به گزارش افکارنیوز،

وزارت نفت در اطلاعیه‌ای  اعلام کرد: بسیاری از اهالی منطقه سولقان با مراجعه به بخشداری و پرداخت هزینه‌های مربوطه مبادرت به اخذ مجوز کردند و شرکت گاز هم به نصب علمک و اشتراک‌پذیری اقدام کرد.

در اطلاعیه وزارت نفت آمده است: در پی انتشار مطالبی شبهه‌انگیز از جانب برخی افراد مبنی بر گازرسانی اختصاصی به ملک جناب آقای دکتر طیب‌نیا وزیر محترم پیشین امور اقتصادی و دارایی در منطقه سولقان نکاتی را به آگاهی می‌رساند.

در ابتدا باید اعلام کنیم که تقاضای گازرسانی به سولقان از ۱۵ سال پیش همواره مطرح بوده اما به دلیل مخالفت‌های فنی اداره راه، صدور مجوز حفاری امکان‌پذیر نبود. پس از پیگیری‌های مردم و مسئولان محلی سرانجام درسال ۹۰ اداره راه با حفاری موافقت و شرکت ملی گاز هم نسبت به انتخاب پیمانکار اقدام کرد.

در اثنای عملیات لوله‌گذاری که به دلیل شرایط منطقه با دشواری‌های بسیاری همراه بود، مکاتبات و درخواست‌های متعددی نیز از روستاهای سنگان، کیگا و امام‌زاده داود (ع)  هم مطرح می‌شد که این درخواست‌ها برای صدور مجوز به اداره راه بازتاب داده می‌شد.

اما از آنجاکه شرکت ملی گاز سرانجام موظف بود گاز را به روستاهای باقیمانده در مسیر تا امام‌زاده داود (ع) برساند، طراحی اولیه طوری انجام شد که خط لوله احداثی علاوه بر تامین گاز سولقان، ظرفیت تامین گاز تا امام‌زاده داود (ع) را نیز داشته باشد.

در ادامه این اطلاعیه همچنین اعلام شده: اداره راه و بخشداری هم اصرار بر این داشتند که تا پیش از طرح ترمیم جاده عملیات حفاری و لوله‌گذاری تا امام‌زاده داود (ع) انجام شود، زیرا در غیر این صورت پس از ترمیم آسفالت و جاده، مجوزی برای حفاری جدید صادر نخواهد شد.

ازاین‌رو درخواست بخشداری برای اجرای سه کیلومتر از خط اصلی برای وزارت نفت ارسال و پس از موافقت با این درخواست، شرکت ملی گاز اقدام به انتخاب پیمانکار فاز ۲ برای احداث ۲ کیلومتر خط اصلی به همراه خطوط داخلی روستای سولقان کرد اما پس از احداث  ۱۷۰۰متر از خط لوله تغذیه اصلی، به دلیل ریزش‌های مکرر کوه که ناشی از عملیات راه سازی بود، پروژه متوقف شد تا پس از نظر و موافقت نهایی اداره راه، کار ادامه یابد.  

به ظاهر همین مسئله برای برخی افراد که از واقعیت ماجرا و مشکلات فنی پیش آمده اطلاعی نداشتند این شبهه را پیش آورد که از اساس اجرای ۲ کیلومتر خط تغذیه تنها با هدف گاز رسانی به ملک جناب آقای طیب‌نیا بوده است. همین جا باید اعلام کنیم که پس از تکمیل خطوط لوله اصلی و تزریق گاز درآن، جلسه‌ای در فرمانداری برگزار و بر رعایت ماده هشت قانون حفظ اراضی تاکید و مقرر شد شرکت گاز پس از موافقت کتبی بخشداری نسبت به نصب علمک و اشتراک‌پذیری اقدام کند.

همین موضوع سبب بروز انتقادهای اهالی و مراجعه آنها به شرکت ملی گاز شد که این شرکت نیز حسب وظیفه قانونی، ایشان را برای دریافت مجوز به بخشداری ارجاع داد. بسیاری از اهالی سولقان هم با مراجعه به بخشداری و پرداخت هزینه‌های مربوطه مبادرت به اخذ مجوز کردند و شرکت گاز هم به نصب علمک و اشتراک‌پذیری اقدام کرد.

همانطور که در توضیحات آقای طیب نیا آمده است، ایشان یکی از متقاضیانی بودند که مشابه دیگر اهالی با طی مراحل قانونی و پرداخت هزینه‌های مربوط به بخشداری و جهاد کشاورزی در سال ۹۵ مجوز لازم را دریافت کردند. از ۵ واحد مسکونی موجود در کوچه محل سکونت آقای طیب نیا تاکنون سه متقاضی گازدار شده‌اند و دو متقاضی دیگر به دلیل دریافت نکردن مجوز از بخشداری هنوز قادر به بهره برداری از گاز نیستند.

در انتها باید اشاره کرد که از اساس از نظر وزارت نفت گازرسانی به یک واحد مسکونی یا صنعتی به هر شکلی نه تنها به معنای اعطای رانت و امتیاز به مصرف کننده نیست بلکه به معنای جایگزینی گاز طبیعی با سوخت های مایع گران قیمت، صرفه‌جویی و جلوگیری از آلودگی محیط زیست است.

لازم است به این نکته مهم توجه شود که ممانعت از گاز رسانی به یک واحد مسکونی، به معنای مصرف نکردن سوخت در آن واحد نیست و مصرف کننده در این حالت ناچار به مصرف سوخت‌های مایع بسیار گرانقیمت برای مصارف گرمایشی و پخت و پز خواهد شد. تاکید می‌شود که با گاز رسانی به یک واحد، عملا هر متر مکعب گاز طبیعی جایگزین معادل یک لیتر فرآورده مایع مانند گاز مایع و یا نفت گاز خواهد شد که به معنای صرفه جویی حداقل معادل حدود ۲۰ سنت (حدود ۷۰۰ تومان) در اقتصاد ملی است و امکان صدور فرآورده‌های نفتی مایع با ارزش را برای اقتصاد کشور فراهم می‌کند.

در پایان این اطلاعیه آمده است: بنابراین ضمن احترام به دیدگاه‌های مقام‌های محلی و ملاحظات ایشان که منجر به تاخیر در گازرسانی به شماری از متقاضیان  در منطقه سولقان شده، تاکید می‌کند که از نظر این وزارتخانه، صرفنظر از جایگاه اداری افراد، شتاب در گازرسانی به متقاضیان، به معنای صرفه جویی در مصرف سوخت‌های مایع، کاهش آلودگی هوا و افزایش توان صادرات این سوخت‌ها به نفع اقتصاد ملی است.