در پنجمين سالگرد ابلاغ سياست هاي اصل ۴۴ نه خبري از برگزاري سمينار و نشست مطبوعاتي مسئولان بود و نه كارشناسي و صاحبنظري در مورد چند و چون اجراي اين اصل اظهار نظري كرد. انگار نه انگار كه سياستهاي اصل ۴۴ يكي از مهمترين راهبردهاي اقتصادي كشور است و قرار بوده و هست با واگذاري شركتهاي دولتي به ساير بخشها، حوزه عمليات از دولت منفك شده تا آرزوي ديرينه تمركز دولت بر بخش نظارت وسياست گذاري محقق شود.
برخی داعیه‌داران اصل ۴۴ در حالی از زمان ابلاغ و اجرای این اصل مهم و انقلابی نکته‌ها گفتند و نقشه ها کشیدند و خواسته‌هایی را بیان کردند که علیرغم اهمیت این اصل از یک طرف و نارضایتی برخی از روند واگذاری‌ها، حتی حاضر به برگزاری یک جشن کوچک نشدند. از سوی دیگر در برابر متولی شدن نهادها و سازمان‌های مختلف و حتی بخش خصوصی در برگزاری سمینارهای پرهزینه، در سالگرد ابلاغ این اصل در سال جاری سیمناری و نشستی و گردهمایی تشکیل نشد تا مشخص شود برای برخی اصل ۴۴ فقط یک شعار بوده و است.

*موانع بجا مانده از واگذاری ۶۵ هزار میلیارد تومانی

نگاهی به عملکرد ۴ سال گذشته اجرای اصل ۴۴ نشان می دهد علیرغم فروش حدود ۶۵ هزار میلیارد تومان از دارایی‌های ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی دولت و واگذاری با حرف و حدیثشرکت‌هایی، هنوز موانع اجرای تمام و کمال و کارشناسی این اصل در بر داشته نشده؛ از توجه به همه ابعاد سیاست های کلی خصوصا " بند الف غفلت شده؛ مدیریت بنگاه‌های واگذار شده دولتی باقی مانده؛ بخش خصوصی واقعی تقویت نشده و قدم به آوردگاه نگذاشته؛ نشاط اقتصادی رخ نداده؛ خبری از رشد بخش تعاونی و حرکت به سمت سهم ۲۵ درصدی نشده و مهمتر از همه دولت کوچکتر نشده است.
با این اوصاف مشخص است که واگذاری ۶۵ هزار میلیارد تومانی بنگاه ها‌ جایی برای خوشحالی نگذاشته است. این در حالی است که همه مسئولان و حتی آحاد مردم، اصل ۴۴ را مساوی با خصوصی سازی دانسته و در این میان برخی حتی خصوصی شدن اتوبوس‌های شرکت واحد را ناشی از اصل ۴۴ می‌دانند.
این باور غلط اما رایج در شرایطی شکل گرفته که سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و فانون مربوطه توسط شورای عالی اصل ۴۴ تصویب و خط مشی‌ها و محورهای با اهمیت روشن، تکلیف دستگاه های مرتبط مشخص شده است.

*غفلت از بند الف

شاید برجسته‌ترین نقطه ضعف اجرای اصل ۴۴ غافل شدن از بند الف سیاست‌های کلی این اصل و تمرکز ویژه و عمده بر روی بند ج باشد.
سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در حالی شامل مواردی چون شتاب بخشیدن به رشد و اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عمومی مردم، ارتقاء کارآیی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی فناوری، افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، کاهش از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی‌گری‌های اقتصادی و افزایش سطح عمومی اشتغال و تشویق اقشار مردم به پس انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوارها است، اما با نگاهی اجمالی و نه عمیق به این ۸ مورد با اهمیت مشخص می‌شود این موارد کارنامه قابل قبولی نداشته‌اند.
چرا که با گذشت ۴ سال تمام از زمان ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴، رشد اقتصادی مناسب نبوده؛ عموم مردم نتوانسته‌اند در مالکیت شرکت های واگذاری شده نقشی داشته باشند؛ به جمعیت اندک و ۳.۲ میلیون نفری سهامداران بورسی چندان اضافه نشده؛ نشانه‌ای از افزایش رقابت پذیری دیده نشده؛ سهم بخش‌های غیر دولتی افزایش نیافته؛ سطح اشتغال رشد نکرده و …
به طور مثال با واگذاری بلوک۵۰ درصدی بعلاوه یک سهم مخابرات انتظار می‌رفت به مانند دیگر کشورها نرخ خدمات مخابراتی کاسته و با ورود اپراتورهای جدید فضای رقابتی مناسبی ایجاد شود تا در نهایت رفاه عمومی افزایش یابد اما آیا تاکنون چنین اتفاقاتی رخ داده است؟
از سوی دیگر در شرایطی با وجود دخالت مسئولان دولت در انتصاب مدیران بنگاه‌های مشمول واگذاری، از تصدی‌گری دولت کاسته نشده که
از دیگر موارد با اهمیت دیگر و فراموش شده این است که قرار بود دولت یکسال بعد از اجرای قانون اصل ۴۴ دو بخش آموزش و بهداشت را نیز خصوصی کند اما تاکنون در این دو حوزه خصوصی‌سازی قابل دفاعی انجام نشده و علیرغم وجود اساتید داخلی علاقمند به راه‌اندازی تحصیلات تکمیلی باز هم روند مهاجرت دانشجویان به کشورهای حتی درجه چندم ادامه دارد.
با این اوصاف این سئوال مطرح است که چرا در طول این ۴ سال همه بندهای سیاست‌های اصل ۴۴ به طور یکسان و درستی اجرا نشده‌اند؟

*بخش کوچک شده خصوصی و تقویت معکوس شبه دولتی

از جمله محورهای با اهمیت سیاست‌های اصل ۴۴ توانمند‌سازی و تقویت بخش خصوصی و تعاونی، آموزش و فرهنگ سازی، انتقال صدور مجوز به تشکل‌های غیردولتی، بستر سازی تشکل سرمایه‌گذاری، کوچک‌سازی و تمرکز دولت بر بخش نظارت و مشارکت سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی است.
دربرابر این وجود و ابلاغ این محورها مشاهده می‌شود هنوز بخش خصوصی واقعی در جریان اجرای اصل ۴۴ نه تنها تقویت نشده بلکه با وجود وقایع مختلفی از جمله انصراف خریدار بلوک ۳۰.۵ درصدی فولاد خوزستان به ارزش ۱۳۶۴ میلیارد تومان، بخش خصوصی داخل عقب‌نشینی کرده و در عوض شبه‌دولتی‌ها به حضور پررنگ خود در بنگاه داری ادامه داده‌اند.
موضوع یا معضل حضور شبه‌دولتی ها در شرکت‌های واگذار شده در شرایطی مورد انتقاد اکثر کارشناسان و دست‌اندرکاران کلان اقتصاد واقع شده که به گفته غلامرضا حیدری کرد زنگنه رئیس سازمان خصوصی سازی اجازه حضور شبه دولتی ها ناشی از مجوز مجلس است و قوه مقننه می‌تواند برای حل این موضوع اقدام به اصلاح مفاد قانونی کند اما تاکنون خبری نشده است.
اما طرفداران حضور شبه‌دولتی بر این نکته تاکید دارند که به دلیل برخورداری چندین میلیون نفری صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری، حضور نهادهایی چون تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری با هدف افزایش دارایی افراد تحت پوشش است. اما این گروه و مدیران چنین مجموعه‌هایی از یاد برده‌اند که اساسنامه چنین صندوق‌هایی به گونه‌ایی است که اولاً مانع از اعمال اراده افراد تحت پوشش به دلیل نبود یک تشکل خود انتظام شده است و ثانیا مدیران صندوق‌ها از طرف نهادهای وابسته به دولت تعیین می‌شوند.
با این شرایط مشخص است که بخش خصوصی داخلی تمایل به خرید بنگاه‌ها نداشته و سرمایه‌گذاران خارجی نیز همچنان موانعی را برای حضور خود در شرکت‌های مشمول واگذاری داشته باشند.
این در حالی است هر چند به گفته مسئولان شرکت بورس اوراق تهران هم اکنون نزدیک به ۸۰ درصد ارزش۷۲ هزار میلیارد تومانی بازار سهام در دست حقوقی ها و ۲۰ درصد در تملک افراد حقیقی است اما با نگاهی به خریداران بلوک‌های عمده شرکت‌هایی مانند مخابرات، فولاد مبارکه، ملی مس، حفای شمال و… مشاهده می‌شود بخش شبه دولتی فربه‌تر از گذشته شده است.

* واگذاری اسیر بی‌نظمی

نکته دیگری که در جریان اجرای نصف و نیمه اصل ۴۴ در طول ۴ سال گذشته کاملاً از آن غفلت شده وجود بی نظمی و نداشتن برنامه‌ای مدون واگذاری‌ها است. سازمان خصوصی سازی از زمان اولین عرضه سهام خرد شرکت ملی مس در ۱۵ بهمن ۸۵ تاکنون به گونه‌ای حرکت کرده که هر سال مجموعه‌های مختلف از شرکت‌ها و صنایع گوناگون را در نوبت فروش گذاشته است و صرفاً با هدف تحقق بودجه تکلیفی اقدام به واگذاری متنوع بنگاه‌ها کرده است.
در این میان اتفاقی که رخ داده این است که سازمان خصوصی و هیات واگذاری همزمان بر روی آماده‌سازی و واگذاری چندین شرکت از صنایع غیروابسته تمرکز کرده و از کارشناسی عمیق و بستر‌سازی فروش شرکت های بزرگ و با حرف و حدیثغفلت کرده اند بطوریکه علیرغم حضور برخی از این شرکتها از سال ۸۷ در بورس، حاشیه‌هایی از آنها همچنان باقی مانده است.

*مدیریت هایی که همچنان دولتی است

موضوع بعدی در بررسی عملکرد واگذاری بورسی و مزایده ای شرکت ها، باقی ماندن مدیریت قبلی شرکت‌های واگذار شده است که علیرغم انتقال مالیکت ها، در مدیریت شرکت‌هایی چون مخابرات، فولاد، مبارکه، ملی مس، پتروشیمی فناورآن، بانک‌های صادرات، ملت و تجارت و دیگر شرکت‌ها، همان مدیران قبلی حضور دارند.
در برابر چنین جریانی مدافعانی می‌گویند مدیران چنین شرکت‌هایی به دلیل دولتی بودن در گذشته امکان مدیریت با تفکر بخش خصوصی را نداشتند اما با خصوصی‌سازی شرکت‌ها، مدیران دولتی سابق می‌توانند با تفکر بخش خصوصی بنگاه‌ها را مدیریت کنند. در پاسخ باید گفت آیا واقعاً مدیران توانمند دیگری در کشوری به پهناوری ایران وجود ندارد؟ آیا از توانمندی سایر مدیران آزمایشی به عمل آمده تا مشخص شود بهتر از مدیران کنونی شرکت‌های واگذار شده کسانی دیگری هم هستند؟ آیا بسترسازی برای پرورش مدیران جوان با تفکر بخش خصوصی شده است؟

*مقاومت مدیران همچنان پابرجا است

در کنار این عوامل و موانع باید به مانع دیگر در اجرای اصل ۴۴ اشاره کرد که مربوط به مقاومت مدیران میانی برخی شرکت‌ها است.
بعد از ابلاغ و اجرای اصل ۴۴ و سپس تصویب قانون این اصل بود که هر وزارتخانه و نهاد مشمول واگذاری اقدام به تشکیل ستاد اصل ۴۴ کرد و یکی دو نفر هم به عنوان رئیس این ستادها برگزیده شدند تا تصمیمات و وقایع خود را اطلاع رسانی و گاه تبلیغ کنند. اما این ظاهر و صورت برخی نهادها بود چرا که در باطن، تعدادی از مدیران میانی و مدیران عامل شرکت‌ها با به خطر افتادن آینده کاری و امکانات دولتی، به روش‌ها و دستاویزهای مختلف پناه جستند تا بتوانند مانع از واگذاری شده و یا حداقل در زمان واگذاری سنگ اندازی کنند. حتی یکی از مدیران عامل یک شرکت بزرگ که باید امسال وارد بورس شود علنا اعلام کرد برای واگذاری شرکت متبوعه خود باید از روی پیکر وی عبور کنند.
مقاومت این دسته از مدیران در شرایطی یکی از موانع اصلی در تسریع واگذاری‌ها بوده که متولیان خصوصی‌سازی و دست اندرکاران کلان اقتصاد اقدام به برخورد با این گونه افراد کردند. به این ترتیب که اولا " اختیار تعیین هیات مدیره شرکت‌های مشمول واگذاری که سهم دولت بیش از ۵۱ درصد بود به وزارت اقتصاد سپرده شد. ثانیا برخورد با متخلفان در قانون درج شد.
این روش‌ها هر چند تا حدودی موثر بوده اما علیرغم آماده بودن عرضه سهام دو شرکت پالایش نفت تبریز و بندرعباس در بورس، صاحبان سهام این دو شرکت از سپرده کردن سهام نزد شرکت سپرده‌گذاری مرکزی خودداری می‌کنند. در مقابل نیز هر چند سازمان خصوصی‌سازی با استناد به مفاد قانونی می‌تواند مالکیت سهام این دو شرکت را به عهده گرفته و اقدام به عرضه کند اما مدیران میانی این دو شرکت هنوز حاضر به ارایه صورت‌های مالی به بورس نشده‌اند تا شفاف‌سازی و سپس زمینه عرضه سهام فراهم شود.
با این گونه مسائل نباید هم در عرض ۴ ماه اخیر هیچ شرکت جدیدی قدم به بورس بگذارد تا بلکه قطار خوابیده خصوصی‌سازی تکانی بخورد.

* خبری از خارجی‌ها نیست

از سوی دیگر در شرایطی همواره از لزوم حضور سرمایه‌گذاران خصوصی داخلی و خارجی در فرایند واگذاری‌ها حرف‌های زیادی زده شد که در برابر فروش چند تا چندین درصدی سهام شرکت‌ها در بورس و همچنین واگذاری۱۰۰ درصدی شرکت‌هایی به صورت مزایده، به جز یک مورد خبری از سرمایه گذاران خارجی نشده است. همچنین مسئولان سازمان خصوصی سازی در هر عرضه عمده و قابل توجهی از بازاریابی بین‌المللی و مذاکره با مدیران شرکت‌های خارجی خبر داده اند اما تاکنون هیچ خبری از حضور این دسته سرمایه‌گذاران نشده است.
از طرف دیگر مسئولان سازمان خصوصی‌سازی در حالی بر روش‌های محدود و مشخصی چون بورس و مزایده تکیه دارند که تاکنون از مشاوران بین‌المللی برای استفاده از دیگر روش‌ها از جمله روش هلندی در حراج بلوک‌های عمده شرکت‌ها در بورس و یا روش پیمان مدیریتی و یا دیگر فنون واگذاری استفاده‌ایی نکرده‌اند و شاید در آینده هم نیازی به بهره‌گیری تجارب مشاوران بین‌المللی خصوصی‌سازی نداشته باشند.
در این صورت نمی‌توان صرف اصلاح آیین‌نامه سرمایه‌گذاری خارجی به ورود سرمایه‌گذاران خارجی حتی از کشورهای اسلامی امیدوار بود.

*خلاء حوزه نظارتی متشکل و نبود سازمانی کارآمد

معضل بعدی مربوط به خلاء حوزه نظارتی متشکل و هماهنگ و منسجمی است که بر نحوه واگذاری و اجرای همه ابعاد سیاست‌های ابلاغی اشراف و نظارت کاربردی و دقیق داشته باشد.
واقعیت این است که حجم واگذاری ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی دولت طی ۸ سال و شاید هم بیشتر ایجاب می‌کرد و می‌کند که علاوه بر نهاد تازه تاسیسی چون شورای رقابت، مجموعه‌ای دیگر وجود داشت تا به طور مستقل و حرفه‌ای و با برخورداری از کارشناسان مالی و حقوقی و فنی خبره بر چند و چون واگذاری‌ها نظارت می‌کرد.
این تشکل می‌توانست و می‌تواند مرجع بسیار با اهمیتی برای جلوگیری از انحراف‌های عدیده و راهبری قطار اصل ۴۴ باشد. از طرف دیگر سازمان خصوصی‌سازی در شرایطی یکی از زیر مجموعه‌های وزارت اقتصاد و در کنار هیات واگذاری، متولی اصلی واگذاری‌ها است که گستردگی واگذاری‌ها و لزوم خصوصی‌سازی واقعی ایجاب می‌کرد مدیران این سازمان از بخش‌های غیرانتفاعی مستقلی باشند تا حرف و حدیث‌هایی مانند ارزان و گران فروشی و رفتار سلیقه ای وجود نداشته باشد.

*درس هایی از فرصت های از دست رفته

با این همه هر چند زمان پایانی واگذاری‌ها تا پایان سال ۱۳۹۳ اعلام شده و در عرضه‌های سال گذشته نتایج قابل قبولی برای اصل ۴۴ به دست نیامده اما در صورت عزم جدی مسئولان می‌توان با ترکیبی از راهکارها و استفاده کاربردی از تجارب موجود، به بهبود شرایط اجرای اصل ۴۴ و توجه یکسان به همه ابعاد آن امیدوار بود.
مسلما گذشت ۴ سال از اجرای اصل ۴۴ هر نقطه ضعفی که داشته باشد حداقل یک حسن ویژه دارد و آن درس گرفتن از فرصت‌های از دست رفته است. به شرطی که متولیان و دست‌اندرکاران اصلی این اصل با قبول نقاط ضعف و انتقادات عدیده به فکر رفع موانع موجود بوده و دیگران ارکان کشور نیز به اجرای درست و واقعی این اصل کمک کنند. چرا که در صورت بسترسازی مناسب و حضور بخش خصوصی و مردمی است که می‌‌توان به چابک سازی دولت و رشد ۸ و حتی ۱۰ درصدی اقتصاد کشور امیدوار بود. در غیر این صورت قطار اصل ۴۴ مدتی بعد در خط پایانی توقف خواهد کرد.

گزارش از علی رضایی زاده
انتهای پیام / ص