به گزارش افکار نیوز به نقل از ابتکار ، پس از ممنوعيت فروش طلاي خارجي در بازار، دريافت درصد به علاوه اجرت ساخت، در اين بازار افزايش يافت به طوري که برخي از توليدکنندگان و عرضهکنندگان مصنوعات طلا به دو درصد کارمزد به علاوه اجرت ساخت، قانع نشده و حتي تا ۱۵ درصد براي کار ساخته در بازار، دستمزد خود را بالا بردند.

این در حالی است که رشد درصدها باعثواکنش اتحادیه کشوری طلا و اتحادیه تهران شد، به گونه‌ای که هر یک از این اتحادیه‌ها با انتشار اطلاعیه‌ای، به طور جداگانه دریافت درصد را در مقابل کارمزد طلا ممنوع کردند.

همچنین براساس تصمیمات اتخاذ شده از سوی سازمان حمایت، قرار است از فروردین‌ماه سال آینده فاکتور‌های جدید خرید طلا عرضه شود.

اتحادیه تهران با اعلام اطلاعیه‌ای از بنکداران و تولیدکنندگان طلا خواست تا از دریافت درصد برای اجرت ساخت، خودداری کنند. در درخواست این اتحادیه عنوان شده که «برخی از تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان مصنوعات طلا، در مقابل فروش طلای ساخته شده علاوه بر اجرت ساخت چنددرصد طلا، اضافه بر مقدار داده شده مطالبه می‌نمایند که با توجه به استفتاء به عمل آمده از دفاتر مراجع عظام تقلید و اطلاعیه انجمن اسلامی صنف طلا و جواهر، این امر اشکال شرعی داشته و جایز نمی‌باشد. لذا به منظور انجام معاملات صحیح شرعی و قانونی و جلوگیری از بروز مشکلات مالیاتی از کلیه همکاران محترم تقاضا می‌گردد، به مقدار طلای ساخته شده، طلا دریافت و اجرت هم جداگانه محاسبه گردد.»

ولی سوال اساسی اینجاست که بازوی اجرایی حذف درصد برای کارمزد کجاست؟

احمد وفادار، رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران دراین باره اظهار کرد: چند وقتی است که درصدها جای اجرت را در کارمزد کارهای ساخته طلا گرفته‌اند و به دنبال پی‌گیری سازمان حمایت از مصرف کننده، این موضوع باعثمتضرر شدن مردم و مصرف‌کننده شده‌است. به طوری که تولیدکننده ۲ الی ۱۲ درصد، و حتی این اواخر تا ۱۵ درصد را به علاوه کارمزد دریافت می‌کند و بنکدار هم ۱ تا ۲ درصد به آن اضافه مِی‌کند و این یک بی‌رحمی نسبت به مصرف‌کننده است.

وی اظهار داشت: ما در نشستی که قرار است با بنکداران و سازندگان طلا داشته باشیم، از آنان می‌خواهیم که اجرت کارهای ساخته به صورت نقدی دریافت گردد و درصدها برای کارمزد حذف گردد.

در همین حال سیدمحمدرضا شریعت پناهی، عضو هیأت رئیسه اتحادیه کشوری طلا و جواهر به سایت طلا گفت: باید اجرت ساخت مشخص باشد و براساس ریال بر روی اجرت محاسبه شود نه روی طلا، و اجرت درصد به علت شناور بودن بهای طلا مشخص و ثابت نمی‌ماند.

وی افزود: وجود درصد در کارمزدها و نوسان داشتن نرخ آن، نظارت ارگان‌های محاسباتی را سخت می‌کند و از استان‌های مختلف برای حذف درصد، نامه‌های زیادی به اتحادیه کشوری ارسال شده‌است.

شریعت پناهی خاطرنشان کرد: طی همایش چندماه قبل اتحادیه کشوری در هتل سیمرغ تهران، این طرح(حذف درصد ساخته طلا) به تصویب رسید و به اتحادیه‌های استان‌ها و شهرستان‌ها ابلاغ شد ولی همکاران ما در شهرهای مختلف خواستار اجرایی شدن این طرح از طرف اتحادیه تهران شدند تا در پی آن، در دیگر شهرستان‌ها نیز اجرا گردد.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر سمنان و عضو هیأت رئیسه اتحادیه کشوری طلا و جواهر درباره ضمانت اجرایی این طرح بیان داشت: این اتحادیه با کارخانه‌های معتبر که اجرت را با درصد دریافت می‌کنند، طی روزهای آتی جلسه‌ای برگزار خواهد کرد و از آنان برای حذف درصدها یاری خواهد گرفت.

شریعت پناهی خاطرنشان کرد: برای این طرح از بازرسین اتحادیه طلا و جواهر تهران و کشوری بهره خواهیم گرفت و پس از فروردین سال آتی، به صورت جدی و فعال پیگیر آن خواهیم شد و بازرسان اتحادیه طلا و سازمان حمایت از مصرف‌کننده و دستگاه‌ها و سازمان‌های نظارتی به تخلفات در این زمینه رسیدگی خواهند نمود.

این گزارش حاکیست؛ با توجه به رشد بهای طلا طی هفته‌های اخیر، درصد مصنوعات طلا به تبع رشد یافته‌است که این امر موجب پائین آمدن قدرت خرید مردم و ضرر دیدن قشر مصرف‌کننده شده‌است.

درحال حاضر، یک درصد طلا تقریبا معادل ۸۰۰ تومان می‌باشد که تعدد درصدها باعثرشد اجرت ساخته طلا و فشار به خریدار می‌گردد.

این گزارش می‌افزاید: طلا فروشان نیز، درصدهای بالای طلا را به همراه رشد بهای طلا موجب بی‌رونقی بازار می‌دانند و عنوان می‌کنند که مشتریان دنبال کارهایی با قیمت مناسب هستند چرا که در حال حاضر هر گرم طلا بعلاوه کارمزد ساخت، حدود ۹۰ هزار تومان محاسبه می‌گردد که به طور مثال، یک انگشتر معمولی ۵ گرمی، بعلاوه ۱۱درصد قانونی یک طلا فروش، تقریبا نیم میلیون تومان قیمت‌گذاری می‌گردد.

از طرفی تولیدکنندگان طلا و جواهر، کسری ساخت را از عوامل اصلی دریافت درصدها می‌دانند که با توجه به رشد بهای طلا، رشد درصدها را طبیعی قلمداد می‌کنند.

به هر حال، کشمکش بین پائین آمدن هزینه‌های تولیدکننده و قیمت مناسب برای خریدار همچنان ادامه دارد و حذف درصد مصنوعات طلا برای مشتریان و مصرف کنندگان طلا به عنوان رکن اصلی این بازار، امری به صرفه و ضروری به نظر می‌رسد که محاسبه بهای آن را آسان‌تر هم می‌‌کند.

در این میان مقاومت سازندگان طلا برای حذف درصد، موجب ابهام در آینده این کارمزدهای ناخوانده طلایی خواهد شد. باید منتظر ماند و دید که آیا تلاش اتحادیه طلا برای حذف درصدها عملی خواهد شد یا خیر؟

این در حالی است که یک مقام سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از عرضه‌ فاکتور‌های جدید خرید طلا از فروردین‌ماه سال آینده خبر داد.

شهرام میرآخورلو، مدیرکل دفتر نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با اعلام عرضه‌ فاکتور‌های جدید خرید طلا از فروردین‌ماه سال آینده، در این مورد گفت: فاکتوری طراحی‌شده که تمام مولفه‌های موثر در قیمت طلا از جمله میزان اجرت، سود، وزن، قیمت طلا و قیمت دلار محاسباتی برای پایه جواهراتی در آن لحاظ شده‌است و طلافروش موظف به ارائه‌ این اطلاعات به‌گونه‌ای است که فرد خریدار بتواند قیمت طلای خود را محاسبه کند.

وي در اين مورد خاطرنشان كرد: به تمامي استانها اين موضوع ابلاغ شده و از فروردينماه سال آينده طلافروشان بايد از اين فاكتورها استفاده كنند.