افكار نيوز:محمد نهاونديان در سي و پنجمين نشست هيئت نمايندگان اتاق ايران با اشاره به اتفاقاتي كه در خصوص ماليات اصناف رخ داده بود گفت: اعتراضاتي در خصوص ماليات اصناف ابراز شد و برخي ناهماهنگيهايي حادث شد كه خود اين اتفاق و پديده فرصت خوبي بود تا توجه كنيم كه اصلاح سيستم مالياتي جزو اصلاح ساختار اقتصادي است و كسي در اين شك ندارد اما پرسش اصلي اين است كه راه تحقق اين هدف چيست؟ درست است كه درآمدهاي مالياتي بايد رشد داشته باشد اما آمار نشان ميدهد كه اين درآمدها همواره جلوتر از برنامه بوده است اما آيا اين جلو بودن از اهداف برنامه باعث شده است تا اتكاي دولت به منابع نفتي كمتر شود جواب خير است. چون هزينههاي دولت مرتباً در حال افزايش است و به اين نكته كمتر توجه شده است.
وی با بیان اینکه باید زندگی و حیات دولت به مالیات متکی باشد گفت: در شرایطی که هزینه‌های دولت افزایش پیدا می‌کند هیچ دونده‌ای نمی‌تواند به این دونده تیز‌پا برسد.
وی افزود: اگر می‌خواهیم مالیات را افزایش دهیم باید به دنبال فرار مالیاتی باشیم باید به سراغ آنهایی برویم که در آرامش کار خود را می‌کنند و هیچ مالیاتی پرداخت نمی‌کنند. لذا نباید نرخ مالیات افزایش پیدا کند بلکه باید پایه مالیات افزایش داشته باشد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: در واردات غیررسمی و مرزهای ورودی ما گروه‌هایی هستند که هیچ گونه وصول مالیاتی ندارند باید برای افزایش درآمد مالیاتی دولت به سراغ افرادی برود که مالیات نمی‌دهند نه اینکه افرادی را که در سال‌های گذشته مرتباً مالیات خود را پرداخت کرده‌اند را مجبور کنند تا مالیات بیشتری بدهند. این روشی نیست که ما را به هدف برساند.
وی افزود: در مالیات عادلانه دستگاه مربوطه باید از واحد مربوطه سؤال کند که ایا رشد درآمدی داشته است یا خیر؟ اگر رشد درآمد داشته باشد باید رشد مالیات هم داشته باشد ولی اگر زیان کرده باشد نباید مالیات بیشتر بدهد. این کاهلی در کارشناسی مالیاتی را نشان می‌دهد.
نهاوندیان گفت: برای اخذ هر تصمیمی باید از راه گفت‌وگو عمل کرد نمی‌توان با فعالان اقتصادی به صورت بخش‌نامه‌ای عمل کرد کسی شک ندارد که اگر در مسائل اقتصادی رویکردهای غیراقتصادی وجود داشته باشد به صلاح کسی نیست. لذا برای حل مسائل اقتصادی باید گفتمان اقتصادی حاکم شود.
رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به سفری که به چین داشته و از اکسپوی ایران بازدید کرده است گفت: اکسپو محل عرضه توانمندی‌های فرهنگی و اقتصادی کشور‌ها است ولی به نظر من یک مسابقه برنامه‌ریزی و توان برنامه‌ریزی در آن جا عرضه می‌شود. تلاش‌های صورت گرفته برای مدت چهار تا پنج ماهه برای غرفه ما خوب است اما در مقایسه با سایر کشورها که در هیچ شاخصی قابل مقایسه با ایران نیستند غرفه خوبی نداشتیم چرا که آنها از دو سال قبل و یا حتی سه یا چهار سال قبل برای حضور در اکسپو برنامه‌ریزی‌ داشته‌اند. لذا اگر در چنین فرصت‌های بین‌المللی عزم حضور داریم باید از موقعیت‌ها بهتر استفاده کنیم.
وی با اشاره به روند تصویب برنامه پنجم و حضور موثر اتاق ایران در جلسات کمیسیون تلفیق اظهار داشت: این روزها کمیسیون تلفیق مواد پیشنهادی دستگاه‌های دولتی را بررسی می‌کند و ما شاهد این هستیم که وزارت‌خانه‌های دولتی موادی را که در لایحه دولت نبوده جنس برنامه‌ای نداشته و با گشایش امور هم رابطه‌ایی ندارد در کمیسیون مطرح می‌کند و مورد تصویب هم قرار می‌گیرد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: من به عزیزانمان در دولت محترم عرض می‌کنم اجازه دهید پیام برنامه پنجم توانمندسازی بخش خصوصی و بهبود فضای کسب و کار باشد.
وی با اشاره به اهداف صندوق توسعه ملی گفت: یکی از اصلی‌ترین مسائل در حرکت اقتصادی کشور توانمند‌سازی بخش خصوصی است که از برنامه سوم توسعه شروع شده و مازاد درآمد نفت در صندوقی ریخته شده تا بتواند بخش خصوصی را تقویت کنند. اما اگر امروز نگاهی به عملکرد خود داشته باشیم متوجه می‌شویم که در عملکرد حساب ذخیره ارزی از سال ۸۰ تا ۸۸ فقط ۹.۷ درصد از منابع این حساب برای اعطای تسهیلات بخش غیردولتی داده شده است در حالی که حکم برنامه ۵۰ درصد و تکلیف قانون اصل ۴۴ برای دولت حداقل ۴۰ درصد بوده است که عملکرد آن در سال ۸۸ فقط ۱۴.۵ درصد بوده که این موارد باید در تصویب صندوق توسعه ملی مدنظر قرار گیرد.
نهاوندیان تأکید کرد: منابع صندوق توسعه ملی برای مصارف بودجه‌ای استفاده نشود و تمهیداتی برای جلوگیری از انحراف آن در نظر گرفته شود.
وی با بیان اینکه تشکل‌های بخش خصوصی موظفند تا خود در ارتقاء جایگاه خود نقش‌افرینی کنند با اشاره به اجلاس گروه ۲۰ گفت: در کشورهای گروه ۲۰ واقعاً جای ایران خالی است چرا که براساس محاسبات قدرت خرید و شاخص پی پی پی ایران رتبه ۱۷ جهان را دارد لذا باید حواسمان باشد تا جای ما در این مجامع بین‌المللی پر نشود البته الزامات سیاسی و فرهنگی هم می‌خواهد لذا همه باید تلاش کنیم چه دستگاه دیپلماسی چه بخش خصوصی و چه دستگاه‌های دولتی تا جایگاه خود را در اقتصاد جهانی از دست ندهند و حواسمان باشد آثار تحریم‌ها به دستیابی اهداف چشم‌انداز لطمه نزند.
انتهای پیام / ص