أكد الرئيس محمد مرسي أن العدالة الاجتماعية تحتل أولوية خاصة في برنامجه في هذه المرحلة، خاصة أن أبناء الشعب يعانون من أجل الحصول على احتياجاتهم الأساسية.

وقال مرسی: " إن العدالة الاجتماعیة کما هى هدف من أهداف ثورة ٢٥ ینایر هی أحد أهداف البرنامج الذی اتبناه.. الاهتمام بالاقتصاد وتوفیر فرص العمل لکل مواطن مصری ".

وأضاف: " أن أول خطوات العدالة الاجتماعیة هو توفیر غطاء معاشی.. وأسعى حالیًا إلى رفع عدد الأسر المستفیدة من التأمین الاجتماعی من ١. ٥ إلى ٣ ملایین أسرة فی السنوات الأربع المقبلة ".

وتابع قائلاً " لقد أمرت - وقد نفذ - برفع قیمة الضمان الاجتماعی لکل أسرة من ٢ إلى ٣ جنیه هذا العام على أن تتصاعد خلال أربع سنوات لتصل إلى ٧ جنیه لکل أسرة ".

وأوضح الرئيس مرسي أنه سيواصل العمل على تثبيت العمالة المؤقتة من أجل استقرار الأسر المصرية المحتاجة، فضلاً عن معالجة المشاكل المتراكمة في الفترة الماضية مثل أطفال الشوارع.