با اشاره به عضویت دو نماینده از مجلس به عنوان ناظر در هیئت عالی واگذاری شرکت‌های دولتی، خاطر نشان کرد: البته بحثاینجاست که این دو عضو حق رای ندارند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با بیان اینکه البته از نظر شکلی این واگذاری‌ها قانونی محسوب می‌شود، گفت: اگر از لحاظ شکلی نگاه شود هیچ مشکلی در این زمینه وجود ندارد اما از نظر جهت‌گیری‌ها، اهداف و مقاصد این مسئله با روح قانون مغایر است؛ لذا مهم این است که اجرا اصلاح شود و دولت هم‌وزن با این واگذاری‌ها به بخش خصوصی واگذاری‌ها را قوت ببخشد که ما این مسئله را نمی‌بینیم.

مصباحی‌مقدم با اظهار تاسف از اینکه هم اکنون واگذاری‌های بخش عمومی غیردولتی غالب است، گفت: روز به روز این مسئله پررنگ‌تر می‌شود و این مسئله را می‌توان بازگشت به دولت قلمداد کرد.

رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس، در پایان سخنان خود خاطر نشان کرد که این نحوه‌ واگذاری‌ها به بخش‌های شبه‌دولتی در سال ۸۹ نیز ادامه داشته و هیچ تغییر مثبتی را در این زمینه شاهد نبودیم.