با توجه به اینکه هر روز بانک یا موسسه مالی جدیدی در کشور افتتاح می شود و مردم بیش از گذشته مایل هستند که پس اندازهایشان را برای سرمایه گذاری و گرفتن سود در اختیار بانکها قرار دهند.
به گزارش سرویس اقتصادی افکار نیوز، بررسی احکام فقهی مجتهدین در این خصوص نشان می دهد که دریافت سود سپرده گذاری و پرداخت سود تسهیلات با شرایطی بدون اشکال شرعی است.
مرجع عالیقدر آقای مکارم شیرازی سرمایه گذاری در بانک و گرفتن سود را به شرطی حلال دانسته اند که رعایت عقود شرعیه را بنماید و یا اینکه به مسئولین بانک وکالت مطلقه داده شود که این عقود را رعایت کنند.
ایشان همچنین بهره ۱۳ درصدی که بانکها در ازای وام میگیرند یا بهره ۱۰ درصدى که در برابر سپرده هاى دراز مدّت مى دهند را در صورتی که آیین نامه هاى بانک که در زمینه عقود شرعیّه و راههاى نجات از رباست عملى شود بدون اشکال دانسته اند.
آیت الله صافی گلپایگانی نیز برای سپرده ثابت بانکها سود روز شمار میدهند بیان داشتند که اگر سپرده گذار، بانک را وکیل کند که با پول او معامله مشروع انجام دهد و درصدی از سود آن را به سپرده گذار بدهد و بقیه را به عنوان حق وکالت بردارد همان گونه که در قانون بانکداری بدون ربا آمده است اشکال ندارد؛ اما اگر به شرط گرفتن زیاده، قرض به بانک بدهد، ربا و حرام است.
البته ایشان سپرده گذاری در صندوق های قرض الحسنه را که مشروط به قرض دادن پس از شش ماه یا بیشتر باشد، را نیز ربا دانسته اند.
از طرفی به فتوای آیت الله سیستانی در صورتی که پرداخت مبلغ بر اساس معامله ای باشد که به حسب موازین فقهی صحیح باشد واحتمال عمل به آن در حق بانکها داده شود، اشکال ندارد و تصرف در کل ارباح حاصله مجاز است مثل سایر معاملات مشروعی که با اموال دولتی صورت می گیرد.
ایشان وام گرفتن از بانکها که بایستى با بهره پرداخت شود را نیز اینگونه بیان کرده اند که گرفتن وام با بهره حرام است و فرقى بین وام بانکى و غیر بانکى نیست، بله در خصوص بانک های حکومتی یا مشترک، اگر پرداخت مبلغ بر اساس معامله ای باشد که به حسب موازین فقهی صحیح باشد باید به مقتضای آن ملتزم شد و الا ماذون در تصرف در مال نمی باشید و اگر بر اساس معامله ای نباشد می توانید مبلغ را به عنوان مجهول المالک بردارید و آن را از سوی معظم له قرض حساب کنید.
مرحوم آیت الله لنکرانی نیز در کتاب جامع المسایلشان حکم سودهاى على الحساب که در مشارکتهاى بانکى به سپرده گذار پرداخت مى شود را چنین دانسته اند که هرگاه سپرده هاى ثابت به نحو مضاربه و یا وکالت در تجارت و تولید باشد مشروع است و اخذ سود طبق شرط و قرار به نحو کسر مشاع جایز است و پرداخت مبلغ معین به عنوان على الحساب مانعى ندارد.
این عالم جلیل القدر در مورد وامهايى كه بعضى از بانكها يا مؤسسه ها مى دهند مشروط به اين كه وام گيرنده قبلاً مبلغى پرداخت كرده باشد این حکم را داده اند ، در صورتی که مبلغى را كه وام گيرنده اول مى دهد، به عنوان سرمايه گذارى و مشارکت باشد اشكال ندارد، ولی در همين مورد چنانچه مبلغى را كه اول مى دهند به عنوان قرض و مشروط بر اين بدهند كه به آنها وام بدهند در اين صورت، قرض ربايى محسوب شده و جايز نيست.
