به گزارش افکارنیوز به نقل ازخبرآنلاین، این طرح دو فوریتی که به امضای رئیس مجلس و نواب وی نیز رسیده بود؛ دومین گام مجلس برای کنترل قیمت​ها و تورم ناشی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه​ها است. نمایندگان پیش از این مصوب کرده بودند که دولت بیش از ۲۰ درصد نمی​تواند به افزایش قیمت​ها بپردازد و این میزان باید در طی سال بر اساس قوانین بوجه سنواتی انجام شود و نه در ماه​های پایانی سال که بار تورمی زیادی را به مردم تحمیل کند.

جمشید انصاری نماینده زنجان از طراحان این طرح بود که با اشاره به اینکه در ماده یک قانون هدفمند کردن یارانه​ها آمده است که دولت نرخ حامل​های انرژی متناسب با قیمت فوب خلیج فارس تعیین شود، گفت: اگرچه منظور مجلس این بود که قیمت همه این حامل​ها کمتر از ۹۰ درصد قیمت فوب باشد، اما اخیرا شنیده ایم که دولت می خواهد برخی حامل​های انرژی همچون نفت را بیش از قیمت فوب خلیج فارس تعیین کند. به این ترتیب قیمت این کالاها در ایران بیش از خارج از کشور خواهد شد که بار تورمی زیادی را به مردم تحمیل می​کند.

او که می​گفت این تصمیم دولت برای آغاز اجرای مرحله دوم قانون هدفمند کردن یارانه​ها است، متذکر شد: دولت باید ظرف پنج سال این قانون را اجرا کند اما با شیب تندی اجرای آن را آغاز کرده است. اگرچه در پایان این مدت باید نرخ حامل​های انرژی در ایران با فوب خلیج فارس یکی شود، اما دولت در نظر دارد ابتدا نرخ ایران را بیش از فوب در نظر بگیرد و بعد آن را هماهنگ کند.

به گفته نماینده زنجان، رئیس مجلس، باهنر و صدر که نواب رئیس مجلس هستند نیز از امضا کنندگان این طرح هستند.

علی​اصغر یوسف​نژاد مخالف این طرح بود که می​گفت: مگر دولت می​تواند چنین کاری بکند که مجلس اقدامی پیشگیرانه را در دستور کار خود قرار داده است؟

نورالله حیدری دستنایی نماینده اردل هم که موافق این طرح بود در پاسخ به وی گفت: مگر ندیدید که در سال​های گذشته با برداشت​های ناصواب از قانون و به این استناد که قانون ابهام داد، هرچه دلشان خواسته اجرا کرده​اند؟ هرچه کوشیدیم به مجریان تفهیم کنیم که آنچه ما تصویب کرده​ایم چه بوده است، دولتمردان چقدر توجه کردند؟ چقدر از آسیب برخی اقشار ابراز نگرانی کردیم اما نتیجه​اش چه شد؟

نهایتا دو فوریت یان طرح تصویب شد تا حداکثر تا جلسه چهارشنبه امروز تعیین تکلیف شود.

/