به گزارش افکارنیوز به نقل از فارس ، از زمانی که محمد سلیمانی، وزارت ارتباطات را ترک کرد، دو سالی میگذرد.

محمد سلیمانی در سال ۸۴ به انتخاب محمود احمدی نژاد برای تصدی گری مقام عالی یکی از وزارت‌های دولت نهم، وارد وزارت ‌ارتباطات و فناوری اطلاعات شد.

۴ سال بعد و در سال ۸۸، زمانی که دولت احمدی‌ نژاد برای ۴ سال دیگر ماندنی شد، سلیمانی، تقی‌پور شاغل در سازمان فضایی را به جای خود به رئیس جهمور پیشنهاد داد و راهی دانشگاه شد.

از آن زمان تاکنون سلیمانی را در دانشگاه علم و صنعت می‌توان پیدا کرد و ما نیز در طبقه دوم آزمایشگاه آنتن دانشگاه‌ به سراغش رفتیم.

خواستیم که در صحبت‌هایمان، حال و روز الان جامعه ارتباطات و فناوری اطلاعات را از نگاه این سکاندار سابق وزارت ارتباطات، ببینیم و نظرش را در مورد وزارت‌خانه‌ای که ۲ سال پیش آن را ترک کرده، بپرسیم.



*ارتباطات باید به مثابه یک خدمت به شهروندان ارائه شود

سلیمانی در ابتدای صحبت‌هایش تاکید داشت که موضوعی را شفاف کند، اینکه باید به ICT به دید یک خدمت، نگاه شود.

سلیمانی گفت: مردم نیازمند ارتباطات هستند و ارتباطات یک خدمت است؛ بنا بر این باید دسترسی به ارتباطات آسان و ارزان باشد.

در گذشته نگاه به حوزه ICT، نگاه سرمایه‌گذاری و سود‌‌دهی بود؛ از جمله سرمایه‌گذاری در تلفن همراه و ثابت و اگر دولت نیز به این حوزه نگاه سرمایه‌گذاری و سودآوری مستقیم داشته باشد، هرگز موفق نخواهد شد.



*دولت باید در حوزه ICT به دنبال سود آوری غیر مستقیم باشد؛ نه مستقیم

سلیمانی گفت: ارتباطات باید به عنوان یک وسیله و خدمت قلمداد شود و در این صورت سودآوری غیر مستقیم نیز در پی خواهد داشت.

اما علیرغم لزوم توجه به این موضوع، در یکی از بررسی‌هایی که انجام داده‌ام، متوجه شدم که حتی امروز نیز گاهی در کشور ما، جای اپراتور و کاربر نهایی جا به جا شده است.

برای مثال شرکت ملی نفت با صرف هزینه هنگفت، برای خود شبکه خصوصی تلفن ایجاد کرده که حتی در شهر ماه‌شهر نیز، اغلب مردم عادی به جای ارتباط با شرکت مخابرات ایران، به شبکه تلفن شرکت نفت، متصل هستند.

همچنین تا چند سال پیش، مردم سیم‌کارت دولتی ثبت نام‌ می‌کردند و پس از چند ماه انتظار در صف تحویل، سیم‌کارت را در بازار آزاد می‌فروختند که این روش سرمایه‌گذاری با افزایش عرضه سیم‌کارت از بین رفت.



*بزرگترین خدمت اپراتور فیبر نوری، تلفن تصویری است

خبرنگار فارس پرسید: یکی از مهم‌ترین برنامه‌ها و اقدامات کنونی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، تلاش برای راه‌اندازی اپراتور فیبر نوری است، در شرایط امروز، راه‌اندازی این اپراتور را تا چه حد ضروری می‌بینید و به نظر شما مهم‌ترین خدمت کاربردی که این شبکه می تواند به شهروندان ارائه کند، چه خواهد بود؟

سلیمانی گفت: یکی از گره‌هایی که هم اکنون در کشور وجود دارد، این است که میزان تولید اطلاعات در خانواده‌های کنونی به انداز‌ه‌ای نیست که بتواند در سطح وسیع توزیع شود.

به نظر من بزرگترین و کاربردی ترین خدمتی که با شبکه فیبر نوری به خانه‌ها خواهد آمد، تلفن تصویری است؛ ‌ به این معنی که با رواج این شبکه، تلفن تصویری در کنار تلفن صوتی معمولی، در خانه‌ها فراگیر خواهد شد.

هم اکنون برقراری تماس تصویری از طریق اینترنت امکان پذیر است و برخی از مردم نیز با آن آشنایی دارند؛ اما به دلیل محدودیت‌هایی از جمله نامطلوب بودن کیفیت، فراگیر نشده که به دلیل توانایی سرعت‌ انتقال بالای فیبر، با شبکه فیبر نوری فراگیر خواهد شد.



*قطعا با شبکه ملی اطلاعات، قیمت دسترسی به شبکه کاهش می‌یابد

خبرنگار فارس پرسید: یکی دیگر از برنامه‌های جدی وزارت ارتباطات، راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات است، آیا با راه‌اندازی این شبکه موافق هستید؟

سلیمانی گفت: امروز به دلیل نبود شبکه ملی در کشور، همه ناچار به استفاده از بستر اینترنت هستند.

این در حالی است که سوار کردن تمام خدمات روی بستر اینترنت، حجم داده‌ها را در درگاه‌های اینترنت بین‌الملل، به شدت افزایش می‌دهد و در نتیجه هزینه‌ زیادی را به کشور تحمیل می‌کند.

یکی از مثال‌های شبکه ملی اطلاعات در ابعاد کوچک‌تر، شبکه ای است که ما در دانشگاه علم و صنعت داریم و با این شبکه بیش از ۸۰ درصد کارهای روزانه ما، بی نیاز از اینترنت انجام می‌شود.

علاوه بر این، به یقین، یکی از محسنات شبکه ملی اطلاعات که اینترانت است، کاهش هزینه تبادل اطلاعات خواهد بود؛ از سوی دیگر با اتکا بر یک شبکه اینترانتی، دیگر قطعی های اینترنت همه چیز را به هم نخواهد ریخت.



*روزگاری که خط ۱۰۳ هزار تومانی تلفن ثابت، در منطقه ونک بیش از یک میلیون معامله می‌شد

خبرنگار فارس پرسید: اقدامات وزارت ارتباطات دولت نهم را طی سال‌های ۸۴ تا ۸۸ در بخش تلفن‌های ثابت، در چه سطحی ارزیابی می‌کنید و فکر می‌کنید در این بخش‌ها چه کارهایی باید انجام می‌شد که نشده است؟



سلیمانی گفت: در ابتدای سال ۸۴ و در شرایطی که بیش از ۲۰ میلیون خانوار در کشور وجود داشت، تعداد خطوط تلفن‌ ثابت، حدود ۱۷ میلیون خط بود و در مجموع در آن زمان در بخش تلفن ثابت از نظر ضریب نفوذ و قیمت هر خط، عقب بودیم.

در شهریور ۸۴ بررسی‌ای برای تخمین قیمت یک خط تلفن در چند منطقه شهر تهران و کرج انجام شد. در آن زمان، قیمت دولتی هر خط تلفن ثابت ۱۰۳ هزار تومان بود و شخص پس از واریز نقدی این مبلغ، چند ماه در صف تحویل می‌ماند.

از این بررسی نتیجه شد که در شهریور همان سال قیمت آزاد هر خط تلفن ثابت در منطقه نارمک تهران ۸۰۰ هزار تومان، در مناطق میدان ونک، بازار بزرگ تهران و میدان آرژانتین بیش از یک میلیون تومان و در کرج ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان بوده است.

در عین حال که در همان تاریخ، در تهران و کرج ۷۰۰ هزار نفر ۱۰۳ هزار تومان به حساب دولت پول واریز کرده و در نوبت دریافت تلفن بودند.

در چنین شرایطی بود که در ابتدای سال ۸۶ واگذاری تلفن ثابت در تمام شهرهای کشور به روز شد.

پس از آن برای ارائه تلفن ثابت خانگی در روستاهای بالای ۲۰ خانوار(جمعیت ۱۰۰ تا ۱۵۰ نفره) هدف گذاری‌ شد که در تیرماه سال ۸۸ و در آخرین سال فعالیت دولت نهم، در ۲۰ استان کشور تمامی روستاهای بالای ۲۰ خانوار کشور صاحب تلفن خانگی شدند.

ادامه این کار نیز در دولت دهم دنبال شد و به این ترتیب عقب‌افتادگی‌ها در بخش تلفن ثابت طی دو دولت نهم و دهم جبران شده است.



* وقتی سیم‌کارت دولتی ۴۰۰ هزار تومان ثبت نام می‌شد، هزینه ایجاد یک خط ۱۰۰ هزار تومان بود

خبرنگار فارس پرسید: سالی که وزارت ارتباطات را ترک کردید، به نظر خودتان هر آنچه که در بخش تلفن همراه لازم بود را انجام داده‌ بودید؟



سلیمانی گفت: سیم‌کارت در سال ۷۳ و تنها با چند سال فاصله نسبت به کشور‌های پیشرفته به ایران وارد شد.

در شهریور سال ۸۴، از جمعیت ۷۰ میلیون نفری ایران تنها ۷ میلیون نفر، سیم‌کارت داشتند.

در آن سال‌ها قیمت‌ سیم‌کارت بسیار گران بود و همین گرانی، علت عمده عدم توسعه تلفن همراه شده بود؛ بنا بر این متوجه شدیم برای توسعه، باید قیمت کاهش یابد.

در دی ماه سال ۸۴، برای اینکه برآوردی از میزان کشش بازار بدست بیاوریم، ضمن کاهش ۵۰ هزار تومانی قیمت، یک دوره ثبت نام سیم‌کارت را به قیمت دولتی ۳۹۰ هزار تومان و بدون محدویت اعلام کردیم.

در آن زمان ۸ میلیون نفر، ۳۹۰ هزار تومان به حساب دولت واریز و ثبت‌نام کردند که همه از این میزان تقاضا تعجب کردیم.

علاوه بر این، هر خط تلفن همراه در حالی به قیمت ۳۹۰ هزار تومان ثبت نام شد که در آن زمان، هزینه توسعه هر خط برای دولت ۱۰۰ هزار تومان تمام می‌شد.

به این ترتیب در وزارت‌خانه صلاح دیدیم که قیمت اولیه خدمت کاهش یابد و مردم به ازای میزان خدمتی که دریافت‌ می‌کنند، پول بپردازند.

به همین ترتیب هم اکنون حدود ۵۶ میلیون سیم‌کارت در دست مردم است که ۴۰ میلیون از این تعداد، در دولت نهم واگذار شده است.



*آنتن‌دهی موبایل در شهرها خوب است؛ اما مناطق کم‌جمعیت تحت پوشش نیست

خبرنگار فارس پرسید: آیا از دید شما در حال حاضر کیفیت و آنتن‌دهی تلفن همراه در کشور رضایت‌بخش است؟



سلیمانی گفت: وضعیت آنتن‌دهی در شهرها و جاده‌های اصلی مناسب است؛ اما برخی نقاط جاده‌ها و روستاهای کم‌جمعیت تحت پوشش نیست که نباید از نظرها دور بمانند و باید به اپراتورها فشارآورده شود که‌ آنها را رفع کنند.

در این زمینه، البته نباید گستردگی و پهناوری کشور را فراموش کرد؛ برای مثال، با توجه به متوسط هزینه ۳۰۰ میلیونی نصب یک آنتن، در یک روستای ۵۰ نفره، هزینه ایجاد هر خط تلفن همراه، برای اپراتور حدود ۶ میلیون تومان‌ تمام خواهد شد.



* سالی ۲۰۰ میلیارد خرج USO‌ می‌شود

البته در آن زمان برای حل مشکل عدم صرفه اقتصادی خدمت رسانی در مناطق دورافتاده، تصمیم گرفتیم که هر اپراتور ۵ درصد از درآمد خود را صرف USO(خدمات عام اجباری) کند که هم اکنون اعتبار USO به بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان در سال رسیده است.



*وضعیت اینترنت را مطلوب نمی‌دانم

خبرنگار فارس پرسید: وضعیت اینترنت را در کشور چگونه می‌بینید؟



سلیمانی گفت: علیرغم اینکه زیرساخت‌های اینترنت در کشور مناسب و کافی است؛ اما وضعیت اینترنت مطلوب نیست.

محتوایی وجود ندارد؛ علیرغم اینکه بسیاری در کشور مشغول تولید کردن محتوا هستند؛ اما زمانی که جست‌وجو می‌کنی، محتوایی در کشور نیست.



*اختلاس و سرقت اطلاعات کارت‌های بانکی، زنگ هشدار را به صدا درآورد

خبرنگار فارس پرسید: یکی دیگر از موضوعاتی که امروز مورد تاکید مسئولان است، موضوع امنیت است، در شرایط امروز کشور، دست یابی به امنیت تا چه حد محقق شده است؟



در سال ۸۷، طی پروژه‌ای، تمام بانک‌های کشور را به شبکه متصل کردیم؛ با آن شبکه باید هر عملیات بانکی به مرکز بالادستی گزارش شود.

با‌ وجود آن شبکه این اختلاس ۳ هزار میلیاردی اخیر نباید اتفاق می‌افتاد، پس آن شبکه کجا است؟ معلوم است که آن شبکه دیگر نیست.

به تازگی نیز سرقت شماره‌ کارت‌های بانکی اتفاق افتاده که این اتفاقات زنگ‌های هشدار را به صدا درآورده‌اند.

برای این موضوعات، می توان راهکاری ارائه کرد؛ مجلس میتواند با استفاده از اختیارات قانونی خود، سازمانهای دولتی، بانکها، دانشگاه ها و مراکز پژوهشی را ملزم به قراردادن اطلاعات خود در شبکه داخلی کند، تا همچنین امکان کنترل و نظارت بر آنها از طریق همین شبکه داخلی و به صورت مجازی و آنلاین مهیا باشد.