به گزارش افکارنیوز،

عزت‌الله یوسفیان‌ملا عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ، با اشاره به آخرین اقدامات انجام شده برای پیگیری وضعیت سپرده‌گذاران مؤسسات اعتباری در این ستاد، گفت: بررسی‌‌های ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی برای پیگیری وضعیت سپرده‌گذاران مؤسسات اعتباری پایان یافته و ادامه کار به بانک مرکزی و قوه‌ قضائیه سپرده شده است.

وی افزود: قرار است بانک مرکزی و قوه‌ قضائیه گزارشی از روند اقدامات انجام شده برای پیگیری وضعیت سپرده‌گذاران مؤسسات اعتباری به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ارائه کنند، اما زمان دقیق آن منوط به نهایی شدن این گزارش است.

عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی توجه به مطالبات سپرده‌گذاران مؤسسات اعتباری را ضروری دانست و تصریح کرد: دولت، مجلس و قوه‌ قضائیه پیگیر مطالبات سپرده‌گذاران هستند، اما لازم است اقدامات قانونی در این راستا در کمترین زمان انجام شود.

پیشتر بهروز نعمتی سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس از ایجاد تمهیداتی برای حل مشکل سپرده‌گذاران بیشتر از 100 میلیون تومان و تا سقف 500 میلیون تومان خبر داده بود.