به گزارش افکارنیوز، فارس به نقل از خبرگزاری رویترز نوشت: "خوزه اجناتیو سالافرانکا"، رئیس هیات ناظران اتحادیه اروپا در الجزایر اعلام کرد: گرچه در برخی مسائل فنی انتخابات کاستی هایی وجود داشت، اما نکات مثبت زیادی نیز در این انتخابات مشاهده شد.

وی در کنفرانس خبری یادآور شد که این انتخابات گام اولیه در مسیر اصلاحات است و به تقویت دمکراسی و حقوق بشر در الجزایر منجر می شود.

برخی از گروههای مخالف در الجزایر معتقدند در انتخابات پارلمانی روز پنجشنبه گذشته این کشور تقلب شده است، اما دولت الجزایر این مساله را رد می کند.



احزاب ائتلاف اسلامی الجزایر یا همان جناح اسلامگرایان این کشور نسبت به نتایج انتخابات پارلمانی این کشور اعتراض و در بیانیه‌ای پیروزی حزب حاکم در این انتخابات را نشان تقلب در این انتخابات اعلام کرد.



جناح ائتلاف اسلامی سبز که سه حزب اسلام‌گرای الجزایری را دربرمی‌گیرد، در بیانیه‌ای اعلام کرد که برای ما ثابت شد که در انتخابات تقلب‌های گسترده و بزرگی روی داده است و نتایج به شکلی بسیار غیر منطقی و نامعقول به سود حزب ملی حاکم تغییر داده است.



بر اساس این گزارش، جبهه آزادیبخش ملی که " عبدالعزیز بوتفلیقه "، رئیس جمهور الجزایر به آن منتسب است، توانست ۲۲۰ کرسی از مجموع ۴۶۲ کرسی پارلمان را به دست آورد.

بر اساس نتایج رسمی، حزب تجمع ملی دمکراتیک که " احمد اویحیی " نخست وزیر الجزایر رهبری آن را بر عهده دارد، با ۶۸ کرسی در رده دوم قرار دارد، همچنین ائتلاف " الجزایر سبز " که اسلامگرایان هستند در رده سوم قرار گرفته و ۴۸ کرسی را به خود اختصاص دادند.

تحلیلگران انتظار داشتند اسلامگرایان الجزایر در این انتخابات پیروز شوند که این مساله موجب می شد این کشور به تغییراتی که انتفاضه مردمی در کشورهای مصر، تونس ولیبی ایجاد کرد، نزدیک شود.



میانگین مشارکت در این دور از انتخابات پارلمانی الجزایر ۴۲ درصد اعلام شد. در این دور از انتخابات پارلمانی الجزایر زنان الجزایری موفق شدند، ۳۱ درصد کرسی‌های پارلمان یا ۱۴۵ کرسی را به خود اختصاص دهند.



میزان مشارکت در انتخابات سال ۲۰۰۷ میلادی در این کشور ۳۵.۶ درصد بود که کمترین میزان مشارکت در تاریخ انتخابات این کشور از زمان استقلال آن در سال ۱۹۶۲میلادی محسوب می‌شود.



این پیروزی در حالی برای حزب حاکم الجزایر به دست آمد که برخی از گروه‌های سیاسی الجزایر شرکت در انتخابات را تحریم کرده بودند، حزب تجمع برای فرهنگ و دموکراسی که خواهان تحریم انتخابات شده بود، در آن غایب بود.



جبهه اسلامی برای نجات به ریاست عباسی مدنی که ممنوع الفعالیت است، نیز خواهان تحریم انتخابات شده و اعلام کرده بود که انتخابات بقای نظام حاکم را تضمین می‌کند.



ناظران بین المللی انتخابات درباره برگزاری این دور از انتخابات پارلمانی الجزایر ابراز رضایت کردند و رئیس هئیت ناظران اتحادیه اروپا اعلام کرد که در این دور از انتخابات تمام شهروندان الجزایری امکان شرکت در انتخابات را داشتند.



این درحالی است که بیش از نیمی از رای دهندگان الجزایری در این انتخابات شرکت نکردند و خبرگزاری رویترز دلیل این امر را عدم باور این قشر از جامعه الجزایر به انجام اصلاحات در کشور دانست.