به گزارش افکارنیوز، حمیدرضا فولادگر در گفت وگو با فارس، با اشاره به پیشنهادات کمیسیون صنایع و معادن، اظهار داشت: این کمیسیون در چهار بخش صنعت، معدن، ارتباطات و مخابرات و پتروشیمی و صنایع دریایی پیشنهاداتی داشت که در مورد بررسی قرار گرفت و روز چهارشنبه نهایی و به کمیسیون تلفیق خواهد رفت.

وی تصریح کرد: پیشنهاد ما حمایت از فعالیت در این بخش‌ها است به عنوان مثال در بخش پتروشیمی پیشنهاد این است که در حوزه سرمایه‌‌گذاری‌ها، وجوه اداره شده، تسهیلات و خط اعتباری ارزی تمهیدات لازم در نظر گرفته شود و در بخش صنابع دریایی برای توسعه زیرساخت‌های صنعت کشتی‌سازی پیشنهاداتی مطرح شد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن ادامه داد: در بخش ارتباطات و مخابرات برای توسعه بخش زیرساختی که دولتی است و امکان سرمایه‌گذاری دولت وجود دارد پیشنهاداتی ارائه شد و در بخش معادن به همین شکل پیشنهاداتی مطرح شد.

وی با اشاره به پیشنهاد مربوط به صندوق بازنشستگی فولاد تاکید شد که در بودجه امسال همه دیون مشخص و با تمام بدهی‌ها تحت نظر وزارت تعاونف کار و رفاه قرار گیرد و تاکید همه اعضای کمیسیون این بود که ردیف و اعتبار مشخص برای صنایع در نظر گرفته و حکم آن در بودجه تعیین شود.

*اصلاحات کمیسیون اصل ۴۴ در بخش واگذاری‌ها

فولادگر با بیان اینکه برخی احکام مربوط به واگذاری‌ها در بودجه اصلاح خواهد شد، گفت: در لایحه پیشنهادی برخی واگذاری‌ها که به طور مستقیم و خارج از مسیر قانون اصل ۴۴ دیده شده بود اصلاح شد و جدول ماده ۲۹ که در ارتباط با مصارف واگذاری‌هاست پیشنهاد تغییر ْآن داده شد.

وی در پاسخ به این سوال که با اصلاح این بخش از لایحه واگذاری دیگر در قالب رد دیون نخواهد بود، بیان کرد: دولت در لایحه بودجه میزان واگذاری را از طریق رد دیون گسترده دیده و بخش عمده‌ای از آن خارج از مسیر قانون و هئیت عالی واگذاری است که در کمیسیون اصلاح شد و چهارشنبه به کمیسیون تلفیق خواهد رفت.

*میزان واگذاری‌ها باید واقعی پیش‌بینی شود

رئیس کمیسیون اصل ۴۴ در پاسخ به این سوال که کمیسیون پیشنهادی برای حجم واگذاری‌های سال آینده دارد، گفت: پیشنهاد ما مانند سال گذشته این است که باید میزان واگذاری‌ها واقعی شود؛ در سال جاری بخشی که مربوط به واگذاری‌های نقدی که ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بود محقق شده اما در بخش واگذاری‌ از طریق رد دیون متاسفانه بخش عمده‌ای از آن محقق نشده است پیش‌بینی‌ها باید به گونه‌ای تعیین شود که خارج از توان تعهدی ایجاد نشود.

وی با بیان اینکه پیشنهادات کمیسیون روز چهارشنبه به کمیسیون تلفیق ارائه خواهد شد، افزود: کمیسیون تلفیق در فروردین بررسی لایحه بودجه را آغاز میکند و بودجه اردیبهشت ماه به صحن علنی مجلس میرود.