به گزارش افکارنیوز به نقل از تجارت نیوز، علی لاریجانی در روزهای پایانی سال ۱۳۹۰ نامه عدم تطبیق مصوبه بانک مرکزی در مورد انتشار ایران چک با قوانین را ابلاغ کرده وبه دولت(بانک مرکزی)یک هفته مهلت داده است تا در مدت زمان تعیین شده نسبت به توقف انتشار ایران چک های جدید اقدام کند.احتمالا این مهلت در هفته اول فروردین ماه به پایان رسیده اما بانک مرکزی هنوز مصوبه رئیس مجلس شورای اسلامی را به مراجع ذیربط ابلاغ نکرده است.

لاریجانی در نامه اخیر خود ضمن تأکید بر ممنوعیت رواج ایران چک ۱۰ مورد مغایرت انتشار ایران چک با قوانین کشور را گوشزد کرده واز دولت خواسته به تخلفات خود دراین زمینه پایان دهد. احتمالا منظور لاریجانی از ممنوعیت رواج ایران چک، عدم انتشار وگردش ایران چک ها در سیستم بانکی بوده است با این حال مشخص نیست که تکلیف ایران چک های دردست مردم چه خواهد شد.

البته این احتمال جدی است که بانک مرکزی به دلیل نیاز مردم به اسکناس های درشت، چاپ اسکناس های ۵۰ و۱۰۰هزارتومانی را در دستور کار قرار دهد. درحال حاضر درشت ترین اسکناس ایران، ۱۰هزارتومانی است اما بانک ها از ایران چک ۵۰هزارتومانی هم برای تأمین نیاز مردم در خود پردازها استفاده می کنند.

ایران چک " سندی " است که با مصوبه ۸/۱۲ / ۱۳۸۶ هیأت وزیران جایگزین چک پول های بانک مرکزی شد و قطعات ۵۰هزارتومانی و۱۰۰هزارتومانی آن به گردش درآمد. مدتی بعد یعنی در ۵بهمن ۱۳۸۹، انتشار ایران چک های ۱۰۰هزارتومانی متوقف شد وبانک مرکزی اعلام کرد در نظر دارد انتشار ایران چک های ۵۰هزارتومانی را نیز متوقف کند.

رئیس کل بانک مرکزی دراین زمینه گفته بود: " تا زمانی که به اندازه نیاز اسکناس ۱۰ هزار تومانی وارد بازار نشود، ایران چک ۵۰هزارتومانی جمع آوری نمی شوند، زیرا از آنها در خودپردازها استفاده می شود و در رفع نیاز مردم موثر هستند ". پیش از انتشار چک پول توسط بانک مرکزی، ۱۲ بانک ایرانی اقدام به انتشار چک پول می کردند اما انتشار آن از بهارسال ۸۷ به انحصار بانک مرکزی درآمد.



بانک مرکزی چرا ایران چک منتشر کرد؟

بانک مرکزی در بدو انتشار ایران چک اعلام کرد که این اقدام به منظور رفع مشکلات ناشی از انتشار چک پولهای بانکی و تسهیل بیشتر مبادلات در کشور در پی مصوبه هیئت وزیران مبادرت به انتشار چک پولها می کند. البته بانک مرکزی سیاست چاپ ایران چک توسط این بانک را سیاستی موقتی عنوان کرده بود. در پی این اقدام برای اولین بار در مردادماه سال ۸۷ چک پولهای بانک مرکزی روانه بازار و جایگزین ایران چکهای متعدد و بدون پشتوانه بانکها شد. اما در مقطعی، انتشار چک پول توسط بانکها نه تنها باعثاضافه برداشت آنها از منابع بانک مرکزی شده بود و هر روز به میزان آن افزوده می شد، بلکه بانکها بدون پشتوانه خلق پول می کردند.

براساس اعلام بانک مرکزی رواج گسترده ایران چک ها تبعات منفی زیادی به همراه داشت که از آن جمله می توان به تشدید رشد بی رویه نقدینگی، تضعیف انضباط و ثبات پولی، کاهش کارآمدی سیاستهای پولی و افزایش تورم در کشور اشاره کرد.

بانک مرکزی برای مقابله با این شگرد بانکها وارد عمل شد و اعلام کرد از این پس بانکها دیگر اجازه چاپ چک پول را ندارند و این کار را بانک مرکزی انحصاری انجام خواهد داد؛ بدین ترتیب انتشار چک پول توسط بانک مرکزی از آن زمان آغاز و تاکنون ادامه داشته است.

محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی به انتشار چک پول اعتقادی ندارد و انتشار اینگونه چک پولها را از وظایف بانک مرکزی نمی داند و دلیل آن را این طور اعلام می کند: " این کار تنها برای ساماندهی وضعیت انتشار چک پولهای بانکها که بدون پشتوانه اقدام به انتشار می کردند و به افزایش نقدینگی در جامعه دامن می زد، انجام شد ".

چک پولهای منتشر شده توسط بانک مرکزی از آن زمان تاکنون با توجه به فقدان اسکناس درشت و اینکه پشت نویسی نمی شد، عملا نقش پول درشت را ایفا می کرد، هم اکنون نیز این دغدغه به وجود آمده که با خروج چک پولها از بازار مبادلات پولی مردم با مشکلاتی مواجه شود.

البته برخی از مسئولان بانک مرکزی بر فقدان اسکناس درشت در کشور صحه می گذارند و مطرح می کنند که هنوز مجوزی برای انتشار اسکناس درشت دریافت نکرده اند، این در حالی است که یکی از نیازهای فعلی جامعه در زمینه پولی را انتشار اسکناسهای درشت همچون ۵۰ و ۱۰۰ هزار تومانی می دانند ولی در عین حال عنوان می کنند که مجوزی برای انتشار این اسکناسها دریافت نکرده اند.

در این مورد محمود احمدی دبیرکل بانک مرکزی به مهر گفته است: با توجه به اینکه هم اکنون چک پول ۵۰ هزار تومانی در دستگاه‌های ATM قابل ارائه به مردم است، این دغدغه وجود دارد که پس از جمع آوری این چک پولها، مبادلات مردم از نظر نقدینگی دچار مشکل شود.

در قوانین و دستورالعملهای مربوطه در بانک مرکزی برای انتشار چک پول هیچگونه دستورالعملی مبنی بر انتشار ایران چک توسط این بانک وجود ندارد و تمام مقررات در این زمینه از جمله نحوه انتشار، خرید و فروش و سایر مقررات خطاب به بانکها است.