به گزارش افکارنیوز، فارس به نقل از الجزیره نوشت: تصمیم امیر کویت برای تعلیق فعالیت پارلمان در حالی اتخاذ شد که تنش بین پارلمان و دولت بالا گرفته است و همین امر باعث شد که دو وزیر اعم از "احمد الرجیب" وزیر کار و امور اجتماعی و "مصطفی الشمالی" وزیر دارایی به دلیل استیضاح، استعفا دادند و احتمال استیضاح شیخ"احمد الحمود الجابر الصباح" وزیر کشور نیز وجود دارد.

در ماده ۱۰۶ قانون اساسی کویت آمده است که امیر این کشور مجاز است با صدور حکمی فعالیت پارلمان را به مدت یک ماه به تعلیق درآورد البته در دوره برگزاری نشست‌های پارلمان تعلیق آن تنها یک بار و آن هم با موافقت پارلمان مجاز است و مدت تعلیق نیز جزء دوره فعالیت پارلمان محسوب نمی‌شود.

بنابر این گزارش ناظران معتقدند که این حکم امیر به خاطر این صادر شد که دولت فرصتی پیدا کند تا وضعیت داخلی خود را سروسامان دهد.

در همین حال جناح معارض که صاحب اکثریت کرسی‌های پارلمان هستند این تصمیم را غافلگیرکننده خواندند و از اینکه این تصمیم مقدمه‌ای برای انحلال پارلمان باشد، ابراز نگرانی کردند.

قرار است اکثریت پارلمان فردا نشستی را برگزار و برنامه‌های خود را در سایه این حکم صادر شده، بررسی کنند.

از سوی دیگر "شعیب المویزری" وزیر مشاور در امور پارلمان و وزیر مسکن اعلام کرد که این حکم تنها در خصوص نشستهای پارلمان است و دیگر فعالیتهای آن اعم از فعالیت کمیتهها یا سوالات و هر گونه فعالیت دیگر ادامه خواهد داشت.