سرویس سیاسی افکار نیوز - سوم ماه مبارک رمضان،۱۳ مرداد ماه ، هنوز نماز ظهر نشده بود که اطلاعاتی به جهرمی ، رئیس بانک صادرات رسید که وی را شوکه کرد. اطلاعاتی که از یک اختلاس بی سابقه در بانک خبر می داد.
مواردی از اختلاس ۳۰ میلیاردی و ۵۰ میلیارد تومانی قبلا گزارش شده بود اما این رقم بسیار بیشتر از آنها بود. رقمی حدود ۳هزار میلیارد تومان!

به گزارش افکار نیوز، برای پی بردن به حد و اندازه این مبلغ باید گفت که سرمایه بانک صادرات ۲ هزار و ۲۵ میلیارد تومان است و طبق قانون تجارت اگر بیش از نصف سرمایه یک شرکت، زیان داشته باشد آن شرکت ورشکسته محسوب می شود. لذا اگر قرار بود، مبلغ اختلاس از بانک خارج می شد آنوقت بانک صادرات ورشکسته بود!

با شنیدن این خبر در همان روز، جهرمی هیاتی را به خوزستان فرستاد تا پس از کسب اطلاعات دقیقتر بانک بتواند اقدامات حقوقی موثری انجام دهد. در نتیجه این اقدامات منجر به صدور حکم دستگیری، توقیف اموال و توقیف حساب ها تنها به فاصله یکروز بعد شد.

براساس اطلاعات بدست آمده، از ۲۸۰۰ میلیارد تومان فساد بانکی، ۲۳۰۰ میلیارد تومان مربوط به بانک ملی می شده است. البته این مبلغ به غیر از تسهیلات حدودا ۸۰۰ میلیارد تومانی است که بانک ملی به مه آفرید خسروی پرداخت کرده بود.
این اطلاعات به جایی درز نکرد تا اینکه چند روز بعد سایت تابناک در خبری موضوع اختلاس در بانک صادرات خوزستان را منتشر کرد.

۳۷ روز بعد جهرمی، رئیس بانک صادرات در مصاحبه ای خبر داد که " ۷ بانک دیگر با مدارک جعلی بانک صادرات پول پرداخت کرده اند. " به گفته جهرمی " این موضوع با تبانی و مهندسی شده صورت گرفته و بدون کمک مسئولان اجرایی قادر نبودند این کار را انجام دهند. "
انتشار این خبر توسط جهرمی، احمدی نژاد را عصبانی کرده و اصرار داشته که این فساد بانکی در یک بانک خصوصی اتفاق افتاده است.

در این شرایط مدارکی به قوه قضاییه خوزستان ارسال شد که نشان می داد طبق اعلام بانک ملی، بانک صادرات در پایان سال ۸۹ هیچ ال سی ای بدهکار نیست.
بر اساس مدارک ارسالی، دادگستری خوزستان، رییس بانک ملی کیش و رییس منطقه آزاد بانک ملی را دستگیر کرد. انها پس از دستگیری به نقش آقای خاوری اعتراف کرده و گفتند " آقای خاوری دستور داده بود و از جریان هم مطلع بوده است. "

در این شرایط جلسه ای در دفتر حسینی، وزیر اقتصاد برای بررسی این موضوع تشکیل می شود. حاضران این جلسه عبارت بودند از، حسینی وزیر اقتصاد، بهمنی رئیس کل بانک مرکزی، خاوری مدیر عامل بانک ملی، جهرمی مدیر عامل بانک صادرات، پاشایی فام مدیر عامل بانک سپه، ابوالحسنی معاون امور بانکی و چند نفر دیگر. در آن جلسه حسینی تلاش می کند با پا در میانی قضیه را فیصله دهد.
با ارائه مدارکی به قوه قضاییه خوزستان، احتمال دستگیری خاوری افزایش می یابد اما برخی مانع آن می شوند. به گفته جهرمی " دولت پیگیری می کرد که خاوری باید به خارج از کشور برود " که نقش یک نفر در این پیگیری ها پررنگ است.
به این ترتیب " جعبه سیاه " این فساد بانکی از کشور خارج می شود.
اما به جز خاوری، نام برخی دیگر از مسئولان دولتی در حد معاون وزیر و یک مدیر عامل بانک دولتی دیگر جدا از آقای خاوری هم در این پرونده وجود دارد. طبق اعترافات به دست آمده، مشخص شده که خاوری چه میزان رشوه گرفته است و اینکه حتی پای خواهر زاده مشایی نیز در این ماجرا گیر است.

امید که قوه قضاییه با تداوم پیگیری قاطعانه ، قدمی موثر در مبارزه با مفاسد اقتصادی بردارد.