به گزارش افکار نیوز ابوالفضل اکرمی در گفتوگو با فارس،درباره نرخ تورم پایان سال ۱۳۹۰ اظهار داشت: طبق برآورد بانک مرکزی نرخ تورم در پایان امسال بیشتر از ۲۱ درصد نخواهد شد.

وی با تأکید براینکه نرخ تورم در پایان سال جاری حدود ۲۱ درصد خواهد شد، افزود: برآورد بانک مرکزی از دو الی سه ماه قبل این بوده که نرخ تورم امسال بیشتر از نرخ مذکور نخواهد شد.

مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی درباره نرخ تورم بهمن ماه نیز گفت: هنوز نرخ تورم برای بهمن ماه محاسبه نشده و مسئولان مربوطه در اداره اقتصادی در حال محاسبه این آمار هستند.

اکرمی در ادامه ضمن اشاره به اینکه به احتمال زیاد نرخ تورم بهمن ماه با نرخ تورم پایان سال مشترک خواهد شد، تصریح کرد: از آنجایی که تورم به معنای متوسط دوازده ماهه دوره مورد نظر در مقایسه با دوره مشابه سال قبل است وقتی تورم آذر را نرخ خاصی اعلام می‌کنیم در حقیقت متوسط تورم آذر ۸۹ تا ۹۰ را در نظر می‌گیرند و بر مدت مشابه سال قبل تقسیم می شود.

وی افزود: در یک سال گذشته به واسطه هدفمند سازی یارانه‌ها و مشخص شدن آثار تورمی این قانون صورت کسر محاسباتی تورم بزرگتر شد و در نهایت به تورم ۲۱ درصد آذر ماه رسید.



* آغاز روند نزولی تورم با لحاظ تغییرات محاسباتی



مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به اینکه تغییرات تورمی ناشی از هدفمندی یارانه‌ها در مخرج کسر محاسباتی وارد نشده بوده ‌گفت: از زمانی که دوازده ماهه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به اتمام رسیده، بانک مرکزی ارقام مربوط به هدفمند سازی یارانه‌ها را در مخرج کسر وارد می‌کند.

وی افزود: بنابر این کاهش تورمی را با توجه به تغییر مخرج کسر خواهیم داشت چرا که متوسط ۲۴ ماه را در نظر می‌گیریم.

اکرمی روند نزولی تورم را در آینده نزدیک دور از واقعیت و انتظار ندانست، تصریح کرد: البته در ماه‌های گذشته افزایش قیمتی را در برخی کالاها مشاهده کردیم ولی اگر تورم روند عادی خود را طی می‌کرد الان نرخ تورم کاهش یافته بود.



* نقش تلاطمات ارزی در محاسبه نرخ تورم



مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: تلاطمات نرخ ارز و نرخ سکه در ماه‌های اخیر و اثرات انتظاری در بازار مقداری تورم در اقتصاد به همراه داشت.

این مقام مسئول در بانک مرکزی تصریح کرد: البته بانک مرکزی تمام نیازهای وارداتی را براساس نرخ ارز مرجع تأمین کرده بود و هیچ توجیهی برای افزایش نرخ ارز نداشتیم اما عملاً در اقتصاد نرخ‌ گذاری بر اساس قیمت ارز در بازار موازی انجام شد.

اکرمی در همین ارتباط به افزایش قیمت‌ها اشاره و اضافه کرد: این افزایش قیمت‌ها اصلاً معقول و منطقی نخواهد بود چرا که بانک مرکزی کماکان با نرخ‌های سابق نیازهای ارزی را تأمین می‌کند.

مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی گفت: به هرحال و با وجود این تفاسیر امسال نرخ تورم محاسباتی بانک مرکزی بیشتر از ۲۱ درصد نخواهد شد.



* قانون برنامه، تورم هدف نداشت / بانک مرکزی هم نرخ تورم هدف اعلام نکرد



وی در ادامه در پاسخ به این سوال اینکه آیا بانک مرکزی امسال نرخ تورم هدف تعیین نکرده بیان کرد: معمولاً بر اساس احکام برنامه مشخص می‌شود که هدف تورمی بانک مرکزی چه قدر باشد؛ اما در برنامه پنجم توسعه جدول مصوبی برای تورم وجود نداشت.

اکرمی با اشاره به اینکه بانک مرکزی طی سال‌های گذشته نرخ تورم هدف را از جدول مصوب برنامه تعیین می کرد، گفت: از آنجایی که قانون برنامه پنجم توسعه امسال این جدول را تدوین نکرده بود امسال این نرخ به صورت دقیق تعیین نشد.

مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی در همین ارتباط تأکید کرد که البته هدف گذاری بانک مرکزی با توجه به اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به صورت داخلی تعیین و دنبال شده است.



* چرا باید تورم هدف داشته باشیم!



وی در ادامه در توضیح چرایی تعیین تورم هدف توسط بانک مرکزی اظهار داشت: معمولاً‌ تورم‌های هدف در قوانین برنامه مشخص می‌شود که با توجه به متغییرهای اصلی اقتصاد و هدف گذاری هایی که برای متغیرهای کلان می‌شود در حقیقت " نرخ تورم و نقدینگی " هدف گذاری‌ می‌شود.

مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی گفت: تعیین تورم هدف و نقدینگی هدف کمک می‌کند متغیرهای اقتصادی مدّ نظر سیاست گذاران پولی تحقق پیدا کند.

اکرمی تصریح کرد: نرخ رشد اقتصادی، بیکاری، درجه آزادی اقتصاد، واردات، توزان منابع و مصارف بانک‌ها، منابع و مصارف ارزی کشور از جمله متغیرهایی هستند که برای رسیدن به نرخ مطلوب در اقتصاد سیاست گذار نرخ تورم و نقدینگی هدف را تعیین می کند.

این مقام مسئول در بانک مرکزی با تأکید بر اینکه تعیین نرخ تورم هدف در قوانین سوم و چهارم به صورت جدی مورد بحثبود، گفت: بانک مرکزی در آن مقاطع با توجه به تورم‌های برنامه سیاست‌های خود را برای مدیریت تورمی در سال مورد نظر تعیین می‌کرد.

مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی درباره برنامه این بانک برای تعیین نرخ تورم هدف در سال آینده تصریح کرد: باید با سازمان مدیریت یا معاونت برنامه ریزی صحبت کنیم که با همکاری یکدیگر هدف گذاری هایی را برای تورم های سالانه داشته باشیم.



* فکر می‌کردیم تورم پایان سال ۱۸ درصد شود



این مقام مسئول در بانک مرکزی در پاسخ به این پرسش خبرنگار فارس که با این حساب آیا بانک مرکزی به تورم مورد نظر خود رسیده یا خیر، تأکید کرد: بانک مرکزی نرخ تورم را در محاسبات خود برای این بازه زمانی در محدوده ۱۸ درصد در نظر گرفته بود ولی الان مقداری از این نرخ بیشتر شده است.



* چرایی عدم تحقق تورم ۱۸ درصدی بانک مرکزی



این مقام مسئول بانک مرکزی در همین ارتباط تأکید کرد: همانطور که گفته شد در سال جاری و در برنامه پنجم توسعه جدول تورمی مصوب مجلس نداریم اما بانک مرکزی براساس برآوردهای خود و با توجه به اینکه در سال اول اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها قرار داشتیم و همچنین با لحاظ رشد نقدینگی نرخ تورم امسال را حدود ۱۸ درصد برآورد کرده بود.

مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی در ادامه ضمن تشریح دلایل چرایی عدم تحقق تورم هدف ۱۸ درصدی بانک مرکزی طی سال جاری گفت: نوسانات بازار ارز و سکه موجب شد تا نرخ تورم اندکی بالاتر از تورم هدف بانک مرکزی شود.

وی افزود: اگر نوسانات ارزی و سکه ای در بازار اتفاق نمی افتاد می شد انتظار داشت که نرخ تورم زیر ۲۰ درصد و در محدوده تورم هدف بانک مرکزی تحقق پیدا کند.



* زمان دقیق اعلام نرخ تورم بهمن و پایان سال



اکرمی در ادامه درباره اعلام نرخ تورم بهمن ماه گفت: بخش آماری بانک مرکزی باید اطلاعات خود را تکمیل کند، پردازش‌های لازم را انجام دهد و در نهایت از طریق رئیس کل بانک مرکزی نرخ مورد نظر اعلام می‌شود.

مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی همچنین در خصوص اعلام نرخ دقیق تورم پایان سال جاری اظهار کرد: در حقیقت میزان عملکرد تورمی پایان سال ۱۳۹۰ به سال ۱۳۹۱ موکول خواهد شد و در فروردین ماه این نرخ اعلام می شود.



* رایزنی با مرکز آمار برای انتشار امارهای بانک مرکزی



اکرمی در بخش دیگری از این گفت‌وگو درباره توافق بانک مرکزی با مرکز آمار برای اعلام شاخص های اقتصادی و اینکه آیا قرار است از این پس بانک مرکزی به صورت رسمی و کتبی امارهای مربوطه را منتشر کند یا خیر اظهار داشت: بند " ج " ماده ۵۴ قانون برنامه پنجم توسعه به دستگاه های تخصصی اجازه می دهد که آمارهای خود را منتشر کنند؛ بانک مرکزی مشغول رایزنی است که در چارچوبی که به توافق می رسند نرخ ها را اعلام کنند.

مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی تأکید کرد: از آنجایی که آمار سال ۸۹ به خصوص در حوزه نرخ رشد اقتصادی اعلام نشده بود بانک مرکزی تا کنون وارد بحثسال ۹۰ نشده بود.

وی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی امیدوار است آمارهای سال ۹۰ را با همکاری مرکز و شورای عالی امار در چارچوب بند " ج " ماده ۵۴ قانون برنامه پنجم توسعه منتشر کند ولی فعلاً این موضوع به قطعیت نرسیده و بانک مشغول رایزنی است.



* بهمنی نرخ رشد ۵.۵ درصد را قبل از انجام اصلاحات اعلام کرد



وی در ادامه درپاسخ به این سوال که چرا رئیس کل بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی را ۵.۵ درصد اعلام کرد اما این نرخ طبق آمار اعلامی بانک رقم دیگری را حکایت می‌کند، افزود: در درجه اول باید رشد اقتصادی با نفت و بی نفت جدا شود؛ اگر دقیق نگاه کنیم معادل رشد ۵.۵ درصد اعلامی توسط آقای بهمنی در امارهای جدید بانک مرکزی ۵.۸ درصد اعلام شد.

اکرمی گفت: همچنین نرخ رشد اقتصادی ۶.۱ درصد بدون احتساب نفت است که قبلاً هم بالاتر از ۵.۵ درصد اعلام شده بود؛ نرخ اعلامی توسط رئیس کل بدون لحاظ اصلاحات جدید بود.

مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی در همین ارتباط به انجام برخی اصلاحات اماری در محاسبه نرخ رشد اقتصادی اشاره و تصریح کرد: بانک مرکزی یک سری اصلاحات در آمارهای مربوط به بخش صنعت داشته است و اطلاعات جدیدی را از واحدهای صنعتی گرفته و بر همین اساس نرخ های ۵.۸ و ۶.۱ درصد را اعلام کرد.

وی تأکید کرد: قبل از اینکه اطلاعات جدید دریافت شود نرخ رشد اقتصادی ۵.۵ درصد بود ولی با دریافت و اضافه کردن اطلاعات جدید از وزارت صنعت، معدن و تجارت نرخ رشد اقتصادی به ۵.۸ درصد افزایش یافت.



بانک مرکزی به صورت رسمی هفته گذشته گزارشی را با محوریت شاخص‌های اقتصادی منتشر کرد که محتوای این گزارش اندکی متفاوت با نرخ رشد اقتصادی اعلامی توسط محمود بهمنی رئیس کل این بانک بود.

بر اساس این گزارش و طبق داده‌های حاصل از منابع آماری و برآورد‌های مقدماتی، تولید ناخالص داخلی کشور طی سال‌های ۱۳۸۹-۱۳۸۸ به قیمت پایه و به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۷۶ به ترتیب به ۵۰۹۸۹۵ و ۵۳۹۲۱۹ میلیارد ریال افزایش یافته است.

این گزارش میافزاید: نتایج مقدماتی حاصل از بررسی روند تحولات ارزش افزوده فعالیتهای اقتصادی حاکی از رشد اقتصادی۰/۳ و ۸/۵ درصدی (با احتساب نفت) و رشد ۷/۳ و ۱/۶ درصدی بدون نفت برای سالهای ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ است.