اخیرا دولت در مصوبه ای اجازه داده است که سازمان بنیادشهید و وزارت رفاه برای خرید بلوک ۱۸ درصدی سایپا اقدام کنند. این در حالی است که این دو ارگان دولتی از طلبکاران دولت هستند که بابت رد دیون خود برای بلوک ۱۸ درصدی سایپا رقابت میکنند؛ به گفته مديرعامل شركت بورس تاکنون چنين رويه اي وجود نداشته است كه گروهي بتوانند بابت مطالبات خود از دولت برای خريد بلوك هاي عرضه شده با هم رقابت کنند.
براساس این گزارش حمید رضا فولادگر با اشاره به واگذاری سهام شرکت خودروسازی سایپا به یکی از دو ارگان دولتی وزارت رفاه و یا سازمان بنیادشهید به عنوان رد دیون اظهار کرد: به نظر می رسد ماجرای مخابرات و شرکت خودروسازی ایران خودرو دوباره در حال شکل گیری است.
وی ادامه داد: در زمان واگذاری ایران خودرو بارها گفتم که واگذاری شرکت های دولتی به غیر دولتی در واقع یک قدم به جلو است اما اهداف سیاست های اصل ۴۴ با این نوع واگذاری ها محقق نمی شود.
رئیس کمیسیون اصل ۴۴ خاطرنشان کرد: اکنون شاهد هستید نه تصدی گری دولت و نه اختیارات دولت کاهش یافته است.
وی ادامه داد: با این شرایط بخش خصوصی حقیقی به واگذاری ها وارد نمی شوند.
فولادگر بااشاره به واگذاری بلوک ۱۸ درصدی سایپا تصریح کرد: در مورد شرکت سایپا نیز همین اتفاق در حال رخ دادن است و ظاهر امر نشان می دهد که کارگزاران با این دستگاههای دولتی توافق خواهند کرد.
وی ادامه داد: واگذاری سایپا منطبق برقانون بودجه است اما باید درنظر داشت اهداف اصل ۴۴ در این واگذاری پیاده نشده است.
فولادگر در ادامه اظهار کرد: روز دوشنبه باتشکیل جلسه ای در حضور آقای پژویان این مساله را بررسی خواهیم کرد.
رئیس کمیسیون اصل ۴۴ گفت: معتقد هستم واگذاری سایپا مانند مخابرات کاملا صوری است که به نظر می رسد برای انکه بتوانیم جلوی واگذاری های این چنینی را بگیریم هرچه سریعتر باید قانون اصل ۴۴ بازبینی واصلاح شود.
وی اعلام کرد:اکنون کارگروهی تشکیل داده ایم تا مشکلات این قانون را بررسی کند و به محض آماده شدن برای مقام معظم رهبری ارسال خواهیم کرد.