به گزارش افکارنیوز،

اکثریت قریب به اتفاق دولت های گذشته با معضلات اقتصادی دست به گریبان بوده اند،معضلی که در مقاطعی،تحت عنوان رکود،نمود پیدا کرده و در ادواری نیز در قالب تورم بروز یافته است.

به واقع در هر مقطعی که شاهد رونق اقتصادی بوده ایم،تورم نیز به عنوان جزو جدایی ناپذیر از این رونق خودنمایی کرده و بالعکس در شرایطی که موفق به مهار تورم شده ایم،رکود اقتصادی نمود برجسته ای داشته است.

به واقع هر دو عارضه فوق،حامل آسیب های اقتصادیِ خاص به خود می باشد،اما سنجش و ارزیابی گزینه بد و بدتر از موضوعاتی است که تلاش می شود در ذیل این گزارش و در گفت و گو با کارشناسان مورد بحث و ارزیابی قرار گیرد.

کاهش قدرت خرید مردم،فصل مشترک رکود و تورم

محمد صادقی،کارشناس حوزه اقتصادی، با اشاره به توجه به قدرت خرید مردم و ضریب افزایش یا کاهش آن در توفیق اقتصادی اظهار داشت:افزایش قدرت خرید مردم،یکی از نشانه های موفقیت سیاست های اتخاذ شده اقتصادی در هر جامعه و کشوری محسوب می شود.

وی افزود:به واقع در سایه افزایش قدرت خرید مردم،سفره مردم رنگین تر می شود و در نقطه مقابل،کاهش قدرت خرید مردم با کوچک تر شدن سفره معیشتی و در مواقع حاد و وخیم به فقر منتهی خواهد شد.

کارشناس اقتصادی بیان کرد:در طول سالیان اخیر،توالی تورم و رکود به ترتیب در دولت های دهم و یازدهم باعث شده تا فعالان اقتصادی به خوبی عمق این نارسایی را لمس کنند.

صادقی افزود:فارغ از اقشار ثروتمند که در این تکانه ها آسیب چندانی نمی بینند،سرنوشت و آینده اقشار ضعیف و حتی متوسط تا حدود بسیاری به ضریب رکود یا تورم در اقتصاد کشور،گره می خورد.

کارشناس اقتصادی گفت:نوسانات نرخ ارز در سال های 90 تا 91،افزایش روزانه و حتی ساعتی و دقیقه ای کالاها و محصولات و صفوف طولانی برای خرید سکه از پدیده هایی است که بسیاری آن را مصداقی از اوج بی ثباتی اقتصادی تعریف می کنند.

وی افزود:به واقع افزایش قیمت ها در آن سالها باعث شد قدرت خرید مردم کاهش یابد و به دنبال آن،انبار کالاها و محصولات پر از اقلامی که تولیدی بود، اما توان کافی برای خرید آن در نظام عرضه وجود نداشت.

این شرایط،از منظر و زاویه ای دیگر در رکود اقتصادی سالیان اخیر نیز ظهور پیدا کرد و کم نبودند صنوف،کارخانجات و مراکز تولیدی و صنعتی که به دلیل نبود مشتری کافی مجبور به تعطیلی یا کاهش ظرفیت های تولیدی شدند و در نتیجه افراد بسیاری نیز به دلیل این عارضه بیکار شدند.

رکود شدید نیز در دراز مدت می تواند به فقر و تنگدشتی منتهی شودو شاید بنابر همین آسیب ها ،از سوی دولت،تدابیری همچون اعمال سیاست های کنترل تورم،افزایش حقوق کارکنان و کارمندان دولت و باز نشستگان تعریف و طراحی شد اما نتایج حاصل از آن رضایت بخش نبود و همچنان موضوع فقر و رکود به عنوان یکی از نارسایی های جدی  در اقتصاد کشور مطرح می باشد.

البته در این میان،برخی اینچنین عنوان می کنند که برای ارزیابی و احصای میزان تورم باید کالاهای اصلی و اساسی که بصورت روزانه و مستمر توسط مردم مورد استفاده قرار می گیرد از حیث قیمتی مورد بررسی و واکاوی قرار گیرد.

تحمل تورم به مراتب ساده تر از رکود است

مجید شیخی،کارشناس اقتصادی ،با اشاره به اجتناب ناپذیر بودن تورم و بروز آن در رشد و توسعه اقتصادی در کشورهایی همچون ایران،اظهار کرد:این قاعده صرفا مشمول کشورها و جوامع در حال توسعه نمی شود و با مطالعه روند حصول موفقیت  اقتصادی جوامع توسعه یافته،با میزانی از تورم مواجه می شویم که به نوعی راه گریز قطعی برای آن وجود ندارد.

وی افزود:در صورتیکه به موازات تورم،شاهد افزایش ضریب تولید،فرصت های شغلی و کسب و کار مناسب و سودآور باشیم،تورم ایجاد شده آسیب جدی را به اقتصاد کشور، خانوارها و جامعه هدف تحمیل نخواهد کرد اما در فقدان اشتغال مناسب و ضعف بنیه تولیدی،افزایش تورم،نتایج زیان باری را در پی خواهد داشت.

شیخی گفت:در برخی از کشورهای توسعه یافته،مردم توان پس انداز و انباشت ثروت ندارند، اما ثبات اقتصادی به میزانی است که ترس و هراسی از آینده اقتصادی خانوارها در اذهان و افکار عمومی ایجاد نمی شود که با وجود عدم توان مردم برای پس انداز،اما ثبات اقتصادی،ریسک اقتصادی را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد.

وی افزود:اساسا تورم بیش از حد معمول و یا رکود عمیق و جدی،هر دو عارضه ای است که باید نسبت به حل و فصل آن،تلاش شود در غیر اینصورت،معضلات مذکور بستر ساز نارسایی های اقتصادی بسیاری خواهد بود.

شیخی در خاتمه یادآور شد: در شرایط مساوی و در مقایسه میان تورم و رکود،تحمل و هضم معضل نخستین (تورم)به مراتب ساده تر از رکود می باشد،زیرا در رکودِ اقتصادی،اساسا درآمد قابل توجهی کسب نمی شود که با تکیه بر آن الزامات زندگی تامین شود،اما در صورت وجود تورم و حصول رونق،علیرغم افزایش نرخ محصولات و خدمات،درآمدها نیز افزایش می یابد و این امر می تواند تا حدود بسیاری تورم و افزایش قیمت ها را پوشش دهد.