به نوشته دنياي اقتصاد،در پی افزایش نرخ سود اوراق مشارکت، به نظر میرسد افزایش نرخ سود سپردههای ارزی دومین علامت از نظر مثبت مسوولان بانکی کشور در اعمال تغییر در بسته پولی باشد که مدتها است در سخن برخی از کارشناسان از آن به عنوان معیار کلیدی بهبود مشکلات اقتصادی کشور یاد میشود.

بر این اساس بانک مرکزی پس از افزایش نرخ سود اوراق مشارکت تا ۱۷ درصد، در بخشنامه‌ای افزایش نرخ سود سپرده‌های ارزی را مجاز دانست. بر این اساس نرخ سود سپرده ارزی یک ساله برای دلار تا ۵/۵ درصد افزایش یافت. این نرخ برای سپرده‌های ارزی یورو با سررسید مشابه با ۵/۰ درصد افزایش به ۵/۵ و برای سپرده‌های ارزی درهم امارات با سررسید مشابه با ۵/۰ درصد افزایش به ۵/۶ درصد رسیده است.
به گزارش بینا، بانک مرکزی با ابلاغ دستورالعمل جدیدی به شبکه بانکی، نرخ سود سپرده‌های ارزی را افزایش داد تا به این وسیله بتواند با جذب ارز به بانک‌ها به کاهش التهاب بازار ارز کمک کند.

بانک مرکزی در این بخشنامه نرخ سود سپرده‌های ارزی از نیمه آذرماه به بعد را به تناسب زمان سپرده‌گذاری افزایش داده است.
بر این اساس، سپرده‌گذاری ارزی از یک ماه تا یک سال انجام شده و بانک‌ها مجاز به پذیرش سه ارز دلار، یورو و درهم امارات هستند، اما ظاهرا سپرده‌گیری برای پوند انگلیس متوقف شده است. ظاهرا این اقدام تلاشی برای کاهش التهاب در بازار ارز و کاستن از سرعت گردش نقدینگی در این بازار است.

نرخ‌های جدید:
بر این اساس نرخ جدید سود سپرده‌ ارزی برای دلار در یک ماه از ۵/۱ به ۷۵/۱ درصد، برای سپرده شش ماهه از ۵/۳ به چهار درصد، برای سپرده ۹ ماهه از چهار به ۵/۴ درصد و برای سپرده یکساله از پنج به ۵/۵ درصد افزایش یافته است.
این گزارش می‌افزاید: نرخ سود سپرده ارزی یک‌ماهه برای یورو از سه به ۷۵/۳ درصد، شش ماهه از چهار به ۲۵/۴ درصد و برای ۹ ماهه روی رقم ۵/۴ درصد ثابت مانده، اما نرخ سپرده ارزی یکساله یورو از پنج به ۵/۵ درصد رسیده است.
بر اساس این گزارش، نرخ جدید سود سپرده‌های یکماهه برای درهم امارات از ۷۵/۲ به ۵/۳ درصد، شش ‌ماهه از پنج به ۷۵/۵ درصد، ۹ ماهه از ۵/۵ به شش درصد و یکساله از شش به ۵/۶ درصد رسیده است.
بخشنامه بانک مرکزی به بانک‌ها اجازه داده است بین ۲۵/۰ تا نیم درصد در نرخ‌های اعلامی سپرده‌های ارزی خود انعطاف روبه بالا داشته باشند، یعنی اگر شرایط داخلی آنها ایجاب کرد، می‌توانند تا نیم‌درصد بالاتر از نرخ‌های جدید اعلامی بانک مرکزی نیز سپرده جذب کنند.
با این حال کاهش نرخ‌های سود سپرده‌های ارزی از حداقل‌های اعلامی بانک مرکزی امکانپذیر نیست. این سپرده‌ها مانند سایر سپرده‌های بانکی از شمول پرداخت مالیات معاف است و در دریافت و محاسبه سود از قوانین عادی و رایج سپرده‌های ریالی تبعیت می‌کند. یعنی اگر سپرده‌گذار، سپرده‌ای را برای مدت یک‌سال نزد بانک به امانت گذاشت و پیش از موعد درخواست پس گرفتن آن را مطرح کرد، سود پرداختی به وی به تناسب زمان خواب پول در بانک پرداخت خواهد شد.
تنها تفاوت سپرده ارزی با ریالی این است که هم پذیرش پول و هم پرداخت سود آن توسط بانک به ارز خواهد بود و این پرداخت‌ها صرف‌نظر از تغییرات و نوسانات نرخ ارز صورت می‌گیرد.
بانک مرکزی با ابلاغ این دستورالعمل جدید تمرکز بیشتر خود را بر بانک‌های خصوصی قرار داده و در نظر دارد از شفافیت و انضباط مالی بیشتری که در این بانک‌ها وجود دارد برای جذب هر چه بیشتر سپرده‌های ارزی استفاده کند.
بر اساس رویه کنونی، ‌بانک‌های خصوصی دخالت چندانی در انجام سیاست‌های ارزی بانک مرکزی ندارند.
بر این اساس بانک مرکزی ارز توزیعی خود را صرفا از طریق صرافی بانک‌های دولتی تزریق می‌کند و صرافی بانک‌های خصوصی سهمی از آن ندارند، اما با ابلاغ این دستورالعمل ارزی جدید ظاهرا قرار است از این بانک‌ها به عنوان ابزاری جدید برای کنترل بازار ارز استفاده شود.
تحلیل افزایش نرخ سود سپرده‌های ارزی
پس از افزایش در نرخ سود اوراق مشارکت به ۱۷ درصد به نظر می‌رسد اقدام به افزایش نرخ سود سپرده‌های ارزی گام دومی‌در اعمال تغییرات در بسته پولی سال ۹۰ باشد. هرچند اظهارنظر‌ها در مورد به نتیجه رسیدن اعمال این تغییر در بسته پولی در جهت افزایش نرخ سود از سوی برخی به چالش کشیده شده است، اما این گونه اقدامات توسط بانک مرکزی، هرچند ممکن است چندان اساسی نباشد، نشان‌دهنده تمایل بانک مرکزی برای به راه انداختن ابزار‌های سیاستی خود از قبیل نرخ سود سپرده‌ها است.
رییس کل بانک مرکزی در این باره توضیح داده بود که بانک مرکزی لازم می‌داند برای کنترل بازار ارز و از بین بردن التهابات بازار از تمامی‌ابزارهای خود کمک بگیرد؛ هرچند بسته پولی سال ۹۰ تا حدی این ابزار‌ها را از کنترل بانک مرکزی خارج کرده است. بر این اساس بسته پولی نرخ سود سپرده‌های بانکی را به میزان قابل توجهی پایین آورده است؛ امری که کارشناسان ار آن به عنوان دلیل ایجاد التهاب در بازار یاد می‌کنند. نرخ تورم پس از اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها، همان‌طور که بسیاری از کارشناسان به آن اشاره کرده بودند روند رو به رشد را تجربه کرد.
هرچند بسیاری از کارشناسان بر این باورند که عمده این رشد به دلیل تعلق نگرفتن یارانه‌های تولیدی به بخش تولیدی صورت گرفته است و بر این اساس در حالی که قیمت حامل‌های انرژی تولیدکنندگان رشد قابل توجهی از کانال طرح هدفمندسازی یارانه‌ها تجربه کرده است، تولیدکننده با افزایش هزینه تولیدی مواجه شده است که توسط دولت جبران نشده است. امری که تولید کننده را تنها با دو راه حل مواجه می‌کند: کوچک کردن یا تعطیلی واحد تولیدی، افزایش قیمت ستانده. در واقع در بسیاری از شرایط تولیدکننده ترکیبی از این ۲ راه حل را در خدمت می‌گیرد. این امر افزایش تورم را در اقتصاد کشور نتیجه داده است. این در حالی است که نرخ سود سپرده‌ها در سطحی به مراتب پایین‌تر از نرخ تورم و به شکل دستوری نگاه داشته شده است. در نتیجه بسیاری از کارشناسان معتقدند در شرایط کنونی اقتصاد کشور، دفاعی از پایین بودن نرخ سود نمی‌توان کرد و دراقع این نرخ پایین با تولید اطلاعات نادرست تنها توجه مردم را به بازار ارز و سکه بیش از پیش جلب کرده است.
همچنین بانک مرکزی ۶ مورد از تخلفات بانکها در رعایت بسته پولی ۹۰ اعلام کرده است. بر این اساس بانک مرکزی اشاره کرده است که برخی از بانکها اقدام به پذیرش سپرده با نرخ سود بالاتر از نرخهای ابلاغی کردهاند. این امر از این لحاظ بسیار مهم است که خود این اقدام برخی از بانکها نشاندهنده ضعفی است که در بسته پولی ۹۰ قرار دارد؛ بانک به دنبال تامین مالی است، در شرایطی که سرمایهها تمایل به بازار ارز و سکه نشان میدهند. این شکاف تا حدی جدی شده است که به گزارش روابط عمومیبانک مرکزی برخی از بانکها تخلف میکنند. سوال اصلی در این مطلب نهفته میشود: چه عاملی برای بانکها مهم شده که متخلف شدهاند؟ درواقع اگر بانک در تامین مالی و جذب سپرده موفق نباشد، دیگر چه فعالیت بانکی را باید در توان بالقوه نظام بانکی کشور تصور کرد؟