به نوشته دنیای اقتصاد،غلامحسین محسنیاژهای،
ناظر ویژه قوه‌قضائیه در پرونده فساد بانکی هم بر اساس وعده قاضی القضات در نشست خبری روز گذشته خود به سرنخ‌های تازه این پرونده اشاره کرد و گفت: ۱۰ روز قبل یکی از متهمان پرونده پس از چند ماه سکوت سرانجام لب به اعتراف گشود و ادعا کرد یکی دیگر از متهمان اسناد و مدارک مهمی را در رابطه با این پرونده مخفی کرده است. به گفته سخنگوی دستگاه قضا به این ترتیب فصل تازه‌ای در این پرونده گشوده شد و کیفرخواست‌های برخی از متهمان که آماده ارسال به دادگاه بود، متوقف شد تا با بررسی اسناد جدید مجددا تنظیم و به دادگاه ارسال شود.
محسنی‌اژه‌ای در بیست و چهارمین نشست مطبوعاتی خود گفت: متهم اصلی که در ابتدا منکر وجود اسناد در مکان خاص می‌شد، در ادامه پذیرفت تیم تحقیق را به محل مخفی کردن اسناد و مدارک ببرد؛ به شرط اینکه خودش نیز همراه آنها باشد. وی افزود: در این زمینه احتمال طرح نقشه برای سایر متهمان نیز وجود داشت، اما با قبول این ریسک متهم مورد نظر به خانه‌ای مسکونی که او آدرسش را داده بود انتقال یافت، اما وقتی وارد خانه شدند هیچ اثری از اسناد و مدارکی که ادعا کرده بود به‌دست نیامد. در همین حین خانمی به آنجا مراجعه کرد که از طریق او، فردی که اسناد را منتقل کرده بود در شمال کشور شناسایی شد و بلافاصله تیمی از ماموران با دستور قضایی راهی شمال کشور شده و در کمتر از ۵ ساعت او را دستگیر کردند. به گفته محسنی‌اژه‌ای، این فرد ابتدا ادعا کرد بخشی از اسناد در اختیار او بوده و بخش دیگر توسط فرد دیگری مخفی شده است.
مخفی کردن اسناد و مدارک در ۴ نقطه تهران
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: تیم تحقیق پس از کشف اسنادی که در اختیار او بود، سراغ آخرین حلقه ماجرا رفت که با اعتراف‌های او اسناد و مدارکی که در ۴ نقطه تهران مخفی شده بود، کشف شد و کشف این اسناد و مدارک ابعاد جدیدتری را در مقابل ما قرار داده است.
محسنی‌اژه‌ای افزود: ۴۰ روز قبل اعلام کردم تا یک ماه دیگر بخشی از پرونده را با صدور کیفرخواست به دادگاه می‌فرستیم. در این مدت نیز قرار مجرمیت تعدادی از متهمان آماده شد تا پرونده با صدور کیفر خواست به دادگاه فرستاد شود، اما قبل از این کار، اسناد و مدارک جدید پیدا شد که نیاز به تحقیقات بیشتر در این زمینه وجود دارد. وی اضافه کرد: همچنین جواهر ۶ میلیاردی که از سوی متهمان پرونده خریداری شده است پیدا شده، اما برلیان نیست.
محسنی‌اژه‌ای با اشاره به دلایل طولانی شدن روند رسیدگی به این پرونده افزود: یکی از دلایل، سکوت برخی از متهمان در جریان تحقیقات است. برخی از آنها که جزو متهمان اصلی هستند در صورتی که در برابر سندهای قطعی قرار نمی‌گرفتند سکوت می‌کردند که این کار نیاز به ردیابی‌ها و کار کارشناسی خوب داشت.
ابعاد غیرقضایی در پرونده
سخنگوی قوه‌قضائیه همچنین تاکید کرد: این پرونده تنها ابعاد قضایی ندارد و باید اقداماتی انجام شود تا از تکرار آن جلوگیری شود. از تیرماه سال ۸۸ تا مرداد امسال مصوب شده بود ۱۷۰۰ هکتار زمین به این گروه داده شود که بعد از کار کارشناسی مشخص شد این مقدار خیلی بیشتر از نیاز بوده است به طوری که برای پروژه‌ای ۸۰ هکتار زمین گرفته‌اند که الان مشخص شده برای اجرای این پروژه به حدود ۳۰ هکتار نیاز بوده است. حال سوال پیش می‌آید چرا به این شکل کارشناسی شده است؟ باید از این موارد برای اصلاح خیلی از امور استفاده کنیم. با مجلس و دولت در حال همکاری هستیم تا خلأهای موجود پر شود.
بازداشت فرزند یکی از نمایندگان
محسنی اژه‌ای درباره بازداشت فرزند یکی از نمایندگان نیز‌ گفت: پسر یکی از نمایندگان مجلس در رابطه با فساد اقتصادی اخیر با اتهامی سنگین بازداشت شده است. وی افزود: این فرد فرزند شخصی که در هیات‌رییسه مجلس است، نیست اما وی فرزند یکی از نمایندگان مجلس است و اتهامش هم سنگین است. وی در بخش دیگری از این نشست خبری در خصوص درخواست آمریکا مبنی بر استرداد جاسوس آمریکایی به این کشور گفت: دادگاه این شخص تمام شده و آخرین دفاع وکیل ایشان نیز ارائه خواهد شد، اما این درخواست مثل ضرب‌المثل سنگ پای قزوین است؛ چرا که فردی که مجرم است محاکمه می‌شود و طبق قوانین ایران و مقررات بین‌المللی مجازات می‌شود.
شکایت متقابل دولت و مجلس به خاطر درگیری فیزیکی
وی درباره درگیری فیزیکی هفته گذشته در صحن علنی مجلس و شکایت رییس مجلس از مدیرعامل سازمان هدفمندی یارانه‌ها به خاطر «توهین به نمایندگان» نیز گفت: طرفین این درگیری دو شکایت به قوه‌قضائیه واصل کردند که در حال رسیدگی است. سه‌شنبه هفته گذشته بهروز مرادی که برای بررسی استفساریه یک ماده از قانون یارانه‌ها به صحن علنی مجلس رفته بود، در حین بررسی این موضوع مشاجره‌ای میان وی و حسین حسینی نماینده فریمان، بر سر آمارها درگرفت که منجر به کتک‌کاری میان طرفین و بیان کلمات توهین‌آمیز از سوی مرادی در صحن مجلس و در نهایت اخراج او از جلسه شد.
دلیل مسدود شدن سایت هاشمی
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درباره دلیل فیلتر شدن سایت هاشمی رفسنجانی گفت: در سال ۸۸ قانون بررسی سایت‌ها تصویب شد که این قانون از مردادماه همان سال لازم‌الاجرا شد. وی گفت: در مورد سایت آقای هاشمی رفسنجانی باید این نکته را اعلام کنم که این سایت به اسم آقای محسن هاشمی به ثبت رسیده است و به‌‌رغم اعلام کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه، آقای هاشمی این سایت را در سامانه مخصوص ثبت نکرده است. سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: به صورت رسمی در مهر‌ماه کارگروه مطلبی را به گردانندگان سایت اعلام کرده بود که آنها هم مصداق مجرمانه را از سایت خود حذف کرده‌اند؛ اما بار دیگر در چهارم آبان‌ماه مصادیق مجرمانه دیگری در این سایت قرار داده شد. بار دوم نیز به این مجموعه تذکر داده شد تا نهایتا در آذر ماه تذکر سوم داده شد، اما این بار دیگر مسوولان سایت هیچ توجهی به تذکر نکردند. محسنی‌اژه‌ای خاطرنشان کرد: با توجه به عدم‌توجه مسوولان سایت به حذف مصادیق مجرمانه کارگروه در ۷ دی‌ماه این سایت را پالایش کرد که البته شنیده‌ام در روز ۱۱ همین ماه نامه اعتراضی از سوی مسوولان سایت به کارگروه رسیده که هنوز متن آن را ندیده‌ام. سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: در سایت آقای هاشمی خاطرات ایشان نقل شده است که البته فقط این خاطرات نیست و مطالب دیگر نیز در این سایت قرار داده شده است که متاسفانه برخی از آنها مصداق مجرمانه دارد. سخنگوی قوه‌قضائیه در پاسخ به خبرنگاری که سوال کرد که آیا انتشار آخرین خطبه‌های نماز جمعه هاشمی دلیل فیلتر شدن بوده گفت: خیر، برخی تیترها و زیرنویس‌ها عنوان مصادیق مجرمانه دارد.
صدور حکم فائزه هاشمی؛ این هفته
سخنگوی قوه‌قضائیه همچنین درباره دادگاه فائزه هاشمی گفت: دادگاه فائزه هاشمی در روز سوم دی‌ماه برگزار شد و سرانجام وکیل وی برای ارائه یک لایحه فرصتی خواست. وی گفت: این فرصت به پایان رسید و با توجه به زمان‌بندی انجام شده ظرف امروز و فردا مهلت یک هفته‌ای دادگاه برای صدور رای به اتمام خواهد رسید و به طور قطع تا پایان هفته شاهد صدور حکم برای این پرونده خواهیم بود.

نحوه صیانت قوه‌قضائیه از انتخابات
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی‌بر اینکه منظور رییس قوه‌قضائیه از صیانت از آرای انتخاباتی چیست، گفت: قانون وظایفی را به عهده قوه‌قضائیه و دیگر دستگاه‌ها قرار داده که یکی از وظایف قوه‌قضائیه این است که اگر جرائم انتخاباتی رخ داد به آن رسیدگی کند. وی افزود: اما وظیفه فوق‌العاده این است که باید به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت به پرونده‌ها رسیدگی کرد. سخنگوی قوه‌قضائیه با بیان اینکه در سال‌های گذشته گله‌ای بود مبنی براینکه برخی پرونده‌ها تا بعد از انتخابات هم مورد رسیدگی قرار نمی‌گرفت، به وظیفه دیگر دستگاه قضایی در این زمینه اشاره کرد و گفت: دادستانی کل کشور یکی از مراکزی است که موظف به پاسخگویی به شورای نگهبان و هیات‌های رسیدگی درباره سوابق افراد است. محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: بعد از ثبت‌نام کاندیداها دستگاه‌های مختلف بلافاصله اقدام به استعلام می‌کنند که دادستانی کل کشور باید مراتب را بررسی و نتیجه کار را مستدل و مستند به مراجع ارائه کند. سخنگوی قوه‌قضائیه گفت: از چند ماه قبل گروهی را منحصرا به این کار اختصاص دادیم و سیستم رایانه را به سیستم وزارت کشور متصل کردیم. دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: ما موظف بودیم استعلامات را ظرف مدت ۵ روز پاسخ دهیم و بیشتر آنها را در کمتر از ۵ روز پاسخ دادیم؛ غیر از موارد نادری که نیاز به بررسی دقیق داشتند. سخنگوی قوه‌قضائیه با بیان اینکه اظهارات رییس قوه‌قضائیه مبنی بر عدم‌نظارت بر انتخابات را تکرار می‌کند و این موضوع همین‌طور است، گفت: تاکید می‌کنیم که در امر نظارت و اجرای انتخابات هیچ دخالتی نداریم و براساس وظیفه در حوزه پیشگیری از وقوع جرائم انتخاباتی در تلاش هستیم. وی افزود: منظور از صیانت از انتخابات هم این است که به عنوان مثال سازمان بازرسی یا دیوان محاسبات وظیفه دارند ببینند که دستگاه‌های اجرایی در این مدت به وظایف خود عمل کرده‌اند یا خیر.
عكس: خبرگزاري فارس