به گزارش افکارنیوز،

طی سال های اخیر و به ویژه سال جاری و با شفاف شدن لایحه بودجه و انتشار جزئیات آن، امکان اطلاع عموم مردم از دخل و خرج دولت بیش از پیش فراهم شده است. در این میان برخی تغییرات خاص در لایحه بودجه 97 به نسبت بودجه های سال های قبل از آن، موجب بروز واکنش هایی در جامعه شده است. واکنش هایی که ابتدا به موارد جزئی نظیر 3 برابر شدن عوارض خروج از کشور صورت گرفت و سپس موارد مهم تر نظیر افزایش قیمت حامل های انرژی و حذف یارانه بیش از 30 میلیون نفر را در بر گرفت. در این میان توجه به ریشه این مخالفت ها که حتی از سوی بسیاری از طرفداران دولت صورت گرفت، نشان می دهد که جامعه در برابر تغییراتی که قدرت خرید و سبد مصرفی اش را تحت تاثیر قرار دهد واکنش نشان می دهد. صد البته این واکنش ها به مدد رسانه ها و به ویژه فضای مجازی تشدید شده و به کمپین هایی انتقادی علیه دولت تبدیل شده است، اما فارغ از نقدهای فنی عمومی به لایحه بودجه، آیا می توان بودجه ای نوشت که همزمان دولت با اتکای کمتر به دریافت پول از مردم بتواند خدماتی بهتر ارائه کند و ریشه انتقادهای بخش قابل توجهی از افکار عمومی از بودجه واقعا در کجا نهفته است؟

2 بال بودجه
هر بودجه ای دارای 2 وجه است. یک وجه شامل درآمدهای دولت در بودجه که به جز درآمد نفت از محل پرداختی مردم بابت مالیات، عوارض گمرکی و ... است (هرچند درآمد دولت از فروش نفت نیز از محل فروش ثروت متعلق به عموم مردم تامین می شود). وجه دیگر به هزینه های دولت باز می گردد که شامل پرداختی دولت به مردم است. بخش عمده این پرداختی ها بابت حقوق و دستمزد کارکنان دولت و بخش اندکی شامل پروژه های عمرانی از قبیل بیمارستان های دولتی، جاده ها و سایر ساخت و سازهای مربوط به دولت است. به این ترتیب اگر اعتراضی به لایحه بودجه صورت می گیرد باید همزمان هر دو وجه بودجه را در نظر گرفت. به این ترتیب که اگر قرار است دریافتی دولت از مردم بابت قیمت حامل های انرژی یا عوارض خروج از کشور افزایش نیابد، دولت از کدام یک از هزینه هایش (خدماتی که قرار است به مردم ارائه دهد)، باید کم کند. به عبارت دیگر از نگاه واقع گرایانه کاستن از عوارض، مالیات و هر گونه پرداختی های مردم، اثر خود را در کاهش هزینه های جاری که عمدتا شامل حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت است یا هزینه های عمرانی که شامل نیازهای مناطق مختلف به ویژه مناطق کم برخوردار از زیرساخت هایی نظیر جاده و بهداشت است، نشان می دهد.
محبوس شدن 600 هزار میلیارد تومان در پروژه های عمرانی
تا این بخش از یادداشت ممکن است تصور کنید که نویسنده طرفدار تصمیماتی است که دولت قرار است در لایحه بودجه 97 بگیرد، اما اشتباه نکنید، آن چه که در بالا گفته شد به معنای رضایت نویسنده از همه تصمیمات دولت در لایحه بودجه 97 نیست، بلکه بحث بر سر واقع بینی و دیدن محدودیت هایی است که به واسطه ساختار غلط اقتصاد و تعلل دولت های مختلف از جمله همین دولت در اصلاح اقتصاد به وجود آمده است و خود را بر تصمیم گیران و بودجه ریزان تحمیل می کند. با این حال بحث بر سر همین ساختارهای غلطی است که خود را بر بودجه تحمیل کرده است و دولت ها نه تنها در اصلاح آن اقدامات موثری انجام نداده اند بلکه با عملکرد غلط خود این اشکالات را تشدید کرده اند. به عنوان مثال موضوع بودجه عمرانی را به صورت خلاصه بررسی می کنیم. چندی پیش رئیس کمیسیون عمران مجلس، آمار پروژه های عمرانی نیمه تمام را 600 هزار میلیارد تومان و زمان مورد نیاز برای تکمیل آن ها را با فرض تداوم وضعیت فعلی بودجه طی سال های آینده و اضافه نشدن پروژه جدید، 30 سال اعلام کرد. شاید بسیاری از ما این پروژه های نیمه تمام را از کودکی و جوانی تا حتی میانسالی دیده باشیم. پروژه هایی که با پیشرفت اندک بعضا پس از چندین سال تکمیل می شود. نتیجه این اتفاق از یک سو نارضایتی ذی نفعان اجتماعی این پروژه ها و از سوی دیگر افزایش هزینه های تکمیل پروژه و محبوس شدن سرمایه های نیمه کاره کشور در پروژه ای نیمه تمام و بدون آثار اقتصادی و اجتماعی است. سال ها فشار دولت ها و مجلس های گوناگون برای افزایش بودجه عمرانی بدون توجه به تحقق واقعی آن، کلنگ زنی های مستمر مسئولان محلی و ملی و چانه زنی های همیشگی مسئولان برای اضافه کردن پروژه ای عمرانی به رزومه کاری خود، موجب شده است که 600 هزار میلیارد تومان (به قیمت های امروز) سرمایه های مردم بلا استفاده باقی بماند. این در حالی است که زمان منطقی تکمیل یک پروژه عمرانی بین 2 تا 5 سال است.
ناکارآمدی هزینه کرد از اشتغال تا انرژی
بررسی همین مورد نشان می دهد که شاید یکی از ریشه های مهم نارضایتی مردم از افزایش دریافتی های بودجه ای دولت، ناکارآمدی دولت در هزینه کرد این دریافتی ها باشد. مردم مابه ازای آن چه که به عنوان مالیات و عوارض می پردازند را در مدیریت دولت ها برای رفع مشکلات نمی بینند. چنان که با زلزله ای نه چندان شدید، نگران ایمنی ساختمان هایی هستند که مجوز ساخت آن را دولت و نهادهای عمومی نظیر شهرداری ها داده اند و ما به ازای مالیات و عوارض دریافتی از مردم به وظیفه حاکمیتی خود برای نظارت بر روند ساخت و ساز این واحدها عمل نکرده اند. در حقیقت نقد اصلی مردم به عملکرد دستگاه هایی است که هر سال حتی فراتر از تورم، با تزریق بی محابای بودجه جاری فربه تر شده اند، اما همچنان کم تحرک و بی رمق نظاره گر مشکلاتی نظیر آلودگی هوا، ترافیک، بیکاری و مواردی از این دست هستند و تلاش های جسته و گریخته آن ها منجر به بهبود این مشکلات اساسی نشده است.
وجه دیگر این ناکارآمدی در هزینه کرد دریافتی از مردم به ساده انگاری دولت و اتخاذ ساده ترین راهکارها برای تصمیمات کلان بر می گردد که موجب می شود، تصمیماتی که ضروری است از سوی دولت اتخاذ و با بیشترین هزینه و کمترین خروجی انجام شود. یک مثال  نیز به موضوع اشتغال زایی باز می گردد. دولت طی امسال با تصویب برداشت 1.5 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی و اختصاص بخشی از تسهیلات بانکی تلاش کرد، اقدامی جدی تر برای اشتغال زایی انجام دهد، اما با وجود این که بسیاری از خود مسئولان دولتی قائل به این بوده و هستند که به صرف پول پاشی اشتغال زایی جدی در کشور صورت نمی گیرد، اما باز هم خروجی تصمیمات امسال دولت و پیش بینی اختصاص 17 هزار میلیارد تومان برای اشتغال از محل افزایش قیمت حامل های انرژی نشان می دهد که همچنان تلاش های دولت برای اشتغال زایی بیش از هر چیز متکی به پول و بودجه است و تصمیمات نرم افزاری که از طریق تسهیل فضای کسب و کار و مشوق های غیرنقدی به واحدهای اقتصادی می تواند به اشتغال زایی کمک کند، همچنان در حاشیه و کمرنگ است.
موضوع دیگر نیز به تصمیم دولت برای چگونگی افزایش قیمت حامل های انرژی از جمله بنزین باز می گردد. در شرایطی که با وجود زیرساخت کارت سوخت و استدلال محکم بسیاری از کارشناسان مبنی بر این که دولت با اختصاص سهمیه بنزین با قیمت فعلی یا افزایش اندک و تعیین قیمتی به مراتب بالاتر برای مصرف بنزین خارج از سهمیه می تواند درآمدی نزدیک به درآمد افزایش 500 تومانی قیمت بنزین کسب کند، اما دولت همچنان بر حذف سهمیه بندی اصرار دارد و استدلال روشنی نیز در دفاع از تصمیم خود ارائه نمی دهد. تصمیمی که با بیشترین هزینه برای مردم مواجه است و اثر چندانی بر کاهش مصرف نیز نمی گذارد.
در هر صورت اگرچه دولت در لایحه بودجه 97 تصمیمات درستی از جمله افزایش عوارض خروج از کشور و حذف یارانه حدود 4 دهک غیرنیازمند را اتخاذ کرده است، اما اعتراض مردم به بودجه را می توان اعتراض آنان به ناکارایی فرایند هزینه کرد بودجه دانست. اعتراضی که به زبان ساده می توان این گونه آن را بازگو کرد: به فرض که قیمت بنزین افزایش یابد، آیا واقعا اشتغال بیشتری ایجاد خواهد شد؟ آیا آلودگی هوا کمتر می شود؟ آیا حمل و نقل عمومی بهبود می یابد؟ و ...

مهدی حسن زاده