به گزارش افکارنیوز،

یلدا راهدار عضو هیات نمایندگان اتاق ایران مطلبی در مورد معایب بودجه نویسی در ایران نوشت و در اختیار فارس قرار داد که تقدیم خوانندگان می‌شود.

از عمر نظام بودجه نویسی در ایران حدود 100 سال می‌گذرد و در این دوره طولانی همواره تلاش ها بر این بوده که فرآیند بودجه نویسی در مسیر اصلاح و تکامل پیش رود. برنامه مالی دولت اگرچه در ابتدا با حضور مستشاران آمریکایی و اروپایی تهیه و تدوین می شد و تکیه اش بر مالیات کشاورزی استوار بود، اما در گذر زمان و با افزایش درآمدهای نفتی به شدت به عواید ناشی از فروش این ثروت خدادادی وابسته شد. اما در حال حاضر سیستم بودجه نویسی که در کشور پیاده می‌شود، فاقد استانداردهای لازم بوده و به نوعی درصد کمی از آنچه به عنوان برنامه مالی یک ساله دولت منظور می شود، محقق می‌شود.

از سوی دیگر شیوه تصویب آن نیز قدیمی بوده و در نهایت آنچه تصویب می شود با واقعیت فاصله بسیاری دارد. در این یادداشت ابتدا به برخی از مهمترین نواقص و معایب نظام بودجه نویسی فعلی اشاره می شود و در نهایت به نقش مجلس به عنوان قوه ای که وظیفه تصویب و نظارت را برعهده دارد، اشاره خواهد شد.

نگاه بالا به پایین

یکی از ایرادات اساسی سیستم بودجه نویسی فعلی داشتن یک نگاه آبشاری است. این مسئله با توجه به وسعت ایران و تفاوت استعداد و پتانسیل مناطق مختلف کشور در نهایت به ایجاد شکاف در توسعه مناطق منجر شده است. به عبارت دیگر فرایند تهیه بودجه می تواند زمینه های زیادی را برای چانه زنی افراد ذی نفوذ در سطوح مختلف تصمیم گیری فراهم سازد. در غیر این صورت پس از یک قرن بودجه ریزی و تخصیص متمرکز دخل و خرج دولت قاعدتاً نباید هیچ منطقه محرومی در کشور وجود داشته باشد. بنابراین تداوم شیوه فعلی هرگز نمی تواند به توسعه متوازن نواحی مختلف کشور بیانجامد.

وقفه زمانی

یکی از ضعف های قابل توجه نظام بودجه ریزی کشور، وجود وقفه طولانی از زمان تهیه بودجه تا زمان اجرایآن است. به بیان بهتر هنگامی که دولت به یک وضعیت نامطلوب اجتماعی یا اقتصادی برخورده و قصد واکنش به آن را داشته باشد، با طی نمودن روال قانونی تهیه بودجه، شاید بیش از یک سال طول بکشد، تا منابع مورد نیاز به منظور برطرف نمودن معضل مذکور تخصیص داده شود. در حالی که با گذشتن چنین زمانی ممکن است اساساً ابعاد معضل به وجود آمده افزایش یا کاهش یافته و منابع تخصیصی نتوانند آن را مرتفع سازند. این خصوصیت بودجه، سرعت واکنش دولت به همه پدیده های موجود در جامعه را به شدت کاهش می دهد. نمونه های بارز آن کندی دولت در مواجهه با رکود اقتصادی و همین طور طولانی شدن چند ده ساله پروژه های عمرانی نظیر ورزشگاه ها و غیره است.

نوسان نرخ ارز

وابستگی دولت به درآمدهای ارزی در حدود 5 دهه اخیر تا حد زیادی کارایی سیستم بودجه ریزی کشور را تحت تأثیر قرار داده است. در چنین شرایطی نرخ ارز به عنوان یکی از ارکان مهم تهیه بودجه محسوب می‌شود. زیرا حساسیت سایر متغیرهای اقتصادی به نرخ ارز بالاست و هرگونه نوسان در این نرخ می تواند توازن درآمدها و هزینه های دولت را به هم بریزد.

این مسئله با وجود نرخ ارز دو نرخی ابعاد پیچیده تری را نیز به خود می گیرد. در سال های گذشته به علت وجود تورم مداوم و لجام گسیخته، فقدان ثبات سیاسی، اقتصادی و تجاری کشور، تحریم های بین المللی و برخی مسائل دیگر، ارز خارجی حتی در جایگاه یک کالای سرمایه ای در جامعه مطرح شد که تبعات آن همچنان نیز ادامه دارد. لذا پیش بینی نرخ ارز از یکسال قبل، برای چنین فضای توأم با سوداگری و سفته بازی، قطعاً تحقق اهداف بودجه را ناممکن خواهد ساخت.

ارتباط با اسناد بالا دستی

رابطه میان برنامه های 5 ساله توسعه و سند چشم انداز 1404 به عنوان اسناد بالا دستی با بودجه های سالانه همچنان روشن و شفاف نیست. در واقع باید در بررسی نظام بودجه‌ر‌یزی مشخص شود که آیا بناست قانون برنامه در کنار قانون بودجه باشد یا به طور جداگانه و مستقل از یکدیگر دنبال شوند؟ تغییر احتمالی نظام بودجه ریزی و افزایش اختیارات استان ها در امور مربوط به بودجه چه تأثیری بر برنامه های پنج ساله توسعه خواهد گذاشت؟ روشن است که بزرگی اندازه دولت باعث شده تا نظام بودجه ریزی کشور با تمرکز بر رتق و فتق امور روزمره دولت، ریسک تغییر و اصلاح را به سادگی نپذیرد و به نوعی حتی در برابر آن مقاومت نماید. این امر در برخی موارد باعث شده تا بودجه های عمرانی به نفع هزینه های جاری قربانی شوند. لذا چنین مسائلی می تواند تا حدی ناکارآمدی شیوه جاری بودجه ریزی کشور را توضیح دهد، اما ادامه چنین مسیری نهایتاً به ناکامی برنامه نویسی و شکست پروژه توسعه کشور منجر خواهد شد.

لذا در شرایطی که بنا بر قانون اساسی امکان بهره مندی از خصوصیات حکومت فدرالی مهیا نیست، مجلس شورای اسلامی به عنوان یک نهاد کلیدی و مؤثر می بایست به دنبال ایجاد شرایطی باشد که بتوان بر اساس آن کارایی نظام بودجه ریزی کشور را حداکثر نمود. بازنگری، به روزآوری و اصلاح نظام بودجه ریزی و بودجه نویسی کشور مطالبه ای ضروری است که می تواند آثار مثبت چشم‌گیری را به دنبال داشته باشد. افزایش شفافیت بودجه، انعطاف بخشی به نگاه بالا به پایین مرسوم در بودجه ریزی، کاهش وابستگی به منابع نفتی و نرخ ارز، بازنگری در ابزارهای نظارت بر نحوه تخصیص منابع بودجه، اصلاح نظام مالیاتی، ارتقای بار کارشناسی بودجه و حذف سیستماتیک امکان چانه زنی در مسیر تهیه و تصویب قانون بودجه و نهایتاً افزایش اختیارات استان ها در زمینه نحوه تخصیص بودجه های استانی مواردی است که می بایست در بازنگری نظام بودجه نویسی کشور مورد توجه نمایندگان مردم قرار داشته باشد.