به گزارش افکارنیوز،محمدمهدی راسخ در گفتگو با مهر، انتخاب سال ۹۱ به عنوان سال حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی را انتخابی هوشمندانه و کارآمد در شرایط فعلی دانست و گفت: دولت و تمام افرادی که در سیاستگذاری مسائل اقتصادی کشور دخیل هستند باید در امور مرتبط با سیاستگذاری، صرفا توجه به حمایت از تولید داشته باشند و مجموعه تدابیری را اتخاذ کنند که همه و همه هدف حمایت از تولیدکنندگان داخلی را نشانه بگیرند.

دبیرکل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: در این مسیر، باید تمامی قوانین و مقررات زاید و مانع از اجرای کار و پیشرفت تولیدات داخلی حذف شود و در صورت نیاز، قوانین جدیدی به تصویب رسد که تسهیلات بیشتری را برای تولیدکنندگان داخلی لحاظ کند.

وی با تاکید بر ضرورت اجرای هرچه بهتر و سریعتر اصل ۴۴ قانون اساسی، تصریح کرد: در این میان، بسترسازی برای بهبود فضای کسب و کار یکی از ارکان اصلی اجرای منویات مقام معظم رهبری است تا بخش‌خصوصی بتواند وارد عرصه شده و شرایط را به گونه‌ای پیش برد که اهداف تعیین شده، به خوبی محقق شود.

به گفته راسخ، مجموعه عوامل و شرایط در اقتصاد ایران باید به گونه‌ای دست به دست هم دهند تا فضای رقابتی کامل در اقتصاد ایران بوجود آید و قوانین و مقررات زاید، حذف شده و تولیدکنندگان داخلی در شرایط برابر با رقبای خود بتوانند، کالاهایی تولید کنند که مورد اقبال بازار داخلی و خارجی قرار گیرد.

وی اظهار داشت: در این راستا، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در حال جمع‌آوری مجموعه قوانین زاید و مانع از فعالیت سریع و مناسب فعالان اقتصادی است تا آنها را به مراجع ذیربط ارجاع داده و بتواند گامی در مسیر تسهیل قوانین و مقررات بردارد.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران گفت: دستگاههای دیگری نیز به موازات اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در حال احصاء قوانین و مقررات زاید در بخش‌های مرتبط با خود هستند که امیدواریم پس از نهایی شدن آنها، بتوان جمع‌بندی لازم را صورت داد و قوانینی که مانع از پیشرفت اقتصاد ایران است را از میان برداشت.

وی خاطرنشان کرد: در عین حال به نظر می‌رسد در سال جاری با توجه به منویات مقام معظم رهبری در رابطه با حمایت از تولید داخلی، کار و سرمایه ایرانی باید سیاستگذاری‌های پولی و مالی کشور و نیز سیاستهای ارزی را نیز به سمت و سوی حمایت از تولید سوق داد و فضای کسب و کار را به سمت رقابتی‌تر شدن پیش برد.

راسخ گفت: هم اکنون ایران در شاخصه‎‌های فضای کسب و کار، رتبه مناسبی را در میان کشورهای دنیا ندارد و راه‌اندازی یک فعالیت اقتصادی جدید با توجه به مجوزهای مورد نیاز برای آن و نیز مسائل مرتبط با تامین اجتماعی و نیروی کار، آسان نیست که در این رابطه دولت، مجلس و قوه قضاییه باید در تسهیل شرایط، نقش‌آفرینی کنند.

وی اظهار داشت: در شاخص‌های فضای کسب و کار، چند شاخص مرتبط با دولت و چند شاخص مرتبط با قوه قضاییه است که در این میان مباحثمرتبط با تاسیس و ثبت یک شرکت تا انحلال آن مشکلات بسیاری وجود دارد و باید قوه قضاییه در جهت رفع آنها گام برداد.

به اعتقاد راسخ، مجلس شورای اسلامی نیز با ترکیب جدید خود باید در وضع قوانین و مقرراتی در جهت بهبود فضای کسب و کار پیش رود و هرچه سریعتر در روزهای آغاز به کار خود، قوانین مانع را ملغی اعلام کند.

وی افزود: اگر چنین شرایطی بر اقتصاد کشور حاکم شود، این اطمینان را داریم که با توجه به اینکه دشمنان فشار زیادی را هم اکنون بر اقتصاد ایران تحمیل کرده‌اند، می‌توان تحریم را به فرصت تبدیل کرد و شرایطی را فراهم آورد که کالاهای تولید داخلی، با نگاه صادراتی و حضور در بازارهای جهانی تولید شوند و با استفاده از آنها بتوان تحریم را دور زد.

راسخ گفت: در این میان البته تولیدکنندگان نیز مسئولیت‌هایی را به عهده دارند؛ به این معنا که تولیدکنندگان باید تلاش کنند تا کالاهایی با کیفیت مطلوب تولید کرده و قیمت تمام شده محصولات خود را نیز کاهش دهند، البته اعتقاد ما بر این است که قیمت تمام شده در یک فضای رقابتی کاهش می‌یابد و آن فضا موجب می‌شود کالا و خدمات، با قیمت ارزانتری تولید شوند.

دبیر کل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: دولت همچنین باید تلاش کنند که ظرفیت خالی تولید را تکمیل کرده و پروژه‌های نیمه‌تمام را که تعداد آنها در اقتصاد ایران، کم نیست، به سرعت به اتمام رسانند.

وی با تاکید بر ضرورت انجام سرمایه‌گذاری‌های جدید در بخش نفت و گاز و پتروشیمی، معادن و کشاورزی گفت: در این میان علاوه بر سرمایه‌های داخلی، باید سرمایه‌های ایرانیان مقیم خارج را نیز با فراهم آوردن شرایط امنیت سرمایه‌گذاری، وارد عرصه اقتصاد ایران کرد و شرایطی را فراهم آورد که آنها نیز به ورود به پروژه‌ها، رغبت داشته باشند.

راسخ ادامه داد: با اعلام نامگذاری سال ۹۱ به عنوان سال حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی، این تصور بوجود می‌آید که این انتخاب کارشناسانه، دقیق و بسیار مناسب بوده است؛ به خصوص اینکه در چند ماه اخیر، جلسات مرتبی در این رابطه در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران برگزار شده و همه به این جمع‌بندی رسیدند که راهی جز توجه به تولید وجود ندارد.

وی افزود: در این میان امید می‌‎رود که این شعار تنها در سربرگ‌های کاغذی و تبلیغاتی مورد استفاده قرار نگیرد و دولتمردان، نمایندگان مردم و قوه قضاییه به طور جدی، دست به دست هم دهند و حرکت مثبتی را در این رابطه به ثمر رسانند تا شاهد رشد و شکوفایی اقتصاد ایران باشیم.

راسخ همچنین تکالیفی را نیز برای مصرف‌کنندگان ایرانی در حمایت از تولیدات داخلی متصور دانست و گفت: در کنار اینکه تولیدکنندگان باید کالاهای با کیفیت و قیمت مناسب را روانه بازار کنند، مردم نیز باید از تولیدات داخلی حمایت کرده و کالاهای ایرانی مصرف کنند؛ چراکه در بسیاری از کالاها، مزیت صادراتی وجود دارد و این کالاها هم اکنون در حال صادرات حتی به کشورهای اروپایی هستند، بنابراین وقتی کالایی راه خود را به بازارهای خارجی باز می‌کند، حتما از کیفیت و قیمت مناسبی برخوردار است.

وی اظهار داشت: مردم نیز نقش مهمی در این زمینه دارند و رسانه‌ها به خصوص رسانه ملی و خبرگزاری‌ها و روزنامه‌ها نیز باید مردم را به خرید کالاهای ایرانی تشویق کنند؛ ضمن اینکه تشکل‌های حمایت از حقوق مصرف‌کننده نیز باید با قدرت وارد عرصه شده و هرجا که به حقوق مصرف‌‍کننده اجحاف شود، وارد عمل شوند.

راسخ ادامه داد: اگر فضای رقابتی در کشور شکل گیرد، رانت‌ها از میان برداشته می‌شود و کیفیت کالاها خود به خود ارتقاء می‌یابد.