سرویس اقتصادی افکار نیوز - بازار مسكن ايران در طي سالهاي اخير همواره متاثر از سياستهاي دولت در حوزه اقتصاد بوده است. بيگمان اغلب شهروندان ايراني رونق مسكن در سالهاي ۸۴ و ۸۵ را به خوبي به خاطر دارند. رونقي كه فضاي اقتصادي كشور نيز تحت تاثير خود قرار داد. اما اين رونق چندان پايدار نبود. به طوري كه در دو سال اخير بازار مسكن در رکود شديدي فرو رفت كه اين رويداد نيز بخش وسيعي از حوزههاي اقتصادي كشور نيز زير نفوذ خود گرفت.

به گزارش سرویس اقتصادی افکار نیوز، اما اقتصاد مسکن در آغاز سال۹۰ از چشم اندازهای گونه گونی برخوردار بوده است. برخی معتقدند که اقتصاد مسکن در سال جاری به رونق گذشته خود باز می‌گردد و برخی دیگر نیز تداوم رکود را پیش بینی می‌کنند.

مسکن درمیان نیازهای خانوار ایرانی همواره گرانترین بوده است و کاهش قیمتها در پی رکود شدید حاکم بر این بازار بارقه‌های امید برای صاحب خانه شدن را در میان خانوارهای کم درآمد ایرانی زنده کرده و بر همگان ثابت شده است که بالاخره قیمت مسکن هم می‌تواند کاهش یابد، اما این سوال مطرح است که در بازار مسکن رکود بهتر است یا رونق؟

به یاد نداریم که طی سالهای گذشته قیمت مسکن رشدی صعودی نداشته باشد، البته این افزایش قیمت در سالهای مختلف متفاوت بوده است، گاهی ۲۰ درصد و گاهی بیش از ۱۰۰ درصد همانند سال ۸۵ و ۸۶، سال ۸۸ سومین سال رکود مسکن بود و به نوعی بر خلاف سالهای گذشته حدود یک سال این رکود طولانی تر شده است و به احتمال زیاد و بر اساس شواهد موجود در سال ۸۹ نیز ادامه دارد.

ایرج رهبر رئیس کانون سراسری انبوه سازان در گفتگو با خبرنگار اقتصادی افکار نیوز با بیان اینکه برای ثبات در بازار مسکن باید عرضه وتقاضا را در این بازار متعادل نگه داریم گفت: بر اساس آمارهای اعلام شده از جمله ازدواج ۸۵۰ هزار زوج در کشور، نوسازی وبهسازی واحدهای فرسوده و نیز کمبود مسکن در طی چند سال گذشته سالانه نیازمند ۱.۵ میلیون واحد مسکونی هستیم.

وی ادامه داد: در صورتی که سالانه به میزان گفته شده واحد مسکونی ساخته شود در ۱۰ سال آینده به ۱۵ میلیون واحد خواهیم رسید و امکان جبران کمبود مسکن در طی این چند سال ایجاد خواهد شد.


رکود در انتظار بازار مسکن بعد از ۱۵ سال

همواره این موضوع در ۱۵ سال گذشته به طور جدی مطرح شده است که در سال ۹۰ تا ۹۲ اوج تقاضای مسکن کشور خواهد بود و لازم است که سالانه ۱.۵ میلیون واحد مسکونی احداثشود تا حداقل تقاضای کنونی مسکن را پاسخ و از افزایش نیاز انباشته مسکن که در حال حاضر یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکونی است، جلوگیری شود.

به گفته وزیر مسکن و شهرسازی اگر بخواهیم به نیاز انباشته یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکونی افزوده نشود و نیاز سالانه مسکن که گفته می‌شود ۱.۵ میلیون واحد مسکونی است را پاسخ دهیم، باید مسیر ورود سرمایه‌ها به بخش مسکن را هموار کنیم چرا که اگر سرمایه‌ای وارد بخش مسکن نشود، فاصله میان تقاضا و عرضه مسکن روز به روز بیشتر شده و قیمت‌ها نیز از تعادل خارج خواهد شد.

رهبر در ادامه تصریح کرد: جهش های قیمتی کاذب از جمله ۷۰تا ۸۰ درصدی که بر اساس برآورده نشدن نیاز مسکن مردم در چند سال گذشته رخ می داد به گونه ای که بعد از رکود یک ساله جهش قیمتی ۱۰۰ درصدی ایجاد می شد، بنابراین می توان با ایجاد تعادل در بازار مانع از جهش های قیمتی ناگهانی شد.

رئیس کانون سراسری انبوه سازان در ادامه توضیح داد: نیاز مردم به بازار مسکن یک نیاز اساسی است ومردم با مناسب شدم وضعیت معیشت زندگی خود به سراغ مسکن می روند و در صورتی که به اندازه کافی عرضه وجود نداشته باشد تورم در این بخش ایجاد خواهد شد.


مسکن مهر گره گشا بود؟

توجه به نیاز انباشته مسکن که به گفته وزیر مسکن در طی سالهای گذشته به دلیل عدم تولید مسکن به یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکونی رسیده است، نیاز به خانه‌دار کردن مردم به شدت احساس شد و دولت طرح مسکن مهر را طراحی و اجرای آن را از سال جاری آغاز کرد. برخی از کارشناسان معتقد هستند که این طرح نیز نتوانسته بخش مسکن را از رکود خارج کند چرا که آمارهای صدور پروانه ساختمانی از ابتدای سال جاری ۳۱ درصد افت داشته است که در سه ماهه سوم این افت تا حدودی کاهش یافته است.

دولت از نیمه دوم گذشته با افتتاح برخی پروژه‌های نیمه تمام در قالب مسکن مهر، این طرح را با امید موفقیت برای خانه‌دار شدن اقشار کم درآمد کلید زد تا علاوه بر این مهم، رونق را به بخش مسکن باز گرداند که ظاهرا هنوز موفق به آن نشده است.
دولت در طرح مسکن مهر زمین‌هایش را به صورت رایگان در اختیار متقاضیان مسکن مهر قرارداد و ۷۰ درصد از هزینه ساخت و ساز را هم در قالب تسهیلات بانکی تأمین کرد.

اما مشکلی که امسال بخش مسکن و سایر بخش‌های مرتبط با این بخش با آن مواجه شدند رکود ساخت و ساز به دلیل انتظار مردم برای مشخص شدن وضعیت بازار، کاهش قدرت خرید و خرید و فروش نشدن مسکن بود.
رهبر باشاره به اینکه اجرای طرح مسکن مهر و ساخت وساز در قالب اجاره زمین های ۹۹ ساله برای اقشار کم درآمد وتوانمند جامعه فکر وطرحی بسیار نو بود افزود: بسیاری از این اقشار با آورده کم تنها با پرداخت هزینه ساخت در حدود ۴۰۰ هزار تومان صاحب خانه و ملک می شوند.

وی در ادامه اظهار داشت: برای اجرای هر چه بهتر این طرح باید تمهیداتی برای اقشار توانمند جامعه نیز اتخاذ از جمله پیشنهادتی به وزارت راه و شهرسازی مبنی بر ارائه تسهیلات ۵۰ تا ۱۰۰ میلیونی اختیار انبوه سازان قرار گیرد تا در اجرای هرچه بهتر این طرح موفق شویم.


مخالف تسهیلات ۲۵ میلیونی خرید هستم

رئیس کانون سراسری انبوه سازان با بیان اینکه برخی شنیده ها وخبرها حاکی از پرداخت تسهیلات ۲۵ میلیونی خرید است افزود: من به عنوان رئیس کانون سراسری انبوه سازان کاملا مخالف اجرای این طرح هستم.

وی در ادامه افزود: پرداخت تسهیلات خرید موجب افزایش تقاضای مسکن در کشور می شود و در صورتی که عرضه وتولید مسکن به اندازه کافی نباشد موجب ایجاد تورم خواهد شد.

رهبر با اشاره به اینکه تسهیلات ۲۵ میلیونی شاید خیلی نباشد ولی به دلیل اثرات روانی آن موجب افزایش تقاضا خواهد شد گفت: در صورتی که چنین تسهیلاتی به بخش ساخت وساز خانه ارائه شود نقش موثری در رونق بازار خواهد داشت.
رییس کانون سراسری انبوه‌سازان با بیان این‌که این تسهیلات برای خرید واحدهایی با قیمت پایین‌تر از صد میلیون تومان مناسب است، گفت: ‌اگرچه این تسهیلات اثر تورمی چندانی ندارد اما بهتر است تسهیلات به تولید مسکن اختصاص یابد.


بازار متلاطم ارز مسکن را هم به سمت خود کشید

رئیس کانون سراسری انبوه سازان با باین اینکه بازار اقتصادی کشور بر اثر مسائل ارزی بسیار متلاطم است افزود: ۳۵ درصد از اقتصاد کشور به بخش مسکن مربوط است و در صورتی که نتوان این بازار را کنترل کنیم مسکن با افزایش قیمت در سال آینده روبه رو خواهد شد.

صنعت ساختمان با بيش از ۲۰۰ اشتغال و صنعت مستقيم ارتباط دارد و ۱۲۰۰ گروه شغلي نيز با اين صنعت در ارتباط هستند، بنابراين ادامه روند ركود شايد تا كنون در كاهش قيمتها موثر بوده، اما آيا بهتر نيست كه هم توليد مسكن رونق گيرد و هم قدرت خريد افزايش يابد تا بخش مسكن كه محركه اقتصاد كشور است دوباره رونق گيرد.مطمئنا با افزايش عرضه و رونق بازار مسكن علاوه بر ايجاد ۱۲۰۰ فرصت شغلي ،تعادي قيمت ها نيز با افزايش عرضه ايجاد خواهد شد.