به گزاررش افکارنیوز،شوراي نظام حاكم بر مصر براي مديريت روندهاي انقلاب دراين كشور، از بازي مار پله استفاده ميكند تا اين روندها، كنترل تحولات را از دست بازماندههاي نظام سابق خارج نكند.

اگر در مراحل اولیه و پس از ساقط شدن حسنی مبارک، شورای نظامی از طریق مدیریت شکاف بین گروه‌های انقلاب، خود را در سایه قرار داده بود، طی ماه‌های اخیر، به شکل فعال‌تری ناچار به مقابله با جریان‌های انقلابی - اسلامی و حذف دستاوردهای بیداری اسلامی در مصر شده است.

انتخابات پارلمان شعب در مصر، زنگ خطر جدی را برای امریکا و رژیم صهیونیستی به صدا درآورد و حاکمیت اسلامگرایان و انقلابی‌ها بر کابوس‌های قبلی آنان افزود. لذا برای ورود به انتخابات ریاست‌جمهوری، شورای نظامی و بقیه ارکان مرتبط با آن در دستگاه‌های قضایی و شورای قانون اساسی، دست به اقداماتی زدند که از یک‌سو در ظاهر تسلط آنان بر روندها را نشان می‌دهد که توانسته‌اند در چارچوب قوانین دوره مبارک، عناصر نظام سابق را برای روندهای دوره انقلاب هم حفظ و افرادی مثل عمر سلیمان و سپس احمد شفیق را وارد کارزار و رقابت انتخابات ریاست‌جمهوری کنند. از سوی دیگر این اقدامات، چهره واقعی آنان را برای مردم مصر و جریان‌های انقلابی - اسلامی بر ملا کرد که حاضرند، بی‌تردید در مقابل انقلاب قرار گیرند.

دادگاه قانون اساسی ضمن تأیید احمد شفیق برای حضور در رقابت‌های انتخاباتی، پارلمان شعب را منحل اعلام کرد تا خلأ ساختاری و قانونی حاصل از آن گروه‌های انقلابی - اسلامی را با افق تاریک روبه‌رو کند و شورای نظامی نیز با تأیید این مصوبات، خود را در جایگاه تصمیم‌گیری ملی برای انقلاب ثبت کرد.

دور اول انتخابات ریاستی در حالی پایان یافت که شورای نظامی حاکم و حامیان ارتجاع عرب و غربی و صهیونیستی، با همه توان در صحنه حاضر شده و آرای ژنرال احمدشفیق را با فاصله ۲۰۰ هزار نفر کمتر از دکتر محمد مرسی‌ قرار دادند تا در دور دوم رقابت ریاستی، با یکدیگر هماوردی کنند.

شورای نظامی حاکم که نتیجه دور دوم انتخابات را روشن و به نفع محمد مرسی می‌داند، پس از پایان زمان رأی‌گیری در شامگاه یک‌شنبه، با صدور متمم قانون اساسی، جایگاه خود را تا زمان شکل‌گیری پارلمان جدید، به عنوان مرجع قانونگذاری ثبت کرده و ضمن کاهش اختیارات ریاست‌جمهوری در موضوعات امنیت ملی و داخلی، اجرای انتخابات جدید پارلمانی را منوط به تصویب این قانون قرار داده است. همانگونه که شورای نظامی اعلام کرده، بدون توجه به اینکه نتایج نهایی انتخابات ریاستی به نفع مرسی و یا ژنرال شفیق تمام شود، این مصوبات و متمم قانون اساسی را اعلام نموده و آنچه در عمل به وقوع خواهد پیوست این است که شورای نظامی حاکم که توسط مبارک منصوب شده، با صفر کردن دستاوردهای قبلی انقلاب، نتایج جدید انتخابات ریاستی و روندهای بعدی را موکول به جایگاه حق وتو برای خود قرار داده است.

رئیس‌جمهور انتخابی به جای اجرای مراسم تحلیف در مقابل پارلمان، باید در مقابل دادگاه قانون اساسی(بازمانده از نظام سابق) قسم بخورد و مشروعیت بیابد. این اقدامات بدین معناست که سقف رفتاری و اهداف و سیاست‌های آینده را شورای نظامی حاکم تعیین کرده و خواهد کرد و مشروعیت روندهای انقلاب از طریق آنان پذیرفته یا رد خواهد شد.

كودتاي سفيد نظاميان با صدور مجوز براي نيروهاي نظامي و امنيتي جهت دستگيري افراد غير نظامي، به معناي كامل شدن پازل كودتا و آماده شدن براي سركوب اعتراضات مردم ميباشد. نيروهاي انقلابي و اسلامي در مصر و مردم مصر بايد بدانند كه تنها با كنار زدن همه چيز از نظام سابق، امكان تحقق آرمانهاي بيداري و انقلاب را در مصر خواهند داشت و به هر ميزان با اين نهادها و قوانين آنان مماشات و همزيستي شود، روندهاي پيش رو براي تحقق اهداف انقلاب و بيداري در مصر طولانيتر و با مشكلات و هزينههاي بيشتري همراه خواهد شد.