به گزارش افکارنیوز ، کوروش پرویزیان در گفتوگو با فارس، در خصوص مصوبه دولت درباره دریافت مابهالتفاوت فروش ۵۳ میلیارد دلاری ارز از بانک مرکزی اظهار داشت: دربند "ب" ماده واحده قانون بودجه مصوب ۱۹/۰۲/۱۳۹۰ عنوان شده که بانک مرکزی باید ارز را به نرخ روز بفروشد و هیچگاه عنوان دیگری مانند ارز مرجع ویا ارز رسمی و دولتی دراین قانون تکلیف نشده است.

وی با اشاره به این بند از بندهای قانون بودجه سال ۹۰ گفت: درقانون بودجه آمده بانک مرکزی مکلف است ماهانه از دریافت های حاصل از فروش نفت خام و میعانات گازی با اعلام خزانه به ترتیب ۵/۱۴درصد(چهارده ونیم درصد) از درآمد نفتی را به وزارت نفت و شرکت های تابعه، ۲۰ درصد به صندوق توسعه ملی واریز و پس از تحقق درآمدعمومی دولت با فروش مبالغ ارزی " به نرخ روز ارز " معادل ۵۳ میلیارد دلار و نیز دو درصد وجوه موضوع ماده ۱۳۲ قانون برنامه پنجم، وجوه ریالی حاصل را به خزانه واریز کند که مصوبه اسفند دولت به همین موضوع اشاره دارد که معادل ریالی اعداد فوق را بانک مرکزی به قیمت روز باید به خزانه دولت واریز نماید.

مشاور رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: در قانون برنامه پنجم نیز نظام ارزی کشور شناور مدیریت‌شده است که قیمت‌گذاری ارز در این نظام براساس عرضه و تقاضا و مکانیزم بازار تعیین می شود.

وی گفت: تا زمانی که فاصله ارز مرجع و رسمی نرخ موجود دربازار کم بود، این مسئله نرخ روز و نرخ ارز اعلامی بانک مرکزی چندان مورد توجه قرار نمی‌گرفت، اما پس از ایجاد فاصله بین این دو نرخ این مسئله مورد توجه جدی‌تر تصمیم‌گیران قرار گرفت.

پرویزیان تصریح کرد: به هر حال این مساله پذیرفتنی است که مابه‌التفاوت احتمالی ارز رسمی و قیمت فروخته‌شده در بازار متعلق به خزانه دولت است و بانک مرکزی طبق روال گذشته باید این منابع را به دولت بپردازد.

وی در پاسخ به این سؤال که بنابراین مابه‌التفاوت ارز از چه محلی به دولت پرداخت می‌شود؟ گفت: در واقع اگر مابه‌التفاوتی از محل فروش ارز وجود داشته باشد توسط بانک مرکزی مشابه سایر واریزی‌ها به حساب خزانه واریز می شود.

عضو شورای پول و اعتبار افزود: اگر تصور شود که نرخ ارز مرجع با نرخ روز تفاوت ندارد پس مابه التفاوتی وجود ندارد که پرداخت شود ولی اگر بانک مرکزی مجبور باشد ارز استحصالی دولت را به قیمت رسمی فروخته به قیمت روز به دولت برگرداند، چنین ما به التفاوتی نیز وجود خارجی نخواهد داشت که وصولی برای آن پیش بینی شود.

به گفته وی در صورتی که ارز دولت به نرخ روز فروش رفته باشد همچنان که در قانون ذکر شده بانک مرکزی تفاوت را به خزانه ورایز می‌نماید.



*دولت برای دریافت مابه‌التفاوت ارز طبق قانون عمل کرد

پرویزیان با تاکید بر اینکه دولت طبق قانون عمل کرده گفت: در این خصوص اختلافی بین بانک مرکزی و دولت وجود ندارد؛ تنها در مورد مابه‌التفاوت ارز پرداختی بانک‌ها و نحوه محاسبه و برداشت بحث‌هایی بوده که حل می‌شود.



* ۸ هزار میلیارد تومان برآورد اولیه؛ بانک مرکزی تنها ۳ هزار میلیارد تومان برداشت کرد

پرویزیان در خصوص مصوبه کمیته ارزی برای برداشت بیش از ۸ هزار میلیارد تومان از حساب بانک‌ها گفت: به نظرم این مسئله با آنچه که در رسانه‌ها منتشر شد، متفاوت بود.

وی با اشاره به سیاست جدید ارزی دولت تصریح کرد: در کمیته ارزی مقرر شد که بانک‌ها مابه‌التفاوت ارز دریافتی و فروخته شده را به دولت برگرداند که چند روش برای بازگرداندن مشخص شده بود و طبق برآورد اولیه گفته می‌شد که مبالغی باید به خزانه دولت پرداخت شود.

عضو شورای پول و اعتبار خاطرنشان کرد: پس از بررسی‌های دوباره بانک مرکزی مشخص شد که عدد در حدود ۳ هزار میلیاردتومان بوده است.

وی در پاسخ به این سؤال که مسئولان بانک مرکزی در کمیسیون اقتصادی مجلس، عدد برداشت شده را ۸ هزار میلیارد تومان عنوان کرده بودند گفت: آنچه که بنده اطلاع دارم، میزان رقم برداشتی از بانک‌ها همان ابتدا ۳ هزار میلیارد تومان بوده است.