به گزارش افکارنیوز، غلامرضا مصباحی مقدم در گفتگو با مهر در واکنش به پرداخت ما به تفاوت یارانه ها به حساب خانوارها گفت: در آخرین جلسه مجلس شورای اسلامی در سال ۹۰ نمایندگان از رئیس جمهور در مورد تخطی از قانون سوال کردند که رئیس جمهور جواب داد دولت از قانون تخلف نداشته است؛ این موضوع یک مورد بسیار روشن و آشکار از تخلف و عبور دولت از قانون است.

وی به وجود آمدن تعهد جدید برای دولت بدون درنظر گرفتن و مشخص کردن منبع آ ن را غیر قانونی دانست و گفت: دولت در مرحله اول اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها با کسر بودجه مواجه بود لذا نیازمند تامل است که از کجا در پایان سال چنین وجوهی را به حساب خانوارها واریز کرده است.

رئیس کمسیون ویژه طرح تحول اقتصادی خاطرنشان کرد: هنوز بودجه ۹۱ تصویب نشده است و میزان یارانه هایی که در دور دوم قرار است تقسیم و توزیع شود مشخص نشده لذا این شتابزدگی دولت با هیچ منطقی توجیه ندارد.

وی همچنین با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در جمع زائران مشهد مبنی بر تعامل دولت و مجلس و گفت: مجلس مصوب کرده بود که تا تصویب بودجه وارد فاز دوم هدفمندسازی یارانه ها نشویم و این اقدام یکطرفه و بدون هماهنگی با مجلس مغایر خواسته‌ها و دغدغه های رهبر انقلاب نیز هست.

مصباحی مقدم تعهد اضافی در پایان سال بدون داشتن منبع و قانون بودجه را تخلف آشکار از قانون دانست و گفت: این اقدام دولت نقض اصل ۵۲ و ۵۳ قانون و نشانگر این موضوع است که دولت همچنان در مسیر قبلی خود یعنی نادیده گرفتن قوانین حرکت میکند.