جمهوری اسلامی:عدم موافقت دولت با اجراي سياستهاي جبراني در حوزه پولي و اصرار بر ادامه رويكردهاي نادرست سابق در مورد نرخهاي قانوني در حوزه بانكي، عملاً اختيار مديريت بازار ارز را از دست بانك مركزي خارج كرده است.

بنابر قواعد اقتصاد و قوانین پولی و بانکی کشور، مدیریت بازار ارز و طلا از وظائف و مسئولیت‌های بانک مرکزی تعریف شده است اما طبیعی است که این نهاد برای انجام این وظائف به ابزارهای مناسب و آزادی عمل متناسب نیاز دارد و باید از آنها برخوردار باشد.
حال پرسش اساسی این است که بانک مرکزی برای مدیریت بر بازار ارز که طی یک سال اخیر دچار نوسانات شدید شده است، از چه ابزارهایی برخوردار بوده و آیا این ابزارها و اختیارات برای اعمال مدیریت مؤثر کافی بوده است یا خیر؟
به اعتقاد کارشناسان اقتصاد، نرخ بهره بانکی که در ادبیات و قوانین ایران از‌آن به نرخ سود سپرده‌های بانکی و نرخ سود تسهیلات یاد می‌کنند، یکی از تأثیرگزارترین عواملی است که سایر شاخص‌ها و نرخ‌ها را در اقتصاد تنظیم می‌کند. این نرخ در ارتباط با شاخص تورم، می‌تواند نقش بسیار مهمی در تنظیم جریان نقدینگی در جامعه داشته باشد؛ چرا که با تعیین هوشمندانه و کارشناسانه این نرخ می‌توان نقدینگی موجود در جامعه را به سمت بانکها هدایت کرد که از آن مسیر به حوزه‌های مولد اقتصاد یعنی تولید، تجارت و خدمات سرازیر شود. در حالت معکوس، یعنی در شرایطی که این نرخ با تورم موجود در جامعه تناسب نداشته باشد، صاحبان نقدینگی در یک محاسبه ساده در می‌یابند که نرخ سودی که از سوی بانکها به سپرده‌های آنان پرداخت می‌شود، کمتر از تورم است، طبیعتاً تمایلی برای باقی نگهداشتن دارایی‌های خود در بانکها نخواهند داشت. اتفاقی که در این شرایط رخ می‌دهد، گسیل شدن نقدینگی‌های خارج شده از بانکها به سمت بازارهای دیگر است؛ بازارهایی که بتوانند حداقل قدرت خرید را برای دارندگان نقدینگی تضمین کنند.
این، خلاصه روندی است که تقریباً از ابتدای سال جاری و با تصویب بسته سیاستی - نظارتی سال ۹۰ در شورای پول و اعتبار شاهد آن هستیم؛ به نظر می‌رسد متأسفانه اعضای شورای پول و اعتبار علاوه بر اینکه در تبعیت از دیدگاه‌های دولت مبنی بر کاهش دستوری نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی، اصول مسلم و پذیرفته شده اقتصادی را زیر پا گذاشته‌اند حتی در تدوین همین سیاست‌های دستوری نیز انسجام لازم را حفظ نکرده اند، چرا که به عنوان نمونه نرخ سود در نظر گرفته شده برای سپرده‌های پنجساله در مقایسه با نرخ سود علی الحساب برای اوراق مشارکت تقریباً یکسان در نظر گرفته شده است درحالی که خریداران اوراق مشارکت نه تنها پس از یک سال به اصل پول خود دسترسی خواهند داشت بلکه هر زمان که به این پول نیاز پیدا کنند می‌توانند با احتساب اندکی کاهش در نرخ سود، اصل پول را پس بگیرند، ولی سپرده گذاران ۵ ساله در حالت درخواست اصل پول پیش از موعد سررسید با کاهش معناداری در نرخ محاسبه سود مواجه می‌شوند.
در مجموع به نظر ميرسد عدم تناسب سياستهاي پولي مصوب شوراي پول و اعتبار به عنوان نهاد سياستگذار پولي كه به لحاظ تعداد اعضاي دولتي آن، كاملاً همسو با قوه مجريه حركت ميكند، عملاً ديدگاههاي كارشناسي را تخطئه كرده و راه را براي جولان رفتارهاي دلالي و فسادانگيز گشوده است. در اين وضعيت و از آنجايي كه طبيعتاً دستگاههاي نظارتي و اجرايي نميتوانند مسئوليتهاي ذاتي خود را انجام دهند و از سوي ديگر نوسان در بازارهايي مانند بازار ارز هم از جنبه سياسي و اجتماعي پيامدهاي ناگواري براي كشور دارد، متأسفانه شاهد ورود نمادهاي غيرمتخصص به بازار ارز و... و در پيش گرفتن روشها و رفتارهاي غيركارآمد از قبيل برخوردهاي پليسي با دلالها و.. هستيم. بيترديد پديدهاي مانند دلالي و معامله خارج از چارچوب هيچ كالايي، امر پسنديدهاي نيست اما در اين تجربه هم نميتوان شك كرد كه چنين برخوردها و روشهايي جز پيچيدهتر كردن مسائل و افزايش زمينههاي فساد حاصلي نخواهد داشت چرا كه بهترين راه براي برچيدن رفتارهاي دلال گونه و... پرداختن به زمينههاي بوجود آمدن اين رفتارها است. اجراي روشهاي رانت آفرين، توزيع ارز چند نرخي و... از جمله روشهايي هستند كه خود به خود به رفتارهاي غيرمولد و واسطهاي در بازار ارز دامن ميزند و استفاده از روشهاي خشن هم دردي را دوا نخواهد كرد. از اين رو بهتر است به جاي غامضتر كردن شرايط با اعطاي اختيار لازم به بانك مركزي و پيروي از سياستهاي كارشناسي، زمينههاي فساد در بازار ارز و نوسان را از بين ببريم، كاري كه به مراتب نافعتر و كم هزينهتر است.