به گزارش افکارنیوز،

ماه گذشته فهرستی از کالاهای صادراتی که مشمول لغو معافیت مالیاتی شده‌اند، از سوی «اسحاق جهانگیری» معاون اول رئیس جمهوری ابلاغ شد. این ابلاغیه بر اساس قانون برنامه ششم توسعه و برای جلوگیری از خام فروشی و ترغیب صادرکنندگان به ایجاد ارزش افزوده تهیه شده است. بر اساس آن برخی کالاها که بنا به تشخیص کمیته مسئول خام تلقی می شوند، 80 درصد معافیت مالیاتی آنها لغو و تنها از 20 درصد معافیت برخوردار می‌شوند.

گفتنی است، کمیته مذکور پارسال با حضور نمایندگان اتاق بازرگانی، وزارت جهادکشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت به دبیری سازمان امور مالیاتی شکل گرفت و کالاهای منتخب بر اساس کار کارشناسی انتخاب شدند. مواد معدنی در صدر کالاهای این فهرست قرار داشت، زیرا بسیاری از کالاهای معدنی کشورمان به دلیل نبود زیرساخت به صورت خام صادر می‌شود.

تلاش برای حذف معافیت مالیاتی خام فروشان از سال 85

نکته جالب در این خصوص انکه در دولت نهم وزارت اقتصاد و  دارایی با محوریت سازمان امور مالیاتی تلاشهایی را برای وصول مالیات از خام فروشان آغاز کرد اما به هر روی این تلاشها بی حاصل ماند تا اینکه اخیرا حذف معافیت مالیاتی از صنایع معدنی آغاز و پیش بینی میشود دامنه این حذف معافیت به تمام خام فروشان تسری پیدا کند.

در سال 85 سازمان امور مالیاتی کشور به‌موجب نامه وزیر اقتصاد وقت به‌استناد ماده 4 اساسنامه شرکت ملی نفت، فرآورده‌هایی مانند پتروشیمی، قیر و میعانات گازی را کالای نفتی محسوب و تلقی آنها به‌عنوان کالای غیرنفتی را مغایر با قانون دانسته بود. این تلاشها برای دریافت مالیات از خام فروشان انجام شده بود. در آن زمان داود دانش جعفری وزیر وقت اقتصاد  بر اخذ مالیات از پتروشیمی‌ها تاکید کرده بود.

سوء استفاده از معافیتهای مالیاتی در واحدهای بزرگ سودده

در همین راستا هدایت الله خادمی عضو کمیسیون انرژی مجلس، با اشاره  به انتشار اسنادی در خصوص پیگیریهای دولت قبل برای دریافت مالیات از صادرات پتروشیمیها گفت: باید بررسیهای لازم از سوی دولت صورت گرفته و اگر هر واحد پتروشیمی نسبت به شرایط کلی صنایع از وضعیت مناسبی برخوردار بود، باید سیاستهای مالیاتی‌ دولت تغییر کرده و سمت اخذ مالیات صادرات از واحدهای مذکور برود.

خادمی همچنین  با بیان اینکه نباید یک نسخه واحد مالیاتی برای همه صنایع پیچید، خاطر نشان کرد، صنایع سودده معاف از مالیات از شرایط کلی سیاست گذاریهای موجود کشور سوءاستفاده می‌کنند.

زمینه سازی دریافت مالیات از خام فروشان  بزرگ و بدون ظرفیت اشتغال زایی

وی افزود، در واقع ایجاد حاشیه امن برای صنایع بزرگ نفتی و غیر نفتی و همچنین افزایش مالیات دریافتی از صنایع کوچک با توجه به رکود حاکم، شرایط را برای هر دو گروه نامطلوب کرده است.

به گزارش تسنیم، چه در بخشهای خصوصی و چه در بخشهای عمومی غیردولتی  مواد اولیه و خوراک ارزان قیمت باعث تولید محصول ارزان و کمتر فرآوری شده و به تبع افزایش میزان صادرات مواد خام کشور شده است. این نوع سیاستهای حمایتی درکنار معافیتهای مالیاتی تولید ارزان با سود بالا را برای تعداد محدودی از افراد به همراه دارد و اتفاقا همین مساله باعث می‌شود بسیاری از صنایع معدنی، نفتی و پتروشیمی کشور درجا بزنند.

بر این اساس حذف معافیت مالیاتی از خام فروشان صنایع معدنی به عنوان مقدمه ای بر حذف معافیت از کلیه خام فروشان تلقی می‌شود. با توجه به تغییر سیاستها به نظر میرسد تمرکز دریافت مالیات نیز باید از سمت صنایع کوچک  که بار ایجاد اشتغال  را بر عهده دارند به صنایع بزرگی که تنها خام فروشی بدون اشتغال را در دستور کار دارند تغییر کند.

چرخش سیاسهای اقتصادی دولت به نفع ایجاد اشتغال

صنایع معدنی و پتروشیمی کشور جزو صنایع بزرگ با اشتغال زایی محدودتر به شمار می‌آیند، البته صنایع پایین دستی این حوزه از ظرفیت مناسبی برای تولید شغل برخوردار هستند که  هنوز توجه کافی نسبت به آنها صورت نگرفته است. بر این اساس دولت بایستی سیاستهای دریافت مالیات   از صادرات پتروشیمیها را با توجه به شرایط امروز کشور تغییر دهد. از سوی دیگر اخیرا از سوی وزیر کار بحثهایی در خصوص چرخش رویکردهای اقتصادی دولت مبنی بر چرخش از سیاستهای توسعه سرمایه گذاری به سمت سیاستهای اشتغال زایی با کیفیت مطرح شده است. بر اساس آمارها امروز ایجاد هر شغل در صنایع نفتی 10 میلیارد تومان و در صنایع پتروشمی 3 میلیارد و در صنایع فولادی 700 میلیون تومان هزینه در بر دارد. عمده این صنایع در حالت صادراتی از مالیات معاف هستند اما اشتغال محدودی را  ایجاد می‌کنند.

بر همین اساس باید سیاستهای مالیاتی نیز هم راستا با سیاستهای کلان اقتصادی کشور همگام سازی شوند تا حداکثر ظرفیتها در اختیار اشتغال زایی با کمترین هزینه قرار گیرد. امروز ریل گذاری اقنتصاد کشور از اولویت تولید صادرات محور به اشتغال زایی در واحدهای کوچک و متوسط تغییر کرده است. سازمان مالیاتی نیز باید همگام با این سیاستها، رویکرد خود در اخذ مالیات از واحدهای کوچک و متوسط را تغییر دهد.