سرویس اقتصادی افکار نیوز - بازار ارز ایران روزهای ملتهبی را پشت پر می گذارد، التهابی که مردم را نظاره گره ، دولت را دستپاچه و دلالان را فرصت طلب کرده است.

در بودجه سال ۹۰ قیمت دلار ۱۰۵۰ تومان درنظر گرفته شد که در شرایط فعلی اختلافی حدود ۵۰۰ تومان را با بازار دارد، این اختلاف قیمت و مابه‌التفاوت آن که رقم چندان کمی هم در بودجه نیست، کمک بسیار شایانی را به دولت برای جبران کسری بودجه امسال از محل اختلاف قیمت دلار در بودجه با بازار آزاد خواهد کرد.

جعفر قادری در گفتگو با خبرنگار اقتصادی افکار نیوز این نابه سامانی ناشی از سیاست های غلط پولی و بانکی که توسط شواری پولی اعتبار و بانک مرکزی در حال اداره شدن است گفت: پایین بودن سود بانکی موجب عدم ورود نقدینگی به سیستم بانکی شده به گونه ا ضرر ناشی از این امر باعثکشش سرمایه های مردم به سمت بازار ارز و سکه شده است.

وی با اشاره به اینکه آثار وتبعات روانی ناشی از تغییرات لحظه به لحظه بازارارز باعثسفته بازی مردم شده افزود: تحریم های که از سوی سایر کشورها و بالا بودن بیش از حد نرخ تورم موجب ایجاد چنین نابه سامانی های در بازار ارز و سکه شده است.
نماینده شیراز اظهار داشت: با وجود اینکه دولت برخی افراد و جریانات را متهم به افزایش نرخ ارز می‌ کند، اما سیاست‌ های خود دولت منجر به ایجاد چنین وضعیتی شده است.

شورای پول واعتبار دست مردم را در پوست گردو قرار داده است

قادری تصریح کرد: به نظر می‌ رسد اگر دولت می‌ خواست بازار را کنترل کند، می‌ توانست بسته سیاستی بانک مرکزی را تغییر و سود سپرده‌ ها را افزایش می‌ داد یا شرایط انتشار اوراق مشارکت را تعدیل می‌ کرد تا بخش عمده‌ ای از نقدینگی از طریق این دو راه جذب شود و نقدینگی سرگردان وجود نداشته باشد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به اینکه انجام ندادن اقداماتی برای کنترل بازار ارز نشان جبران کسری بودجه است افزود: این اقدام شیوه غلطی برای جبران کسری بودجه است و منجر به تشدید سفته بازی در بازار سکه وارز می شود.
وی در ادامه توضیح داد: نوسان و بی ثباتی در بازار ارز وسکه باعثبی ثباتی در تصمیم گیریها و نیز موجب ایجاداختلال در وضعیت صادرات و واردات در کشور می شود.

عضو کمیسیون برنامه وبودجه مجلس در ادامه خاطر نشان کرد: افزایش قیمت ارز در بازار موجب می شود وارد کنندگان ماشین آلات و مواد اولیه به کشور با مشکلات عدیده ای در کشور روبه رو شوند.

قادری با اشاره به اینکه مجلس دو نماینده در شورای پول و اعتبار دارد که حق رأی ندارند یا اگر حق رأی دارند، قدرت تعیین‌ کننده ندارند گفت: مجلس کنترل و نظارت چندانی بر سیاست‌ های پولی ندارد، زیرا اختیارات به شورای پول و اعتبار واگذار شده و این شورا هم، دقیقاً خلاف قانون عمل می‌ کند و سود سپرده‌ ها را بر خلاف آنچه در برنامه پنجم آمده، پایین نگه داشته است.