سرویس اقتصادی افکار نیوز - موسی الرضا ثروتی عضو کمیسیون برنامه وبودجه مجلس در گفتگو با خبرنگار اقتصادی افکار نیوز با بیان اینکه کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی تا کنون ۱۲ مورد از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها را ایراد گرفته بود گفت: آغاز اجرای این طرح با شیب تند ،عدم اجرای مناسب برخی از ماده ها از جمله ماده ۷،۸،۱۲ قانون هدفمند کردن یارانه ها را از جمله تخلفات دوت در اجرای این قانون نام برد.

به گزارش افکار نیوز، وی ادامه داد: مجلس در مورد تامین اجتماعی و بهداشت درمان و بیمارهای صعب العلاج را در نظر گرفته بود که دولت در مورد آنها بودجه ای در نظر نگرفته بود همچنین ارائه نکردن یارانه تولید و نیز استفاده از سایر بودجه ها ازجمله بودجه نفت از جمله ایردات اصلی دولت در اجرای این قانون به شمار می رود.

عضو کمیسیون برنامه وبودجه در مورد در مورد درآمدهای دولت از اجرای این قانون گفت: دولت باید ۵۰درصد از مبلغ یارانه ها را سال گذشته و امسال ۸۰ درصد را به مردم ارائه می کرد در حال حاضر در آمدهای حاصل شده از اصلاح قیمت ها ۱۷ هزار ۸۰۰ میلیارد تومان است میزان پرداختی مردم ۲۵ هزار ۵۰۰ میلیارد تومان است و دولت توانسته در این ۹ ماه ۶ هزار میلیارد تومان هم از یارانه های که در بودجه در نظر گرفته شده بود نیزد استفاده کند.
ثروتی در ادامه بااشاره به اینکه ۸ هزار میلیارد تومان بیش از میزان که مجلس تعیین کرده بود از بانک مرکزی گرفته و تاکنون آن را تصفیه نکرده است گفت: میزان سهم طرح های عمرانی که مقرر شده بود به آنها اختصاص یابد حذف شده به گونه ای که دولت ۲ برابر بیش از مبلغ تعیین شده به مردم یارانه پرداخت می کند به گونه ای که دولت بودجه طرح های عمرانی را به هدفمند سازی یارانه ها اختصاص داده است.

وی با بیان اینکه رییس‌جمهور برای پرداخت یک‌میلیون تومان به نوزادان، تخلف کرد چون در قانون، بودجه پیش‌بینی نشده بود از بودجه‌های دیگر برداشت و این وعده‌شان را عملی کردند. افزود: به چالش انداختن جامعه توسط دولت کار مناسبی نیست به گونه ای که وزیر کار هم با وجود تذکرات فراوان، تخلف انجام داده و حتی در این رابطه به وزیر کار تذکر داده شد که دیگر مصاحبه‌های خلاف قانون انجام ندهندکه متاسفاه صورت نگرفت.

عضو کمیسیون برنامه وبودجه توضیح داد: دولت موظف است قانون را انجام بدهد حتی مقام معظم رهبری در این مورد فرموده‌اند؛ مجلس ریل‌گذاری می‌کند و دولت روی ریل‌ها حرکت می‌کند و نباید خارج از آن حرکت کند.
آیا دولت در راس متخلفین قرار گرفته است؟

ثروتی با اشاره به اینکه دولت قانون گریز است گفت: قانون گریزی دولت شرایط جدیدی در جامعه ایجاد کرده است به گونه ای که علنا اعلام می کند که من قانون را اجرا نمی کنم و این یک حرمت شکنی در کشوراست.
وی خاطر نشان کرد: کارهای انجام شده توسط دولت شایسته نیست وزمانی که دولت در راس متخلفین قرار می گیرد یک بد آموزی برای افراد جامعه خصوصا متخلفین است.


تاخیر بودجه تا کی ادامه خواهد داشت؟

ثروتی در خصوص تحویل بودجه سال ۹۱ گفت: طبق آیین‌نامه داخلی مجلس، دولت هر سال تا ۱۵ آذر موظف است بودجه را به مجلس ارایه دهدو نیز بر طبق آیین‌نامه اصلاحی نیز اگر دولت تا ۱۵ آذر بودجه را به مجلس ارایه ندهد، موظف است که بودجه چنددوازدهم ارایه دهد که اگر باز هم ارایه نداد، نمایندگان می‌توانند بودجه چنددوازدهم را ارایه دهند.

به گزارش افکار نیوز، عضو کمیسیون برنامه وبودجه نیز بااشاره به اینکه در حال حاضر، یک هفته از ۱۵ آذر گذشته است و دولت بودجه را ارایه نداده، نمی‌شود گفت دولت تعمد دارد اما در کارهایش سهل‌انگاری می‌کند افرود: روال بودجه، یک روال قانونی است که در مرداد ماه به وزارتخانه‌ها ابلاغ می‌شود و وزارتخانه‌ها به استان‌ها ابلاغ می‌کنند و بعد استان‌ها بودجه را سازمان‌دهی و جمع‌بندی می‌کنند. در حال حاضر، دولت مشکل خاصی برای ارایه بودجه ندارد اما متاسفانه سهل‌انگاری می‌کند.

وی خاطر نشان کرد: سال گذشته، اولین بار در طول تاریخ بعد از انقلاب، یک‌بار بودجه بعد از عید بسته شد که این بسیار ناخوشایند بود. در مملکت بدون بودجه و برنامه‌ریزی نمی‌توان حساب و کتاب کرد و انتظار موفقیت داشت. در این صورت، کارها با تاخیر، تعطیلی و بی‌نظمی پیش می‌رود؛ در یک کلمه می‌شود عنوان کرد دولت بی‌نظم است و پیوسته بی‌انضباطی قانونی زیادی انجام می‌دهد. یکی از این موارد این است که دولت سه بار در دام ماده ۲۳۳ افتاده است.

ثروتی با بیان اینکه از بعد انقلاب، انجام ماده ۲۳۳ آیین داخلی در تمام این سال‌ها، سابقه نداشته است که متاسفانه دو بار شاهد صورت‌پذیری آن بوده‌ایم تصریح کرد: طبق این ماده هر بار رییس‌جمهور یا وزرا، قانون را نقض کنند و ۱۰نفر از نمایندگان این تخلف را با امضا تایید کنند، این دادخواست در کمیسیون مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ بعد به صحن مجلس می‌آید و بعد اگر در صحن مجلس، نمایندگان رأی بدهند، دادخوست به قوه‌قضاییه ارایه می‌شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه یادآور شد: اگر دولت تا پایان آذر ماه بودجه را تحویل ندهد، بودجه به بعد از عید موکول میشود چون تا پایان سال سه ماه بیشتر فرصت نداریم و انتخابات نزدیک است. یک ماه صرف انتخابات میشود و دو ماه باقیمانده هم زمان کافی برای ارایه بودجه نیست.