سرویس اقتصادی افکار نیوز - در حالی طی چند روز گذشته شایعاتی در خصوص استعفای بهمنی ، رئیس کل بانک مرکزی در سایتها منتشر شد که بانک مرکزی واکنش رسمی به این موضوع نشان نداده است

به گزارش سرویس اقتصادی افکار نیوز، در اینکه طی چند سال گذشته سوء مدیریت اقتصادی در کشور هزینه های بی شماری را بر کشور تحمیل نموده شکی نیست اما همگان می دانند که قصور این سوء مدیریت بر گردن یکنفر نیست.

بارها و بارها، طی چندسال گذشته هشدار داده شد که اقتصاد را نمی توان با " دستور " و " فرمان " مدیریت کرد و همواره و طی سالهای گذشته تجربه " اقتصاد دستوری " بدون توجه به ایدولوژی مبتنی بر آن به شکست انجامیده است. اما کو گوش شنوا؟!

اصولا اقتصاد فرمان ناپذیر و سرکش است. ساماندهی به هر بازاری قطعا تنها با برنامه ریزی مدبرانه اقتصادی امکان پذیر است و این مهم جز با استفاده از دانش و نظر همه کارشناسان ممکن نیست. ساماندهی بازار ارز هم از این موضوع مستثنی نیست.

چند سال پیش که کارشناسان دلسوز اقتصادی و نمایندگان مجلس موجودی صندوق ارزی را می پرسیدند یا عدد درست شاخص تورم و رشد اقتصادی را پیگیری میکردند نه بخاطر " مچ گیری " از دولت بلکه با هدف کمک به جلوگیری از چنین روزهایی بود.

بررسی علل سوء مدیریت در ایران نشان می دهد که متاسفانه کارشناسان هرحوزه وقتی به حساب می آیند و مورد مشورت قرار میگیرند که برخی مدیران دیگر چاره ای جز این نمی بینند.
در حقیقت وقتی درمانده میشوند و سنگ را در چاه می اندازند تازه یادشان می افتد که چاله اش را نکنده اند!

در این شرایط شایعه استعفای بهمنی در حالی منتشر شد که قیمت ارز در بازار آزاد با رشد قیمتی همراه بود. از طرفی تلاش برخی برای به استعفا کشاندن بهمنی با واکنش ملایم بانک مرکزی مواجه شد.
عدم حضور بهمنی در جلسه هیئت رئیسه مجلس جهت بررسی وضعیت بازار ارز بر شایعات دامن زد. اما حضور بهمنی در جلسه دیشب هیئت دولت نشان داد رقابتی بین موافقان و مخالفان برکناری بهمنی وجود دارد.

همچنین در جلسه هیئت رئیسه این کنایه باهنر که " آیا ایشان از سوی مقامات بالاتر منع شده اند " می تواند معنا و مفهوم خاصی به همراه داشته باشد.

اما در چنین روزهایی مطمئنا تغییر رئیس کل بانک مرکزی به دو دلیل مهم دردی را دوا نمی کند. چه این استعفا به اختیار باشد یا به زور!

اول آنکه، تغییر رئیس بانک مرکزی این پیام غلط را به تحریم کنندگان می دهد که تحریم موفقیت آمیز بوده است. پس دشمنان ملت بر طبل پیروزی می کوبند.

دوم آنکه، تغیرات شدید مدیریتی طی چند سال اخیر ضربات جبران ناپذیر و حاشیه های بسیاری به همراه داشته است و به طبع استعفای بهمنی بر این هزینه ها می افزاید و اوضاع را پیچیده تر می کند.

البته به همت کارشناسان و مدیران دلسوز در نهایت بازار ارز سامان داده خواهد شد اما امید است چنین مواردی درسی شود برای مدیران سیاسی که دیگر بی گدار به آب نزنند، هرچند چشممان نیز آب نمی خورد!

به هر حال اکنون هرچند هزینه های بسیاری از بابت سوء مدیریتها بر کشور تحمیل شده اما راه جبران آن مطمئنا در همدلی ، مشورت و استفاده از کارشناسان دلسوز نهفته است و لا غیر!