به گزارش ايسنا، دو روز پيش از سوي كميسيون برنامه و بودجه مجلس در صحن علني گزارشي قرائت شد كه در بخشي از آن آمده است: "طي بررسيهاي كميسيون برنامه و بودجه، مشخص شد بنا بر اعلام خزانهداري كل كشور تا پايان شهريور ماه معادل حدود ۲.۴ ميليارد دلار از مازاد فوق به حساب خزانه واريز شده است و مابقي به ميزان حدود چهار ميليارد دلار به حساب خزانه واريز نشده است."

این در حالی است که واریز درآمدها به خزانه، روال مشخصی دارد، به این صورت که بلافاصله پس از حصول منابع، سهم بخش‌های مختلف مشخص و طی یک فرایند اداری در زمان مقرر به حساب‌ها واریز می‌شود.

زمان بر بودن واریز وجوه به دلیل زمان بر بودن روال اداری است، بنابراین در طول این زمان مراجعه به حساب‌ها از عدم واریز وجوه حکایت دارد، در حالی که طی شدن زمان نشان می‌دهد که طبق قانون، سهم بخش‌ها واریز شده ‌است.

طبق بند ۲ قانون بودجه ۹۰ باید از محل افزایش درآمد حاصل از صادرات نفت و معیانات گازی مازاد بر مبالغ مندرج در بند یک قبل از واریز به حساب ذخیره ارزی، مبالغی برای تقویت بنیه‌ دفاعی، بخش سلامت، بازسازی عتبات عالیات، مهار آب‌های مرزی و … واریز شود.

در همین زمینه " حمیدرضا تیموری " معاون حقوقی و امور مجلس دیوان محاسبات کشور با اشاره به گزارش اخیر کمیسیون برنامه و بودجه در این باره گفت: رابطه نفت با دولت در بند یک ماده واحده بودجه سال ۹۰ کل کشور کاملاً توضیح داده شده و نحوه وصول و واریز وجوه به خزانه و بانک مرکزی هم تعیین شده است.

بر اساس اعلام پایگاه اطلاع‌رسانی دولت او با بیان این که " بررسی‌های دیوان محاسبات نشان می‌دهد که کلیه وجوه و درآمدهای حاصل از فروش نفت بر اساس قانون به حساب بانک مرکزی واریز شده است " ادامه داد: بررسی‌های دیوان محاسبات نشان می‌دهد که کلیه وجوه و درآمدهای حاصل از فروش نفت بر اساس قانون به حساب بانک مرکزی واریز شده است.

او با بیان این که " در بودجه ۹۰ کل کشور قیمت نفت ۸۱.۵ دلار برای هر بشکه پیش‌بینی شده بود اما متوسط فروش نفت در ۹ماهه سال جاری ۱۰۸ دلار بوده است " خاطرنشان کرد: باید به این نکته هم توجه داشت که فروش نفت در قالب نُرم‌های بین‌المللی انجام می‌شود که این موضوع مورد توجه و نظارت کامل دیوان محاسبات است ولی فروش، صادرات و نهایتاً وصول پول‌ها پروسه‌ای حداقل ۴۵ و حداکثر ۹۰ روزه دارد که این پروسه هم باید طی شود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که گزارش کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در اواخر آبان ماه سال ۹۰ تهیه شده و این گزارش به برخی از دستگاه‌ها همانند بانک مرکزی و خزانه‌داری کل کشور مهلت زمانی معینی برای انجام اقداماتی در نظر گرفته بود؛ حال در این گزارش معین نشده که با گذشت چهار ماه از مهلت معین شده و تاریخ تهیه گزارش، آیا دستگاه‌های مذکور اقدامی انجام داده‌اند یا خیر، لذا این موضوع نیازمند بررسی بیشتر است.

دو سال پيش باز هم چنين موضوعي مورد بحث نمايندگان مجلس و رسانهها قرار گرفت و در آن ابتدا اعلام شد كه دولت يك ميليارد دلار از درآمدها را به خزانه واريز نكرده است كه بعد از چند ماه معلوم شد كه اشتباه در اسناد بوده و موضوع از اساس اشتباه بوده است. هر چند كه کميسيون اصل ۹۰ مجلس شوراي اسلامي سه سال بعد از ادعاي تخلف يک ميليارد دلاري دولت از سوي ديوان محاسبات، در بررسي اين پرونده و بر مبناي استعلام از دستگاههاي نظارتي، عدم تخلف دولت را محرز دانست اما هيچ گاه گزارش آن در مجلس قرائت نشد!