سرویس اقتصادی افکار نیوز - در حالی امروز جلسه شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران برگزار می شود که دولت و کارفرمایان مخالف افزایش حقوق قابل توجه برای سال نود و یک است

به گزارش افکارنیوز، دولت که چند سال اخیر به اثر ویران کننده نقدینگی پی برده در صذ است با کنترل شدید نقدینگی اشتباهات سالهای گذشته خود را ترمیم کند. دولت سال گذشته نیز بدنبال تصویب رقمی کمتر از رقم مصوب شده در شورای عالی کار بود.


در مقابل صالحی، رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگری وعده داد؛ حداقل افزایش مزد کارگران برای سال آینده ۲۱ درصد باشد اما بعید به نظر می رسد دولت با این موضوع موافقت کند.

از طرفی طبق گفته مسئول کمیته مزد استان تهران، براساس معیارهای بهداشت جهانی، نرخ خط فقر شدید در کشور ۵۷۵ هزار و۴۰۰ تومان برآورد شده است. طبق این معیار نرخ سبد هزینه خانوار کارگری با در نظر گرفتن ۲۰۰۰ کالری برای افراد بزرگسال و ۱۸۰۰ کالری برای کودکان و همچنین حذف کالاهای یارانه‌ای از قبیل آب، برق، گاز و نان برای سال آینده ۷۹۵ هزار و ۵۹۵ تومان تعیین شده است.

اظهارات مسئول کمیته مزد از میزان نرخ سبد هزینه خانوار در حالی مطرح می‌شود که پیش از این فرامرز توفیقی عضو کمیته مزد تهران با احتساب افزایش ۴۴ درصدی قیمت مسکن و خوراک نرخ سبد هزینه خانوار را ۹۲۰ هزار تومان اعلام کرده بود.

خط فقر شدید یا گرسنگی بر اساس ۱۶ قلم مواد غذایی اصلی که تعیین کننده میزان کالری لازم برای یک خانوار چهار نفره می باشد، تعریف شده که میزان کالری مذکور برای کودکان یک هزار و ۸۰۰ و برای بزرگسالان ۲ هزار کالری در نظر گرفته شده است.
محاسبات نشان می دهد، حداقل هزینه یک خانوار چهار نفره برای زندگی در سال جاری، شش میلیون و ۸۳۴ هزار و ۲۶۵ ریال می­باشد.
همچنین به دلیل این که هزینه زندگی در کلان شهرها ۲۰ درصد بیش از سایر نقاط می­باشد، حداقل هزینه زندگی در کلان شهرها برای یک خانواده ماهانه هشت میلیون و ۲۰۱ هزار و ۱۱۸ ریال تعیین می­شود.

به این ترتیب محمد عطاردیان دبیرکل کانون عالی انجمن‌ صنفی کارفرمایی معتقد است؛ باید ۴۰۰ تا ۴۲۰ هزار تومان حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده در نظر گرفته شود.

اما با توجه به اینکه شاخص اعلامی تورم توسط بانک مرکزی پایه محاسبه میزان افزایش حقوق است، کارگران از مخفی کاری در اعلام نرخ تورم نگران هستند.
به گفته صالحی، هرگونه پنهان کاری در مسئله دستمزد می تواند اثرات سوء اجتماعی و اقتصادی را به همراه داشته باشد. بنابراین رعایت قانون می گوید که نرخ تورم باید در حداقل دستمزد سالیانه کارگران لحاظ شود.

در عین حال به نظر علیرضا محجوب رییس فراکسیون کارگری مجلس، حداقل دستمزد سال آینده کارگران با توجه به شرایط اقتصادی موجود باید بیش از ۵۰۰ هزار تومان باشد. وی مبنای این میزان افزایش قیمت را افزایش قیمت دلار می داند و معتقد است؛ ‌در پایان سال گذشته قیمت دلار بین ۹۰۰ تا هزار تومان بود اما امروز قیمت دلار در بازار آزاد بیش از این است؛ ‌بنابراین حداقل دسمتزد هم باید به همین میزان افزایش پیدا کند.


در عین حال بررسی میزان افزایش دستمزد طی ده سال گذشته نشان می دهد که اگرچه دولت در بسیاری از عدد و ارقام اقتصادی مدعی بهبود چشمگیر آنها طی سالهای گذشته است اما حداقل در خصوص میزان افزایش دستمزد کارگران خلاف این موضوع ثابت می شود.



جدول ده ساله میزان افزایش دستمزد کارگران

بررسی میزان افزایش حقوق کارگران طی ۱۰ سال گذشته نشان میدهد بیشترین افزایش دستمزد با ۲۴ درصد مربوط به سال ۱۳۸۰ و کمترین آن با ۹ درصد مربوط به سال ۱۳۹۰ بوده است.