در نامه دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به دکتر محمود احمدینژاد رئیس جمهوری آمده است: بازگشت به رونوشت تصویبنامه شماره ۲۶۰۱۶۳/ت۴۳۳۹۱ک مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۸۸، موضوع "آئیـننامه نحوه تعیین و میزان پرداخت حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره سازمانهای مناطق آزاد"، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی "هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین" و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به "قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی" و ماده (۱۰) آییننامه اجرائی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفتـه مهلت مقرر در قانون، آن بخـش از مصوبه که مورد ایـراد قرار گرفـته است ملغیالاثر خواهد بود.

در این نامه می خوانیم: " با عنایت به مواد (۵ و ۱۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری، مصوب ۱۳۸۶ ناظر بر مصادیق دستگاههای اجرائی و شمول قانون مذکور بر مناطق آزاد تجاری و صنعتی، همچنین نظر به ماده (۱۲۷) همین قانون مبنی بر لغو کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر با قانون از جمله لغو بخشهائی از بند الف ماده (۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۳۷۲ مشعر به تصویب آییننامه به منظور تعیین حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره سازمانهای مناطق آزاد توسط مرجعی غیر از هیئت محترم وزیران و توجهاً به جزء الف بند (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور مبنی بر لغو کلیه مجوزها و مقررات پرداختی خارج از فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و نظر به مواد (۷۲ و ۸۰) قانون مدیریت خدمات کشوری که تصویب آییننامههای اجرائی فصل دهم قانون از جمله آییننامههای ناظر بر حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شـرکتهای دولتی را منوط به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و تصویب آن در هیأت محترم وزیران میداند، علیهذا با قطع نظر از مفاد و محتوای آییننامه، اقدام وزیران محترم عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی به تصویب آییننامه در خصوص موضوع، مغایر با قوانین مذکور میباشد."