به گزارش افکارنیوز،

فعالان اقتصادی در دیدار با رئیس سازمان بازرسی کل کشور، مشکلات فضای کسب و کار این روزهای اقتصاد ایران را مطرح کردند.

ناصر ریاحی: فعالان اقتصادی تنها هستند

ناصر ریاحی، عضو کمیسیون قضایی اتاق بازرگانی ایران در نشست رئیس سازمان بازرسی کل کشور با فعالان اقتصادی گفت: رکود، اکنون بر اقتصاد حاکم است، ولی بخش خصوصی تلاش می کند که این رکود را به رونق تبدیل کند، این در حالی است که مشکلات کوچکی وجود دارد که به نظر می رسد سازمان بازرسی کل کشور می تواند در رابطه با حل آنها، یاری رسان باشد.

وی افزود: ارتباط مستمر میان سازمان بازرسی کل کشور باید با فعالان اقتصادی وجود داشته باشد، البته کمیته مشترکی نیز در اتاق بازرگانی با قوه قضاییه وجود دارد و دو جلسه مقدماتی نیز برگزار شده است، اما با دستورالعمل جدید حمایت از اقتصاد مقاومتی، آن کمیته موضوعیت ندارد؛ اگر بتوانیم کمیته مشترکی با سازمان داشته باشیم، بسیار راهگشا است.

ریاحی گفت: فعال اقتصادی بخش خصوصی بی کس و تنها است و قدرت در دست برخی اشخاص خاص است.

رئیس اتاق بازرگانی یاسوج: سازمان بازرسی رفتار قبیله‌ای نکند

رئیس اتاق بازرگانی یاسوج نیز، با اشاره به رفتار قبیله ای در برخی از استانها گفت: این رفتار، روحیه درستکاران را خراب کرده و شاهد بی علاقه‌گی فعالان اقتصادی برای کار اقتصادی هستیم؛ این در حالی است که انجام کارها به این شیوه سخت است؛ بنابراین اگر بازرسان سازمان بازرسی کل کشور به صورت قبیله ای عمل کنند، کار پیش نمی رود.

وی افزود: رفتارهای سازمان بازرسی کل کشور نباید متاثر از نظام قبیله ای باشد؛ این در حالی است که گاهی این رفتارها برای اقتصاد و فعالان اقتصادی مشکل‌ساز می شود.

علی شمس اردکانی: برخی عامدانه اجازه اجرای قوانین را نمی‌دهند

همچنین علی شمس اردکانی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران با اشاره به عدم اجرای برخی از قوانین در کشور گفت: برخی از افراد عامدانه اجازه ندادند که برخی قوانین اجرایی شود.

کاوه زرگران: دریافت ۱۰۱ میلیارد تومان عوارض غیرقانونی از واردکنندگان روغن

کاوه زرگران، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران نیز گفت: در اسفند ۹۳ ستاد تنظیم بازار مصوبه ای داد برای حمایت از کشت دانه های روغنی که ۷۰ تومان عوارض از هر کیلو واردات دریافت شود؛ در نیمه اول سال ۷۰ تومان و در نیمه دوم سال بدون داشتن مجوز به ۱۵۰ تومان افزایش و دریافت شد؛ این در حالی است که شرکتهای صنایع غذایی این مبالغ پرداختی را در لیست هزینه کرد خود به سازمان امور مالیاتی ارائه دادند؛ اما سازمان به دلیل قانونی نبودن این هزینه را غیر قابل قبول می داند.

وی افزود: با ورود سازمان بازرسی به موضوع، رویه اصلاح شد؛ ولی ۱۰۱ میلیارد تومان از شرکتهای تولیدی صنایع غذایی پول دریافت شده است که همچنان بلاتکلیف است البته در سازمان بازرسی تشکیل پرونده شده؛ ولی هنوز تعیین تکلیف نشده است. درخواست ما این است اگر این دریافت قانونی بوده، مستندات لازم را بدهند که شرکتها مشکل سازمان امور مالیاتی نداشته باشند و بتوانند در هزینه کرد خود لحاظ نمایند و اگر هم غیرقانونی بوده، به آن رسیدگی شود.

فریال مستوفی: دولت رابطه خود با پیمانکاران را شفاف کند

همچنین فریال مستوفی، رئیس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق ایران نیز گفت: باید سازمان بازرسی، بر مزایده ها و مناقصات دولتی نظارت داشته باشد و به شفافیت رابطه دولت با پیمانکاران کمک کند.

وی افزود: دستگاههای دولتی نباید رقیب بخش خصوصی باشند، چراکه فعالیت بخش خصوصی کاهش می یابد.

شکرخدایی: انتشار اطلاعات مجموعه های اقتصادی در کدال محقق نشد

فرشید شکرخدایی، عضو کمیسیون رقابت اتاق ایران گفت: ماده ۳،۶ و ۲۴ سیاستهای کلی اصل ۴۴ منجر به این شده که بیانیه ای در هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران صادر شود؛ به این معنا که همه خیریه ها و ساختمانهای وقفی یا به عبارت دیگر، ۱۲ تا ۱۹ هزار شرکتی که در این دسته‌ها قرار گیرند، باید اطلاعات اقتصادی خود را در کدال، منتشر کنند. البته قانونگذار این اجازه را داده که اگر شرکتها تبعیت نکردند، سازمان بورس اسامی آنها را به ثبت شرکت ها بدهد تا نه تنها، تغییرات روزنامه آنها ثبت نشود؛ بلکه به بانک مرکزی حسابها مسدود شود.

وی افزود: شش ماه ظرفیت زمانی، برای اجرای این قانون در نظر گرفته شد، اما شرکتها تمکین نکردند و تنها ۱۵۰ شرکت اطلاعات خود را در کدال منتشر کرده‌اند؛ پس انتظار می رود که این بحث پیگیری شود، تا حجم کسب و کار در بخشی که نه خصوصی است و نه دولتی را بتوانیم برآورد کنیم. درخواست ما این سات که سازمان بازرسی نیز کمک کند تا شاهد شناسایی بخش غیرشفاف اقتصاد باشیم.

قدیری: سختگیری‌های نهادهای نظارتی جسارت مدیران را سلب می کند

قدیری، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، گفت: وقتی آقای شریعتمداری، وزیر صنعت روی کار آمد، به درستی اشاره کرد که یک روز باید برای کارهای غیرقانونی، رشوه داده می شد، اما امروز باید برای کار قانونی رشوه بدهیم، گاهی هم سختگیری در برخی از سازمانها باعث می شود که جسارت از کارشناس و مدیر بخش دولتی گرفته شود و بروکراسی‌های پیچیده اداری باعث رانت و فساد شود.

وی افزود: در سازمان دامپزشکی یا سازمان ملی استاندارد موارد متعددی هست که بنگاههای اقتصادی و واردکنندگان و صادرکنندگان برای گرفتن مجوز ساده ۴۸ ساعته، ماهها پروسه طولانی را سپری می کنند و ریسک سرمایه گذاری بالا می رود؛ پس این روند باید عارضه یابی شود تا مشخص گردد چرا با این همه سختگیری، ولی فساد هم بیشتر شده است.